کابل (پژواک، ١٠ حمل ٩٢): مسوده قانون ثبت احوال نفوس، به هدف جلوگيرى از جعلکارى در تذکره هاى الکترونيکى، غرض تصويب به ولسى جرگه ارائه شد.
حبيب الله غالب وزير عدليه، در جلسه عمومى ولسى جرگه گفت که اين مسوده، در هفت فصل و ٣٩ ماده ترتيب و  از سوى شوراى وزيران نيز تصويب گرديده است.
اين درحالى است که پروسۀ ثبت نام براى تذکره هاى الکترونيکى، به تاريخ ٤ حمل در کابل آغاز شده است.
غالب گفت که به اساس اين مسوده؛ تذکره هاى الکترونيکى طى سه مرحله به هموطنان توزيع مى گردد.
به گفتۀ وى، در مرحلۀ نخست براى افرادى تا سن شش ساله، در مرحلۀ دوم از ٦ تا ١٧ ساله و در مرحله سوم، اين تذکره ها به افرادى که سن شان از ١٧ بلند است توزيع خواهد شد.
وى گفت که تذکره ها در مرحلۀ اول بدون عکس است؛ اما در مراحل ديگر عکس افراد را نيز باخود دارد.
به گفتۀ وى، براساس اين مسوده؛ مثناى تذکره در صورت مفقودى، شکستن و يا هم آتش گرفتن داده ميشود.
  وزيرگفت که اين قانون، به هيچ صورت اجازۀ  اصلاح سن را نمى دهد. سال، ماه و روز تولد، بايد به اساس اين قانون در تذکره ذکر گردد.
غالب علاوه کرد: "امکان دارد که نام و يا نام پدر يک کس، با کسى ديگر يکسان باشد؛ اما سال، ماه و روز تولدش يکسان نيست."
اين درحالى است که شمار زيادى از افغان ها، تاريخ دقيق تولدشان را به ياد ندارند.
به گفتۀ وزير، روى اين مسوده براى تشخيص تاريخ تولد اطفال، به تصديق شفاخانه و يا دو فرد نياز است.
به گفتۀ غالب، خانواده ها مجبوراند که در جريان سه ماه براى ثبت طفل خود، به مراجع مربوطه معلومات دهند.
وى افزود که زادگاه اصلى افراد تغيير نمى کند؛ اما به اساس اين قانون، مالک تذکره مجبور است که در صورت اختيار نمودن مکان فعلى، به ادارۀ ثبت احوال نفوس معلومات دهد.
وى افزود که در اين مسوده؛ براى تغيير نام، يکبار قبل از ١٧ سالگى اجازه داده شده است.
غالب افزود که روى اين مسوده، فيصلۀ تذکره دادن به افراد مجهول الهويه، از سوى ستره محکمۀ کشور صورت مى گيرد.
در پايان سخنان غالب؛ اين مسوده به همايون عزيزى وزير دولت در امور پارلمانى و عبدالرؤف ابراهيمى رييس ولسى جرگه سپرده شد.
 قابل ذکر است که وزارت امور داخله، هفتۀ گذشته اعلام کرد که تذکره هاى الکترونيکى طى سه سال آينده، به تمامى افراد کشور توزيع خواهد شد.