کابل (پژواک ٢٣ دلو ٩٣): شماری از نمایندگان شوراهای ولایتی کشور و هواداران آنها که در اعتراض به لغو حق نظارت این شوراها، جاده میدان هوایی کابل را مسدود کرده بودند، با وعده حکومت در این زمینه به اعتراض خود پایان دادند.
معترضان که شمار آنان به چندصد تن می رسید جاده منتهی به میدان هوایی کابل را حوالی ساعت ١٠ صبح مسدود کردند و تا ساعت ٢ بعد از ظهر به اعتراض خود ادامه دادند.
سید عبدالرحمان، رئیس شورای ولایتی کابل به آژانس خبری پژواک گفت که آنان بعد از حضور قوماندان امنیه کابل و وعده وی به نمایندگی از حکومت در رسیدگی به درخواست معترضان، از اعتراض شان دست کشیدند.
وی گفت:" ما تا  روز یک شنبه(سه روز دیگر) به حکومت فرصت دادیم تا به درخواست ما که حق نظارت بر کارکرد ادارات محلی است رسیدگی کند در غیر آن اعتراض ما به شکل گسترده تری ادامه خواهد یافت."
سید عبدالرحمان در پاسخ به اعتراض برخی از مسافران شرکت های هوایی، گفت:" قصد ما ایجا مشکل برای مردم نبود، اطلاع یافتیم که رئیس جمهور به لوگر می رود و از همین رو راه میدان را مسدود کردیم تا مانع از سفر وی شویم اما رئیس جمهور بدون این که به میدان بیاید توسط هلی کوپتر از طریق ارگ رفته بود."
همچنان محمد نور رحمانى رییس شوراى ولایتى سرپل و یک تن دیگر از تظاهر کنندگان گفت: « این اعتراض ها تا زمانى که خواست ما برآورده نشود ادامه خواهد یافت چون نظارت حق قانونى ما است. »
وى در ادامه گفت که اگرحکومت به خواست آن‌ها توجه نکند ادارات دولتى را در مرکز و ولایات کشور مسدود خواهند کرد.
ولسی جرگه ٨ دلو سال جاری در نشستی با اکثریت آراء نقش نظارتی شوراهای ‌ولایتی را در طرح تعدیل شدۀ قانون شوراهای‌ ولایتی، با اکثریت آرا رد کرد.
 در پی این فیصله، شوراهای‌ ولایتی به رسم اعتراض دفاتر شان را مسدود کردند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور در واکنش به این اعتراض ها، با نمایندگان شوراهای ولایتی در کابل دیدار کرد و گفت که با نقش نظارتی جمعی شورا‌های ولایتی در یک چهارچوب مشخص موافق است.
 اما با وجود این، اعتراض هاى اعضاى اين شوراها ادامه یافت و دفاتر آنان باز نشد.
در همین راستا، اداره ارگان هاى محلى طرحى را براى حل اين معضل ساخته است که به اساس آن برخى صلاحيت ها به شوراهاى ولايتى داده می‌شود.
مقام‌ها در اين اداره می‌گویند که نماينده هاى شوراهاى ولايتى نيز با اين طرح توافق کرده اند.
محمد مهدوى معاون شوراى ولایتى غور در مورد این طرح گفت:«طرحى را که ارگانهاى محلى ترتیب داده یک ميکانيزم نظارتی است و ما با آن مشکل نداریم و اما باید کلمه نظارت درقانون گنجانیده شود. »
وی گفت که اگر این کار صورت نگیرد جلو فساد و بى بند بارى‌ها در ادارات محلی گرفته نخواهد شد.
اما با وصف این اعتراض ها نمایندگان ولسی جرگه که این طرح را تصویب کرده اند تاکید می کنند که فيصله آنها در مورد نقش نظارتى شوراهاى ولايتى به اساس قانون اساسى اتخاذ شده است .
در ماده ١٣٩ قانون اساسى آمده است که شوراى ولايتى در تامين اهداف انکشافى دولت و بهبود امور ولايت به نحوى که در قوانين تصريح می‌گردد سهم گرفته و در مسايل مربوط به ولايت مشوره مى دهد.