کابل (پژواک،١٥سنبله ٩٣): حزب "حق وعدالت "؛ ضمن تاکيد بر اعلام هرچه زودتر نتايج انتخابات ميگويد که دونامزدرياست جمهورى، با احترام به قانون اساسى، نتايج نهايى انتخابات را بپذيرند.
به باور اين حزب؛ سرنوشت سياسى، اقتصادى، امنيتى و اجتماعى کشور به صورت عام در گرو توقعات، خواستها و بازى هاى سياسى و ذوقى آنانى است که گويا در تداوم و ابهام پروسۀ انتخابات، نفع جويى غيراصولى و اضافه خواهى مينمايند.
به گفتۀ مسوولان حزب حق و عدالت، طولانى شدن روند انتخابات، بار ناهنجارى ها و ناگوارى هاى امنيتى، اقتصادى و اجتماعى را بر شانه هاى ناتوان و ضعيف ملت تحميل نموده است.
حميدالله فاروقى سخنگوى اين حزب که به روز شنبه (١٥ سنبله) در نشست خبرى صحبت ميکرد، با اظهار مطالب فوق گفت که حزب حق و عدالت، از تداوم ابهام در پروسۀ انتخابات شديداً نگران است وبايد هردو نامزد رياست جمهورى، ازبازى هاى بيشتر، براى طولانى شدن پروس انتخابات جلوگيرى نمايند.
وى با ذکراينکه جز تمکين کردن به قانون اساسى افغانستان و پذيرفتن پروسۀ انتخابات؛ راه حل ديگرى وجود ندارد، افزود: "اتهاماتى که  درخصوص اين پروسه وجود داشت، تاحدى ممکن به آن رسيدگى لازم صورت گرفته است."
موصوف درحاليکه مى گفت که  به باور حزب حق و عدالت  در پروسۀ انتخابات شک و ترديدى وجود ندارد، خاطرنشان کرد که بيشتر از اين بهانه گيرى و خواهشات براى مردم افغانستان قابل قبول نيست.
فاروقى با بيان اينکه توافقات سياسى هردو نامزد رياست جمهورى، بايد در روشنى قانونى اساسى  صورت گيرد، علاوه کرد که بايد به قانون اساسى و ساير قوانين افغانستان و پروسه انتخابات، احترام شود و هردو نامزد رياست جمهورى، نتايج  انتخابات را بپذيرند.
حزب حق و عدالت از رييس جمهور، کميسيون مستقل انتخابات، هردو ستاد انتخاباتى و نهادهاى مرتبط به انتخابات، خواست تا بيشتر از اين با آراى مردم و پروسۀ ديموکراسى و قانون اساسى کشور بازى  صورت نگيرد و هرچه زودتر نتيجه به دست آمده از روند تفتيش و بازشمارى آراء اعلام  گردد و همه به آن تمکين نمايند.
همچنان اين حزب، ازهردو نامزد رياست جمهورى درخواست کرد تا مسوولانه و با به نمايش گذاشتن سطح بلنداخلاق سياسى شان،در پذيرفتن نتيجۀ انتخابات رياست جمهورى که يکى از پايه هاى اساسى مشروعيت دولت آينده بوده و در مطابقت به منافع ملى و مصالح علياى کشور است، اداى مسووليت نمايند.
اين درحالى است که روند تفتيش صددرصدى آراء که به تاريخ ٢٦ سرطان آغاز شد، ٥٠ روز را در برگرفت و بالاخره در ١٣ سنبله به پايان رسيد، که طى آن نزديک به ٢٣ هزار صندوق رايدهى در حضور ناظرين ملى و بين المللى، مورد تفتيش و بازشمارى قرار گرفت و قراراست تا چند روزآينده، نتايج نهايى انتخابات نيز اعلام گردد.