کابل(پژواک،١٦سرطان٩٢): جناحهای مختلف سياسى، در آستانۀ فرارسيدن انتخابات و خروج نيروهاى خارجى ازکشور، براى بيرون رفت افغانستان از بحران هاى احتمالى پس ازسال ٢٠١٤ و به دست گرفتن قدرت، طرح هايى را ارائه نموده اند.
تاکنون، شش طرح مختلف ارائه شده است که "ديدگاه و اهداف کوتاه مدت و درازمدت در افغانستان" از سوى على احمد جلالى وزير سابق امور داخله درسه صفحه، "ميثاق ملى براى ثبات و تحول" از سوى داکتر اشرف غنى احمدزى نامزد دورۀ قبلى رياست جمهورى و رييس کنونى کميسيون روندانتقال مسووليتهاى امنيتى در ١٦ صفحه و "طرح ملى براى تغيير با ثبات" از طرف زلمى خليلزاد سفير سابق امريکا در کابل، در ١٠ صفحه شامل آن است.
طرح چهارصفحه يى از سوى عبدالرب رسول سياف رهبر سابق اتحاد اسلامى و عضو فعلى ولسى جرگه، طرح  يک صفحه يى به نام "جريان توانمندى مردم" از سوى عبدالقيوم کرزى برادر رييس جمهورحامد کرزى و طرح احمدولى مسعود برادر احمد شاه مسعود به نام "اجنداى ملى، ريفورم سياسى و ايجاد صلح پايدار درافغانستان" در ١٠١ صفحه نيز به شکل کتاب تهيه گرديده است.
على احمد جلالى که اين طرح را بخاطر بيرون رفت کشور از بحران  ارائه نموده، دربخشى از آن گفته شده که با درنظرداشت چالش هاى موجود، افغانستان دريک مرحلۀ آزمون جديد تاريخى قرار دارد؛ مُسلماً اين وضعيت خطرناک دفعتاً ايجاد نشده، بلکه ناشى از نوع برخورد جامعه بين المللى و رهبران افغانستان با مسايل سياسى- امنيتى داخلى و منطقوى و نحوۀ حکومتدارى طى سالهاى گذشته بوده است.
دراين طرح که اوضاع افغانستان بحرانى خوانده شده، آمده است که درافغانستان رهبران ومسوولين سياسى، فرصتهاى خوبى را از دست دادند و نتوانستند به خاطرمصالح علياى کشور، از منافع شخصى، گروهى، قومى وتنظيمى خود بگذرند و متحدانه  در راه اعمار نهادهاى ملى تلاش نمايند؛ ازحاکميت قانون حمايت کنند و ازطريق اصول ديموکراتيک، ثبات را در کشور برقرار سازند.
اين نيروها بجاى تقويه و توسعۀ نهادهاى دولت، پيهم تلاش کردند که دراين نهادها جهت بهره گيرى شخصى نفوذ نمايد.
دربخش ديگر طرح جلالى که يکى از نامزدان احتمالى انتخابات سال آيندۀ رياست جمهورى نيز شمرده ميشود، تذکر رفته است که درنتيجه نهادهاى سياسى، امنيتى، فرهنگى، اقتصادى دولت به فقدان تواميت ملى و تماميت مسلکى مواجه گرديد؛ درضمن، سياسى شدن کمکهاى خارجى و انحصارآن دردست قدرتمندان داخلى و حاميان خارجى آنها، باعث نيرومندى مزيد حلقه هاى حاکم قرار گرفت و اين وضع زمينه را براى مافيايى شدن فعاليتهاى سياسى، اقتصادى و حکومتدارى مساعدساخت.
بر اساس اين طرح، فسادادارى، قانون شکنى، توسعه ناامنى، بى عدالتى و کاهش گستردۀ کنترول دولت، محصول همين وضع نامطلوب است و تازمانيکه اين  وضعيت تغيير نيابد، بى ثباتى درکشور ادامه خواهد يافت.
وزير سابق امور داخله، با تحليل اوضاع کشور دراين طرح گفته است که راه حصول صلح و ثبات پايدار در افغانستان، نيازمند يک تغيير بنيادى در نحوۀ حکومتدارى با درنظرداشت تجارب تلخ و اشتباهات گذشته و توسعه نهادهاى دولت، مبرا از نفوذ زورمندان و سردمداران داخلى و مداخلات خارجى، اشتراک گستردۀ مردم در تصاميم ملى و تامين امنيت بشرى و حاکميت قانون است.
