کابل (پژواک، ١٣حمل٩٢): بنياد انتخابات عادلانه و آزاد، به هدف برگزارى انتخابات بيطرف و شفاف، بر طرح هاى تصويب قانون انتخابات، کميسيون سمع شکايات انتخاباتى، کميسيون مستقل انتخابات و قانون وظايف و صلاحيت ها، تاکيد کرد.
قرار است که ولسى جرگه، به تاريخ (١٩حمل) در نشست عمومى بر مسودۀ قانون انتخابات، بحث نموده و فيصله به عمل آورد.
ولسى جرگه، طرح قانون وظايف و صلاحيت ها، ساختار کميسيون سمع شکايات انتخاباتى و کميسيون مستقل انتخابات را در ماه ميزان سال گذشته تصويب کرد؛ اما بعد مصوبۀ يادشده از سوى مشرانوجرگه رد گرديده و به هدف از بين بردن اختلافات، کميسيون مشترک از سوى هردو جرگه ايجاد گرديد؛ اما تاحال نتيجۀ اين کميسيون اعلام نشده است.
در ماده ١٠٠ قانون اساسى آمده است که اگر مصوبۀ يک جرگه، از سوى جرگۀ ديگر رد شود، براى از بين بردن اختلافات، يک هيئت مشترک که داراى اعضاى مساوى باشد، انتخاب ميشود.
در اين ماده افزوده شده که فيصله هيئت، بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده ميشود و اگر هيئت مشترک، اختلاف را از بين برده نتواند؛ تصويب، رد شمرده ميشود.
همچنان در اين ماده افزوده شده؛ در صورتيکه تصويب از سوى ولسى جرگه صورت گرفته باشد، ولسى جرگه ميتواند که آن را با اکثريت اعضاى خود تصويب نمايد و تصويب، بدون اينکه به مشرانوجرگه تقديم گردد، بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده ميشود.
جانداد سپين غر رييس بنياد انتخابات عادلانه و آزاد (فيفا)، امروز طى يک نشست خبرى در کابل به خبرنگاران گفت که شوراى ملى، بايد هرچه زودتر طرحهاى قوانين وظايف و صلاحيت ها، تشکيل کميسيون سمع شکايات انتخاباتى، انتخابات و کميسيون مستقل انتخابات را تصويب نمايد.
به گفتۀ وى، اگر اين قوانين به وقت معين تصويب نگردد،  انتخابات آينده با مشکلات زياد مواجه خواهد شد.
قرار است که انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، به تاريخ (١٦ حمل سال ١٣٩٣) برگزار شود.
سپين غر افزود که شوراى ملى، بايد براى برگزارى انتخابات شفاف و عادلانه، قوانين يادشده را هرچه زودتر، تصويب و نگرانى هاى احزاب سياسى، فيفا و جامعۀ مدنى را از بين ببرد.
سپين غر گفت: "سه چهار ماه ميشود که طرح کميسيون مستقل انتخابات و ساختار کميسيون سمع شکايات انتخاباتى و قانون وظايف و صلاحيت ها، در شوراى ملى ميباشد؛ اما براى تصويب آن توجه لازم صورت نگرفته است."
وى از احزاب سياسى، رسانه ها و جامعه مدنى خواست که بالاى شوراى ملى فشار وارد کنند تا قوانين يادشده را هرچه زودتر تصويب نمايد.
وى همچنان گفت که احزاب سياسى و جامعه مدنى، از کميسيون مستقل انتخابات خواسته بودند که بايد دوباره کارت هاى جديد و ثبت نام راى دهندگان را براى جلوگيرى از تقلب در انتخابات آينده، تقسيم و ثبت نمايد.
وى از ارگان هاى امنيتى نيز خواست که آمادگى هاى خود را در مورد تامين امنيت انتخابات آينده، اعلام نمايند و بگويند که در کدام مناطق کشور، امنيت خوب مراکز انتخابات را گرفته ميتوانند.
چندى قبل کميسيون مستقل انتخابات، لست ٧ هزار مرکز انتخاباتى را براى ارگان هاى امنيتى پيشنهاد کرده بود تا تدابير لازم براى تامين امنيت را داشته باشند.
عباس نويان عضو حزب حق و عدالت نيز بر تصويب طرح هاى انتخابات، کميسيون مستقل انتخابات، ساختار کميسيون سمع شکايات انتخاباتى و قوانين وظايف و صلاحيت ها تاکيد کرد.
وی به آژانس خبری پژواک گفت که شورای ملی، باید برای تصویب قوانین یادشده، اولویت بدهد.
به گفتۀ نویان، با تصویب قوانین یادشده؛ مشکلات زیادی در عرصۀ انتخابات کم خواهد شد و نهادهايی ايجاد خواهد شد که مردم، شکایات خود را در عرصۀ انتخابات ثبت کرده بتوانند.
وی افزود که تا حال، هیچ قانونی در عرصه های یادشده وجود نداشت و تمام اعضا و رییسان کمیسيون مستقل انتخابات وکمیسيون سمع شکایات، براساس فرمان رییس جمهور کرزی تنظیم میشد.