کابل (پژواک، ١٧حمل ٩٢) اظهارات داکترمخدوم رهين وزيراطلاعات وفرهنگ و وحيدالله شهرانى وزيرمعادن، قناعت ولسى جرگه را به دست آورد و از مرحلۀ استيضاح موفق به درآمدند.
ولسى جرگه، دلايل استيضاح اين دو وزير را  مصرف کمتر از نصف بودجۀ انکشافى سال ١٣٩٠ خوانده بود.
اما عبدالرووف ابراهيمى رييس اين مجلس، درنشست امروز گفت که هردو وزير توانستند قناعت مجلس را فراهم نموده و کمافى السابق به وظايف شان ادامه ميدهند.
وى افزودکه در نشست امروزى ولسى جرگه، ٢١٥ تن حضوردارند؛ اما نصاب جرگه به اساس تعداد کل اعضاى جرگه بشمول سه تن که جان خود را ازدست داده اند تعيين ميشود.
 به گفته موصوف، تعداد کل اعضا ٢٤٦تن ميباشد و درصورتى که هر وزير١٢٤ راى عدم اعتماد مجلس را به دست  آورد، صلب صلاحيت ميشود.
رييس ولسى جرگه گفت که از٢١٥نمايندۀ حاضر درمجلس امروزى،  وحيدالله شهرانى توانست  ١٣٣ راى تاييد ، ٧٣ راى عدم تاييد ،٤ راى سفيد و ٤ راى باطل به دست آورد.
همچنان داکتر سيد مخدوم رهين نيز باکسب ١٣٢ راى تاييد، ٧٤ راى عدم تاييد، ٥ راى سفيد و ٣ راى باطل، قناعت اعضاى ولسى جرگه را کسب کند.
ولسى جرگه، دراوايل ماه جدى سال گذشته فيصلۀ استيضاح وزراى دفاع، داخله، تجارت، اقتصاد، انرژى و آب، معارف، انکشاف شهرى، معادن، تحصيلات عالى، مبارزه با موادمخدر و اطلاعات و فرهنگ را نمود.
 جرگه، دليل استيضاح آنان را مصرف نمودن کمتر از نصف بودجۀ انکشافى سال ١٣٩٠ اين وزارتخانه ها بيان کرده بود؛ اما بعداً در بين اعضاى جرگه اختلاف به ميان آمد و آنها چند اجلاس را توام با گفتگو و جار و جنجال گذراندند.
از جملۀ اين وزرا، هفت تن آنان در اواخر ماه جدى سال گذشته، به اجلاس استيضاحيۀ ولسى جرگه حاضر شدند؛ اما وزراى دفاع ملى، داخله، انکشاف شهرى و تحصيلات عالى که در  سال١٣٩٠ در اين وزارت ها وظيفه نداشتند، به جلسه حاضر نگرديدند.
اين هفت وزير را ولسى جرگه نپذيرفت و فيصله نمود که تمام ١١ وزير، بايد به اجلاس استيضاحيه حاضر شوند.
به اساس ماده ٩٢ قانون اساسى، ولسى جرگه با پيشنهاد بيست فيصد (پنجاه تن) اعضا، ميتواند هر يک از وزيران را استيضاح نمايد.
به اساس اين ماده، در صورتى که اظهارات وزرا در اجلاس استيضاحيه، مورد قناعت جرگه قرار نگيرد، جرگه موضوع عدم اعتماد را بررسى ميکند و مى تواند که وزير را با اکثريت آراء سلب صلاحيت نمايد.
براساس اين ماده، راى عدم اعتماد بايد به دلايل قوى، مستقيم و صريح استوار باشد، که اين راى با اکثريت اعضاى ولسى جرگه صادر ميشود.