به باور وى، چنين نحوۀ حکومتدارى نه تنها امکانات مقابل با چالشها را افزايش ميدهد، بلکه به توسعه اقتصادى از طريق سرمايه گذارى و اعتماد به آينده کمک ميکند.
جلالى گفته است که پيامد انتخابات رياست جمهورى سال آينده و کفايت سياسى، ادارى واقتصادى حکومتى که درنتيجۀ آن زمام امور کشور را دردست ميگير، اثرقاطع و فيصله کُن برسرنوشت افغانستان خواهدداشت؛ اما يکى از چالشهاى عمده در برابر اين حکومت، مديريت کارهاى مشکلتر با امکانات مادى کمتر خواهد بود.
بنابراين بار مسووليت حکومت آيندۀ افغانستان، گرانتر و درعين زمان سرنوشت سازترخواهدبود، مقابله با اين چالشها با پاليسى هاى معمول سالهاى گذشته ممکن نيست، موفقيت حکومت مستلزم اتخاذ روش ملى در تمام سطوح حيات سياسى- اقتصادى و حکومتدارى است. اساس اين روش ملى را بسيج تمام نيروهاى مطرح و اثرگذار کشور در چهارچوب  يک آجندا و آرمان ملى تشکيل ميدهد.
به گفته وى، اين استراتيژى فراگير با محوريت قانون، حاکميت ملى وعدالت اجتماعى است. فقط يک جنبش ملى و فراقومى به اشتراک همه نيروهاى داراى اتوريته و تقواى سياسى واجتماعى، ميتواندچنين بسيج ملى را سر وسامان دهد و آنرا به سوى هدف نهايى صلح، ثبات و رفاه همگانى رهبرى نمايد.
اما تکروى سياسى، حاکميت قومى وگروهى، امتيازخواهى و فخرفروشى دراين جنبش نبايد جاداشته باشد. هويت سياسى اين جنبش، فراگير بودن وهمه شمول بودن آن است که دروازۀ آن به روى هرکس بازباشد؛ اما به شرطى که به آجنداى ملى متعهدباشد، حاکميت قانون را بپذيرد و منافع ملى را برخواستۀ شخصى و گروهى ترجيح بدهد.
اما اشرف غنى احمدزى رييس کميسيون روند انتقال مسووليتهاى امنيتى، درطرح خود روى اوضاع کشور و نگرانى ها در مورد سال ٢٠١٤ پرداخته و بر رُشدهمه جانبۀ اقتصادى، صلح پايدار، انتقال منظم ومردم سالارانۀ اقتدار و سياست متوازن خارجى تاکيد نموده است.
وى که نامزد دور قبلى رياست جمهورى بود، در طرح خود گفته است که سال ١٣٩٣ براى مردم افغانستان از اهميت خاصى برخوداربوده؛ زيرا دراين سال مردم ازيک آزمون بى سابقه يى از ترس واميد عبورخواهند کرد و اين، متعلق به افغانها است که دچاربيم وهراس ميشوند و سال ٢٠١٤ را به سال ١٩٩٢ (جنگهاى داخلى) تبديل ميکنند و يا با ارادۀ متين، از فرصتهاوامکانات موجود براى تغيير شرايط استفاده ميبرند.
دراين طرح آمده است که براى تغييرمثبت شرايط، ضرورت به يک تيم ملى است. اين تيم ملى است که  اجماع ملى را براساس يک برنامه تدوين ميکند؛ اما زمانى اين تيم به تحقق اين هدف قادر خواهدشد که برنامه منسجمى را براى اصلاحات داخلى طرح وعملى نمايد.
براى اينکه اجماع ملى، از اعتبار وسيع برخوردارگردد، ايجاب ميکندکه هم ايجاد تيم ملى وهم تنظيم برنامۀ آن بايد بردرک درست شرايط، تحليل دقيق از دهۀ گذشته و تشخيص مسايل کليدى جامعه استوار باشد.
درطرح اجماع ملى اشرف غنى احمدزى تاکيدشده است: "اجماع ملى، ما را قادرخواهدساخت که از مشکلات فرارنکنيم، بلکه برعکس باتشخيص مسايل کليدى درست از چالشهاى جامعه، راه هاى حل عملى ومفيد را دريابيم؛ چون اجماع ملى خود بخ خود به وجود نمى آيد؛ بناءً ضرور است که براى ايجاد آن سه قدم برداشته شود."
