کابل (پژواک،٢١ ميزان ٩٢): ائتلاف ملى، خواستار توضيحات بيشتر درمورد جزئيات توافقات جديد روى امضاى قرارداد امنيتى و دفاعى شده و تصويب موافقات بين المللی توسط شوراى ملى را، با اعتبارتر از جرگه های غيرقانونی ميداند.
مقامات افغان و امريکا، شب گذشته پس از مذاکرات طولانى اعلام نمودند که به يک سلسله توافقات روى برخى موارد کليدى قرارداد امنيتی و دفاعی دست يافته اند؛ اما اختلافات آنها در مورد مصوونيت قضايى عساکر امريکايى، حل نشده است.
حکومت افغانستان تصميم گيرى درمورد مصوونيت قضايى نيروهاى امريکايى را به لويه جرگه که قرار است تا يکماه ديگر درکابل برگزارشود، واگذار نمود؛ اما مقامات امريکايى تاکيدميکنندکه اگر به عساکرشان مصوونيت قضايى داده نشود، قرارداد امنيتی و دفاعی با حکومت افغانستان را امضا نخواهند کرد.
احترام به حاکميت ملى، تعريف از تجاوزخارجى، مصوونيت زندگى مردم (تلفات ملکى) و جلوگيرى از خودسرى هاى نظاميان خارجى، از توافقاتى است که بين افغانستان و امريکا صورت گرفته وبه گفته دولت افغانستان، امريکا ضمانت هاى کتبى نيز در زمينه داده است.
اين توافقات، پس از گفتگوهاى طولانى بين رييس جمهور کرزى و جان کرى وزيرخارجۀ امريکا شب گذشته اعلام شد.
اما ائتلاف ملى به رهبرى داکترعبدالله يکتن از نامزدان رياست جمهورى ميگويد که ائتلاف ملى، امضای اين موافقتنامه را مهم تلقی نموده و خواهان توضيحات بیشتر در مورد جزئيات آن است.
 اين ائتلاف اپوزيسيون حکومت، با نشراعلاميه اى که امروز به آژانس خبرى پژواک مواصلت کرده، گفته است که حکومت باید واضح سازد که چه انگیزه هایی باعث شد تا محتويات امنيتی، از موافقتنامه همکاری های درازمدت استراتيژیک بين افغانستان و امريکا  که يک و نيم سال قبل به امضا رسيد، مجزا شود.
منبع افزوده است: "چرا مذاکرات پيرامون آن به درازا کشانده شده است و ارتباط آن، با کسب امتيازات برای بقای قدرت تيم حاکم چيست؟"
اين ائتلاف انتقاد کرده که در جریان مذاکرات، چرا تا امروز فعالیت های مخالفان مسلح به حيث یک مشکل داخلی در چهارچوب روند مصالحه و آشتی پذیرفته شده و بُعد خارجی آن قربانی سیاست های موسمی و ابزاری قرار گرفته است؛ به حدی که حتی امریکا در پذیرفتن آن به حيث بخشی از تعرضات بیرونی مشکل داشته است؟ 
اين جناح اپوزيسيون حکومت علاوه کرده که مردم افغانستان میخواهند بدانند که چه سیستم تطبیقی و نظارتی، افغانستان و امریکا را وادار به عملی ساختن تعهدات شان در این موافقتنامه خواهد ساخت؟

در عين حال، ائتلاف ملی دایر نمودن لويه جرگه عنعنوی- مشورتی را در مغایرت به قانون اساسی دانسته ، تاکید نموده که در صورت تشکیل چنین جرگه ای، در آن شرکت نخواهد کرد.
منبع گفته است: "به باور ما در شرایط فعلی، تصویب موافقات بین المللی توسط پارلمان افغانستان، با اعتبارتر از جرگه های غیرقانونی است."
اما رييس جمهور حامد کرزى، در نشست خبرى شب گذشته تصريح کرد که اين قرارداد امنيتى و دفاعى، بعد از تاييد لويه جرگۀ مردم افغانستان، به هدف تصويب، به شوراى ملى ارائه ميشود.
ائتلاف ملى ميگويد که با درنظرداشت چالش های بزرگ امنیتی که بعد از سال 2014 دامنگیر افغانستان باقی خواهد ماند، ضرورت داشتن متحدین بین المللی و نیروهای امنیتی قوی و نیرومند، جداً حس میگردد و توانایی نیروهای امنیتی افغان به امکانات مادی، مشوره، آموزش، تجهیز و حمایت پایدار ضرورت دارد.
اين ائتلاف مى افزايد که با توجه به ضروریات فوق، یک ونیم سال قبل موافقتنامه همکاری های درازمدت استراتیژیک میان افغانستان و امریکا به امضا رسید. براساس این موافقتنامه، قرار بود که ظرف یک سال، یک موافقتنامه امنیتی دو جانبه نیز بین دو کشور نهایی گردد؛ اما تعلل و استفاده های ابزاری حکومت باعث شد که موضوعات مهم در مذاکرات این موافقتنامه، تا امروز لاینحل باقی بماند.
به گفتۀ منبع، در نتیجه تعهدات امریکا و متحدینش در تقویه نیروهای امنیتی افغانستان، فراتر از 2014 در ابهام باقی مانده است.
ائتلاف ملى ميگويد که قرار معلوم، هدف اساسی موافقتنامه را همکاری های نزدیک جهت تقویۀ امنیت و ثبات افغانستان، مبارزه با تروریزم، سهمگیری در صلح و ثبات منطقه یی و بین المللی و ارتقای توانمندی های افغانستان در رسیدگی به تهدیدات داخلی و خارجی علیه حاکمیت ملی، امنیت، تمامیت ارضی و وحدت ملی تشکیل میدهد.
اين جناح اپوزيسيون خاطرنشان ميکند که محتویات مهم و حساس موافقتنامه را، احتمالاً دسترسی امریکا به تسهیلات و ساحات امنیتی، وضعیت حقوقی نیروهای امریکایی، فعالیت های لازم و ایجاد یک میکانیزم مناسب برای ارتقای ظرفیت های دفاعی و امنیتی افغانستان و دفاع از افغانستان در برابر تعرضات بیرونی تشکیل خواهد داد.