کابل (پژواک، ٥ حمل ٩٢): ولسى جرگه؛ وزراى اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد، تجارت و معادن را روز دوشنبۀ آينده براى استيضاح احضار مى کند.
ولسى جرگه، دراوايل ماه جدى سال گذشته فيصلۀ استيضاح وزراى دفاع، داخله، تجارت، اقتصاد، انرژى و آب، معارف، انکشاف شهرى، معادن، تحصيلات عالى، مبارزه با موادمخدر و اطلاعات و فرهنگ را نمود.
 جرگه، دليل استيضاح آنان را مصرف نمودن کمتر از نصف بودجۀ انکشافى سال ١٣٩٠ اين وزارتخانه ها بيان نموده بود؛ اما بعداً در بين اعضاى جرگه اختلاف به ميان آمد و آنها چند اجلاس را توام با گفتگو و جار و جنجال گذراندند.
از جملۀ اين وزرا، هفت تن آنان در اواخر ماه جدى سال گذشته به اجلاس استيضاحيۀ ولسى جرگه حاضر شدند؛ اما وزراى دفاع ملى، داخله، انکشاف شهرى و تحصيلات عالى که در آن سال در اين وزارت ها وظيفه نداشتند، به جلسه حاضر نگرديدند.
اين هفت وزير را ولسى جرگه نپذيرفت و فيصله نمود که تمام ١١ وزير، بايد به اجلاس استيضاحيه حاضر شوند.
 انجنير سيد اکرام منشى ولسى جرگه، امروز در محوطۀ شوراى ملى به خبرنگاران گفت که کميتۀ رؤساى جرگه روز گذشته فيصله کردند که تمام اين ١١ وزير، بايد در ظرف سه روز جهت استيضاح به جرگه حاضر شوند.
وى افزود که براساس اين فيصله، وحيدالله شهرانى وزير معادن، عبدالهادى ارغنديوال وزير اقتصاد، انوارالحق احدى وزير تجارت و سيد مخدوم رهين وزير اطلاعات و فرهنگ، بايد به روز دوشنبۀ آينده به اجلاس ولسى جرگه حاضر شوند.
 سيد اکرام گفت: اين وزرا کسانى اند که کمتر از نصف بودجۀ انکشافى سال ١٣٩٠ را به مصرف رسانده اند.
به گفتۀ منشى ولسى جرگه، محمد اسماعيل وزير انرژى و آب، غلام فاروق وردک وزير معارف و ضراراحمد مقبل وزير مبارزه با موادمخدر، در چهارشنبه هفتۀ آينده براى استيضاح به ولسى جرگه حاضر شوند.
وى علاوه کرد که اين سه وزير، ادعا دارند که بيش از پنجاه درصد بودجۀ انکشافى سال ١٣٩٠ را به مصرف رسانده اند.
 سيد اکرام افزود که عبيدالله عبيد وزير تحصيلات عالى، حسن عبداللهى وزير انکشاف شهرى، مجتبى پتنگ وزير امور داخله و بسم الله محمدى وزير دفاع ملى، در ١٧ ماه حمل به ولسى جرگه خواسته مى شوند.
موصوف گفت که براساس فيصلۀ کميتۀ رؤسا؛ اين وزرا در مورد مصرف بودجۀ شان به جرگه وضاحت مى دهند؛ اما براى راى و يا عدم راى اعتماد، صندوق گذاشته نمى شود؛ چرا که اين وزرا، سال گذشته مسووليت اين وزارتخانه ها را به دوش نداشتند.
بر اساس قانون اساسى، در صورتى که اظهارات وزرا در اجلاس استيضاحيه، مورد قناعت جرگه قرار نگيرد، جرگه موضوع عدم اعتماد را بررسى ميکند و مى تواند که وزير را با اکثريت آراء سلب صلاحيت نمايد.