١- ما بايد ديدگاه هاى خود را در بارۀ وحدت ملى روشن نموده و تصميم بگيريم که برزخمهاى گذشته مرهم ميگذاريم تاوحدت را به يک برنامه عملى و قابل قبول براى همه تبديل نماييم.
٢- برما لازم است تا براى انتقال اقتدار رييس جمهور کرزى به جانشين وى، به توافق برسيم که اين مامول در چوکات قانون اساسى و موازين مردم سالارى، بصورت منصفانه صورت بگيرد و باسهيم ساختن مردم در اراده کشور واستحکام مردم سالارى، دولت را به وسيله يى براى تحقق آرزوهاى مردم مبدل نماييم.
٣- چون سياست خارجى و داخلى به طورزنجيرى باهم پيونددارند، بناءً لازم است آنگونه سياست خارجى متوازن را تدوين نماييم؛ تا منافع ملى ما را در حلقات بين المللى تامين نموده بتواند.
هدف اين طرح، سرآغاز يک بحث ياگفتمان ملى عنوان شده است، که منتج به اعمار اجماع ملى گردد. "اين اجماع بايد ازآن قوتى برخوردارباشد که هم درخود ما وهم در جامعه، باعث تحولات مثبت گرديده وآيندۀ کشور را مصوون گرداند. "
ازسوى ديگر، در طرح زلمى خليلزاد سفيرپيشين امريکا درافغانستان و سازمان ملل متحد تحت نام “د باثباته بدلون لپاره ملى طرحه” گفته شده  است: باجوديکه افغانستان از وضعيتى که ٢٥ سال قبل با آن روبه رو بود بيرون شده؛ اما باآنهم مردم از صلح و ثباتى که  همه خواستار آن  اند، بسيار دور ميباشند.
دراين طرح آمده است "افغانستان در سال ٢٠١٤ تمام مسووليتهاى امنيتى را به دوش ميگيرد و به طرف انتخابات ميرود و افغانها داخل يک شرايط حساس انتخابات ميشوند؛ پس اين برما است که آيا دوباره به عقب برميگرديم و يا با گرفتن تجربه از گذشته، به مثل يک ملت واحد دستا وردهاى خود را حفاظت ميکنيم."
در طرح خليلزاد که نامزد احتمالى انتخابات آيندۀ رياست جمهورى نيز است تاکيد شده که همه بايد به همديگرپذيرى، خود را مکلف بدانند و رييس جمهورى را انتخاب کنند که حاکميت قانون را بخواهد و منافع مردم را درنظرداشته باشد وبراى خير و منفعت مردم حکومت نمايد.
وى دراين طرح گفته است: “ما بايد اطمينان حاصل نماييم که قدرت از رييس جمهور حامدکرزى به شکل قانونى، شفاف و آزادانه انتقال ميشود و ما مشترکاً باتمام طرفهاى ذيدخل کارميکنيم تا به يک تفاهمى برسيم که درسال ٢٠١٤ قوانين انتخابات، مقررات، لوايح و فضا براى برگزارى انتخابات آماده شود.”
صفى الله شيرزى عضو دفتر خليلزاد  گفت که هدف خليلزاد از اين طرح، ايجاد اجماع ملى است و براى اين هدف تلاش هايى نيز کرده است؛ اما فيصله نموده که در سفر آيندۀ خود به کشور، سرنوشت اجماع ملى را مشخص کند.
به باور وى، امکان دارد که اجماع ملى، دو ماه  بعد ايجاد شود و هدف خليلزاد از اجماع ملى، کم نمودن تعداد نامزدان و فراهم کردن زمينه براى رقابت سالم است.
درعين حال احمدولى مسعود رييس بنياد ”شهيداحمدشاه مسعود” دراين واخر طرحى را به نام اجنداى ملى تهيه کرده و هدف ازآن، مهارشدن چالش‌های موجود و تامين صلح پايدار در افغانستان خوانده شده است.
