کابل (پژواک، اول قوس ٩٣): کميسيون شکايات انتخاباتى از ايجاد يک کميته اى براى شناسايى کارکنان دو کميسيون انتخاباتى که در تقلب انتخابات دست داشتند، خبر داد.

عبدالستار سعادت رييس کمیسیون شکایات انتخاباتی، امروز در نشست خبرى در کابل گفت که کار اين کميته به رياست نادر محسنى و معاونيت پيغمبرقل دوغن و ديگر کارکنان اين کميسيون پيشبرده خواهد شد.

وى مى گويد که در انتخابات قبلى سال ١٣٨٨ نيز تقلب هاى صورت گرفت و بيشترين راى تقلبى (١،٣ ميليون) باطل شد؛ اما معلوم نبود که تقلب را کى کرده است؛ اين کار براى متقلبين جرئت داد که يکبار ديگر تقلب کنند و در انتخابات سال روان نيز تقلب هاى صورت گرفت.

موصوف گفت : "اين کميته وظيفه دارد، آنعده کارکنان کميسيون مستقل انتخابات که در تقلب دست داشته اند و آنعده کارکنان ما (کميسيون شکايات انتخاباتى) که در تقلب دست داشته، شناسايى نمايند."

به گفتۀ وى، اعضاى کميته در مورد تقلب ها و افراد که در تقلب دست داشته اند، تحقيق و به آن کميسيون واگذار ميشود؛ در نتيجه بررسى ها کسانى که در تقلب دست داشته به ليست سياه، برخى به نهادهاى عدلى و قضايى معرفى مى شوند و برخى هم از کار شان برکنار خواهند شد.

سعادت گفت که کميسيون شکايات انتخاباتى با ادارۀ لوى څارنوالى همکارى جدى خواهد کرد.

اين درحالى است که روز پنجشنبه (٢٩ عقرب) از سوى دفتر رييس جمهور به ادارۀ لوى څارنوالى افغانستان، طى مکتوبى خواسته شد که به شکايات معترضين انتخابات رسيدگى و به دوسيه متقلبين که در کميسيون ها شکايات انتخاباتى اند، رسيدگى نمايند.

سعادت مى گويد: "نامه از طرف دفتر رييس جمهور به شکل غير قانونى و يا فرا قانونى به لوى څارنوالى مسئله انتخابات و يا مسئله جرمى آن محول شد."

وى افزود که دراين شکى نيست که تيم جديد آمده و دراين شکى نيست که تيم جديد با قوانين و نظام حقوقى افغانستان بلد باشد.

موصوف مى گويد که ادارۀ لوى څارنوالى بايد به پاسخ همان نامه به ادارۀ دفتر رييس جمهور مى گفت که اين نامه غير قانونى است؛ اما متاسفانه که عاجل کميته تشکيل دادند.

سعادت افزود: "اما خوشبختانه و تشکر مى کنم که از موقف رييس جمهور و مشاور حقوقى شان اين مسئله را به زودى حل کردند و گفتند که اين نامه از موقف رييس جمهور نيست."

به گفتۀ وى، بايد مسايل جرمى در انتخابات بايد از کميسيون شکايات انتخابات به ادارۀ لوى څارنوالى راجع شود، نه از سوى دفتر رييس جمهور.