کابل (پژواک،١٤عقرب ٩٣): نامزدان حذف شدۀ شوراهاى ولايتى، در مقابل رياست جمهورى مظاهره نموده و هشدار به بستن دروازه هاى ورودى کابل و ولايات دادند.

کميسيون مستقل انتخابات، نتایج انتخابات شوراهای ولایتی را پس ازحدود هفت ماه انتظار، سرانجام درسوم عقرب سال جارى اعلام نمود.

انتخابات شوراهای ولایتی، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، به تاریخ ١٦ حمل سال جاری برگزار شد که در آن، نزدیک به ٢٦٠٠ تن به شمول ۳۰۸ زن با هم رقابت کردند و از اين جمله ٤٥٨ تن به شمول ٩٧ زن به شوراهاى ولایتی راه يافته اند.

صدها نامزد حذف شدۀ کابل و ولايات ديگر و هواداران آنها، امروز در کنار چهارراهى پشتونستان تجمع نموده و از حکومت خواستند که مراسم تحليف نامزدان برنده شده، بجا نشود.

آنها کميسيون مستقل و شکايات انتخاباتى را متهم به تقلب و رشوه نموده و خواستار تشکيل محکمۀ اختصاصى تقلبکاران گرديدند.

رفيع الله گل افغان نامزد حذف شدۀ شوراى ولايتى گفت که هر دو کميسيون انتخاباتى، به راى مردم خيانت کرده و پول گرفته و برخى از نامزدان را کامياب اعلام نموده اند.

وى افزود: "ما اسناد داريم و از حکومت ميخواهيم که يک محکمۀ اختصاصى را تشکيل بدهد تا تقلبکاران انتخاباتى، محاکمه شوند و به مشکلات نامزدان حذف شده، رسيدگى صورت بگيرد."

گل افغان هشدار داد که اگر به مشکلات آنها رسيدگى نشود، امکان دارد که تظاهرات آنها به خشونت کشانده شود و دروازه هاى وردوى شهر کابل و ولايات را مسدود خواهند کرد.

سيد کمال کتوازى نامزد شوراى ولايتى پکتيکا نيز ادعا کرد که در مورد نامزدان پيروز شده، اسناد دارند که در بدل پنجاه هزار تا يکصد هزار دالر به کميسيون هاى انتخاباتى، به شوراهاى ولايتى راه يافته اند.

وى به آژانس خبرى پژواک گفت: "اگر اسناد ما در محکمۀ اختصاصى نادرست باشد، حاضريم که محاکمه شويم؛ در غير آن محکمۀ اختصاصى بايد تقلبکاران را محاکمه کند و حق نامزدان حذف شده داده شود."

شفيع الله غوربندى نامزد ديگر گفت که حکومت وعده نموده که مراسم تحليف اعضاى شوراهاى ولايتى را به تعويق مى اندازد و اگر اين کار را نکند، اعتراضات آنها ادامه پيدا خواهد کرد.

ادارۀ مستقل ارگان های محلی، هفتۀ گذشته اعلام نمود که قراراست مراسم تحليف اعضاى شوراهاى ولايتى، به تاريخ ١٤ عقرب انجام شود.

به گفتۀ اين اداره، پس ازمراسم تحليف، شوراهاى ولايتى از طريق انتخابات در مدت ١٥ روز تشکيلات ادارى را تکميل نموده و هر شورا، دو تن از اعضاى خود را به مشرانوجرگه معرفى مينمايد.

معترضين، شعارهاى ضد مسوولان کميسيون هاى انتخاباتى را درحالى سر ميدادند که بر تصوير يوسف نورستانى رييس کميسيون مستقل انتخابات، چليپا کشيده و در دهن عبدالستارسعادت رييس کميسيون شکايات، پول ديده ميشد.

اين درحالى است که ديروز رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، فراخوانی مقامات کمیسیون های انتخاباتی را از سوی مشرانوجرگه، خارج از صلاحیت آن مجلس خوانده می گوید که اگر کابل هم می بود، به این تصمیم گردن نمی گذاشت.

سعادت و شماری از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی، فعلاً در یک سفر رسمی به امریکا به سر می برند.

مشرانوجرگه، در١١ عقرب، مقامات کمیسیون شکایات انتخاباتی را به جلسۀ آن مجلس فراخوانده بود تا در مورد نگرانی نامزدان ناکام و معترض شورای ولایتی جواب بدهند، که آنها را به تقلب و برخورد سیاسی متهم می کنند.

نامزدان معترض، در پايان با صدور قطعنامه اى، از حکومت خواستند که مسوولان کمیسیون های انتخاباتی و نامزدان برنده که با پول معامله کرده اند، محاکمه شوند.

در قطعنامه آمده است: "تا فیصله محکمه اختصاصی؛ نتایج نهایی اعلام شدۀ شوراهای ولایتی معطل گردد و بدون فیصله محکمۀ اختصاصی، نتایج انتخابات شوراهای ولایتی، برای ما قابل قبول نيست."

در قطعنامه درج است که درصورت عدم ایجاد محکمۀ اختصاصی، انتخابات مجدد شوراهای ولایتی در سطح ٣٤ ولایت، همزمان با انتخابات شوراى ملى، بعد از اصلاحات در نهادهای انتخاباتی برگزار گردد.

معترضين هشدار دادند که اگر به خواست های مشروع شان از طرف مقامات ذیصلاح کشور توجه صورت نگیرد، آنها به حرکت های مدنی شان ادامه داده و مسوولیت عواقب بعدی پیامد تظاهرات شان به دوش دولتمردان خواهد بود.