دراين طرح، راه اندازى ديالوگ بين الافغانى، گفتمان ملى مدنى، توافق روى ديدگاه مشترک ملى و اتخاذ استراتيژى واحدسياسى، پروسه اعتمادسازى، ايجاد دولت ملى و ايجادصلح پايدار، ريفورم يااصلاحات گستردۀ سياسى، ازموارد مهم پيشنهادى است که ازسوى نويسنده مطرح شده است.
مسعود ميگويد: "به دليل اينکه ما چگونه بتوانيم به صلح پايدار برسيم و به دليل اينکه چگونه ميشود که با ايجاد ديالوگ بين الافغانى و گفتمان ملى- مدنى افغانى، بتوانيم به يک نتيجۀ مثبت دست يابيم، به همين نسبت بود که ما يک طرح مداوم به نام اجنداى ملى ارائه نموديم که بسيارى از مردم از آن استقبال نموده اند."
وى تاکيدميکند که طرح ها بايد از چهارچوب هاى قومى بيرون کشيده شود و دريک سطح ملى و يک ديالوگ مستمر ملى، راه هايى دريافت گردد که واقعاً به افغانستان مفيدباشد.
مسعود، باذکراينکه کليد صلح نه پيش امريکا، نه پيش پاکستان و نه پيش کشور ديگر خارجى است؛ بلکه کليدصلح، کليدى است که بين خود افغانها گم شده است؛ علاوه کرد تازمانيکه افغانها بين خود به يک تفاهم نرسند ويک گفتمان ايجادنکنند، هيچ خارجى نميتواند که نسخه اى بخاطر مداواى مشکلات افغانستان ارائه کند.
در طرح اجنداى ملى، اصلاحات قانونی و تغييرات بنيادی در ساختار قدرت، تقويت احزاب سياسی و نهادهای مدنی، برگزاری انتخابات آزاد و شفاف و همچنان اصلاحات اساسی در ميکانيزم انتخابات، از موارد مهم آن بوده، که به عنوان ريفورم سياسی مورد بحث قرار گرفته است.
در طرح استاد عبدالرب رسول سياف، برجمع کردن اکثريت قاطع ملت از طريق نمايندگان، شخصيتهاى ملى، و جهت هاى مطرح بخاطراتفاق روى يک برنامۀ شامل و همه جانبه که بتواند کشور را از مرحلۀ گذار به سلامت عبورداده و درآينده راه را براى پيشرفت درساحات مختلف و بهبود وضع امنيتى و استقرار وثبات هرچه بيشتر هموارسازد، تاکيدشده است.
دراين طرح، حمايت از ارزشهاى و دستاوردهاى جهاد وحقوق مجاهدين، تلاش براى تاسيس جامعه براساس اصول و ارزشهاى اسلامى، کار درموردنهادينه ساختن حاکميت قانون درعرصه هاى مختلف زندگى، حفظ استقلال، حاکميت ملى و تماميت ارضى، تلاش دررابطه به وحدت ملى، تعريف مصالحه ملى، ترتيبات مناسب جهت جلوگيرى از مداخلات خارجى، تامين روابط نيک و گسترده با همسايگان و ديگر کشورها براساس رعايت حقوق و احترام متقابل، از مواردى است که براى بيرون رفت از مشکلات  پيشنهاد شده است.
اطمينان دادن به همسايگان و سايرکشورها در رابطه به اينکه از قلمرو افغانستان، ديگرعليه هيچکدام ازآنها استفاده نخواهدشد و تامين زندگى مرفه و باسعادت براى مردم در زيرچتر يک نظام اسلامى ، بخش ديگر طرح سياف را که عضو ولسى جرگه نيز است، تشکيل ميدهد.
تلاش جدى جهت تامين عدالت اجتماعى، اهتمام به رشداقتصادى وحقوق زن، فراهم ساحتن زمينه هاى مساعد براى افراد ملت جهت استفاده از حقوق مشروع و قانونى شان، مبارزه دربرابردهشت افگنى، فساد وفحشاء، زرع وقاچاق موادمخدر و مسکرات، دادن تعريف درست از فهم دقيق از آزادى بيان وسعى درجهت سپردن کار به اهل آن، ازاهداف ديگر اين طرح است.
قيوم کرزى برادر رييس جمهورحامدکرزى، که وى نيز يکى از نامزدان احتمالى انتخابات سال آيندۀ رياست جمهورى است، طرحى را تحت نام "جريان توانمندى مردم"، براى بيرون رفت افغانستان از بحران تهيه نموده و درآن به شش مورد پرداخته است.
