بامیان، هرات (پژواک،٢٣ سرطان ٩٣): فعالان جامعۀ مدنى باميان و نمایندگان شورای ولايتى هرات، دادن امتیازات پس از دورۀ وکالت برای اعضای شورای ملی را غيرقانونى خوانده و خواستار عدم توشيح اين طرح از سوى رييس جمهور گرديدند.
ولسی جرگه، دو روز قبل طرح قانونى را تصويب کرد که براساس آن، پس از ختم دورۀ وکالت برای اعضای شورای ملی ٢٥ فیصد معاش، دو محافظ، پاسپورت سياسى براى عضو شورا و پاسپورت خدمت براى خانوادۀ او در نظر گرفته شده است.
در حال حاضر، معاش ماهوار هرعضو شورای ملی، ١٩٥ هزار افغانی مى باشد و در صورتى که طرح يادشده، قانون نهايى و نافذ شود؛ معاش ماهوار هرعضو شورا بعد از دورۀ وکالت، نزديک به ٤٩ هزار افغانى خواهد بود.
محمد سجاد محسنی سخنگوی شورای علماى باميان، درگردهمايى امروز گفت که کار در ولسى جرگه به عنوان اجیر مردم بوده و زمانى که موعد يک وکيل ختم میشود، دادن امتیاز برای آن درست نیست.
وی افزود: "وقتی معاش بدون کار و زحمت از پول بیت المال اخذ میشود، حرام بوده وما به شدت این فیصلۀ ولسی جرگه را تقبیح میکنیم."
اسماعیل ذکی هماهنگ کننده شبکۀ جامعه مدنی وحقوق بشر باميان نیز این فیصله را خلاف ماده های قانون اساسی دانسته و این عمل ولسى جرگه را در حاشیه مسایل مهم ملی که همه توجيهات به طرف انتخابات بوده، عمل دزدانه خواند.
وی گفت که سودجویان به نام وکیل در پارلمان، زمانی براى خود امتیازگیری را ميسر ميدانند که رسانه ها حضور نداشته باشندو افکار مردم هم به سوی انتخابات باشد.
طیبه خاوری یکی از فعالین حقوق زن، درین گردهمايی ونشست خبرى قطعنامۀ شش ماده يى فعالین مدنی را به خوانش گرفت، که در آن از ریيس جمهور خواسته شده است اين طرح را توشیح نکند.
نمایندگان شورای ولایتی هرات نیز تصویب قانون امتیازات و مصونیت اعضای پارلمان را خیانت به حق مردم خوانده و آن را محکوم کردند.
سید وحید قتالی رییس شورای ولایتی هرات، با جمعى از اعضای این شورا امروز در یک نشست خبری گفت که تصویب این قانون شرم آور است و مغایر خواسته های مردم می باشد.   
رییس شورای ولایت،  از مجلس سنا و رییس جمهور خواست تا این قانون را تصویب و توشیح نکنند.
قتالی نمایندگان پارلمان را به اجرا کردن اهداف شخصی شان متهم نموده گفت: "سرعت تصویب قانون نو، سوءاستفاده از خلاء موجود سیاسی می باشد."
دُر محمد ظریفی عضو شورای ولایتی هرات گفت که پرداخت 25 درصد معاشات کنونی اعضای شوراى ملى، ضربه ای بر اقتصاد کشور و یک تخطی است که از جانب نماینده های پارلمان صورت می گیرد.
ارباب شیراحمد عضو دیگر شورای ولایتی هرات نیز تصویب قانون حقوق و مصونیت اعضای شوراى ملى را برتری دادن حقوق شخصی بر منافع ملی دانست.
شیراحمد نمایندگان پارلمان را متهم کرد که به جای خدمت به مردم، به فکر پرکردن جیب های شخصی خود هستند.
پیش از این، نهادهای مدنی در غرب کشور نيز به تصویب این قانون واکنش نشان داده و آن را سوءاستفاده از شرایط خوانده بودند.
این طرح، در حالی به تصویب رسید که برخى نمايندگان مردم در ولسى جرگه نيز با آن مخالفت کردند. در نشست دو روز قبل ولسى جرگه، از مجموع ١٢٥ تن حاضر در مجلس، ٨ تن به آن رای مخالف دادند.