دراين طرح دربخش امنيت، بر فعاليت هرچه بيشترامنيتى براى مهارکردن دشمن و پيگيرى پروسه صلح وآشتى ملى وتحقق آن، درعرصه حکومتدارى بر تدوين وتطبيق برنامه هاى جامع ملى براى تنظيم امورداخلى، تنظيم سياست خارجى برمبناى منافع علياى کشور با درنظرداشت تعادل روابط باکشورهاى منطقه، حفظ دستاوردهاى دهۀ اخير، حاکميت قانون درسراسر کشور، اصلاح قوانين و مقررات جهت تسريع و تسهيل فعاليتهاى اقتصادى و استقلال و توانمندى قوه قضائيه  تاکيدشده است.
قيوم کرزى دراين طرح، خطوط اساسى خود را درعرصه اقتصادى برتوليد برق درکشور از طريق ساخت بندها، فابريکه هاى سوخت زغال سنگ و انرژى آفتاب وباد اعمار و انکشاف راه ها ومسيرهاى ترانزيتى، تاسيس وتوسعه تعليمات وتحصيلات حرفوى وتاسيس بانک براى رشد وتوسعه سرمايه گذارى و تشبثات خصوصى روشن ساخته است.
درين طرح، دربخش اجتماعى وفرهنگى؛ بر طرح وتطبيق برنامه هاى جامعه براى اموردينى وترتيب برنامه هاى جامع ملى، حمايت قانونى از رسانه هاى همگانى، حمايت ازجامعه مدنى، گسترش ورزش وتربيت بدنى و تقويت وگسترش هنر وادبيات نيز تاکيدشده است.
دربخش امور زنان؛ برگسترش زمينه هاى تعليمى وتحصيلى زنان، تقويه توانمندى اقتصادى و افزايش زنان در دولتدارى اشاره شده است. در عرصۀ محيط زيست گفته شده است: هرآنچه زمين هاى خالى که داخل پلان تجارت، صنعت  وسرمايه گذارى نمى باشد، ازآن به خاطرمحيط  و سرسبزى استفاده شود.
از جانب ديگر، شمارى از احزاب سياسى، طرح هايى را به منظور حل مشکلات کشور و راه اندازى اجماع ملى به هدف موافقت روى چند نامزد محدود درانتخابات آينده نيز تهيه نموده و پيشنهادات شان را مطرح کرده اند.
معين مرستيال معاون حزب حق و عدالت، به پژواک گفت که يک طرح ملى سه ماده يى، در شوراى همکارى احزاب که متشکل از ٢١ حزب مطرح کشور ميباشد، تهيه شده است که ماده اول اين طرح، ايجاد يک تيم تخنيکى ملى است که تعداد آن، از ٨٠ تا ١٠٠ تن و شامل اعضاى تمامى احزاب ميباشد؛ بعداً يک برنامۀ ملى ايجاد ميشود  و مادۀ سوم آن، توافق روى يک کانديد واحد است.
به گفتۀ وى، هرچند تواقق با دو ماده اول وجود دارد؛ اما مشکلات در ماده سوم که عبارت از اعلام  يک کانديد واحد است، وجود دارد.
طرح اجماع ملى، نخست از سوى زلمى خليلزاد سفير سابق امريکا در افغانستان و سازمان ملل متحد  ارائه شد و سپس از طرف رييس جمهور حامد کرزى بر آن تاکيد گرديد.
حامد کرزى چندى قبل گفت که بهتر است دو يا سه تن، از طريق اجماع ملی، برای انتخابات رياست جمهوری نامزد شوند. اين نامزدان بايد تمامى افغان ها را مالک اين خاک بدانند، تحمل و بردبارى داشته باشند، به آزادى مطبوعات احترام داشته و تحت فشار خارجى ها قرار نگيرند.
محمدقسيم فهيم معاون اول رييس جمهور نيز براى بيرونرفت از مشکلات، اجماع ملی را پيشنهاد کرده که مورد قبول همه مردم افغانستان باشد و همه گروه‌ها بتوانند درآن سهيم باشند.
اما اپوزيسيون حکومت، همواره تاکيد کرده اند که با استفاده از اجماع ملی، نبايد احساسات و سرنوشت مردم به بازی گرفته شود.
محمديونس قانونى عضوارشدائتلاف ملى ميگويد:"اجماع، يک اصل اسلامى و نيازدينى ما است؛ اما آنچه مهم است اين است که تعريف ما از اجماع ملى چه است؟ اگر تعريف از اجماع اين باشد که تيم حاکم، کانديداى معينى را عنوان کند و بعداً مردم را براى اجماع بخاطرحمايت از آنها دعوت کنند، اجماع ملى نبوده بلکه اين، به انحراف کشاندن ارادۀ مردم افغانستان است."
حنيف اتمرعضوارشد حزب حق وعدالت، ازتلاشها بخاطراجماع ملى استقبال نموده؛ اما مى افزايد که نبايد آرمانهاى شهدا به نام اجماع ملى به هدر برود و بايد تمام تلاش ها بخاطر به دست آوردن آرمانهاى شهدا باشد.
درعين حال، برخى از اعضاى شوراى ملى به اين باوراند که طرح هاى ارائه شده به نام اجماع ملى به سود مردم افغانستان نبوده، بلکه به نفع سياسيونى است که در دهه هاى گذشته، از نام مردم استفاده سوء نموده اند.
بکتاش سياووش در رابطه به اين طرح ها ميگويد: "من فکر ميکنم که نيروهاى خارجى، درحال خارج شدن از افغانستان هستند؛ بخشى از جريان هاى سياسى و احزاب، کوشش دارند که افغانستان به سال ٢٠٠١ برگردد، که همانا کنفرانس بُن بود که به نحوى از آنها نمايندگى هاى گرفته شود و هرکس به عنوان نمايندۀ يک قوم، انتخاب شود و بعد نام آن اجماع ملى گذاشته شود."
اما وى گفت که ديگر، زمان اينگونه طرح ها گذشته است و اگر کسى اجماع واقعى ملى ميخواهد به آراى مردم احترام بگذارد و هرکس توانست اعتماد مردم را از طريق انتخابات به دست آورد، آنرا ميتواند اجماع ملى نام بگذارد.
 وى تاکيد ميکند که تلاشها به نام هاى اجماع ملى، ريفورم ملى و يا اجنداى ملى ويا نام هاى ديگر، تنها تلاش بخاطرنگهداشتن اينگونه افراد در راس قدرت است و اينگونه اجماع، به نفع مردم نيست و اگر اجماع صورت هم بگيرد، بين همين سياسيون خواهدبود که درطول دهه هاى گذشته به نام مردم برمردم حاکميت نمودند و سود شخصى بردند.
نقيب الله فايق عضوديگر ولسى جرگه، به اين باوراست که اگر اجماع ملى بخاطراين باشد که روى چند کانديدمحدود توافق شود، کار خوبى است؛ اما اگر اجماع ملى بديل انتخابات باشد، اين کار قابل قبول مردم افغانستان نيست.
اما برخى ديگر از احزاب سياسى، به اين باوراند که مطرح نمودن اينگونه اجماع ها به نفع مردم نبوده، بلکه بخاطربقاى قدرت است و بايد درقدم نخست، اجماع ملى بخاطرتامين صلح پايدار، راه اندازى گردد.
حاجى احمدفريد عضو شوراى رهبرى "جبهۀ وحدت ملی و مخالفت با پايگاه های خارجی" ميگويد که کشور با ناامنى دست و پنجه نرم ميکند؛ اما بعضى ها بخاطر بقاى قدرت، اجماع ملى را مطرح مينمايند.
وى مى افزايد که بجاى فکر کردن در مورد اجماع ملى بخاطربقاى قدرت وغرض اهداف شخصى، بايد بخاطرتامين صلح پايدار درکشور، اجماع ملى مطرح گردد.
پيش از اين صلاح الدين ربانى رييس شوراى عالى صلح نيز گفته است که اين شورا تلاشهاى خود را در مورد اجماع ملى به هدف تحکيم صلح پايدار درکشور، آغاز نموده است.
ربانى که اخيراً به حيث رييس موقت جمعيت اسلامى افغانستان نيز تعيين شده است، خاطر نشان نمود: "براى آوردن صلح وتامين امنيت درکشور، نياز است که يک اجماع ملى ايجاد شود و ما از شخصيتهاى جهادى، بزرگان قوم، کشورهاى همسايه وجامعه جهانى ميخواهيم که دراين راستا، با شوراى عالى صلح همکارى نمايند."