جلال اباد (پژواک، ۴ غبرګولی ۹۴): د ننګرهار د ولايتي شوار چارواکي وايي چې د دغه ولايت په ډېرو ادارو کې په سيستماتيک ډول اداري فساد روان دی، خو دوی يې مخنيوی نه شي کولی.
د قراردادونو پر سر بډې اخيستل، په پروژو کې جوړجاړی، د فساد پر سر د اداري مشرانو او مامورينو تفاهم، هغه موارد دي چې د ولايتي شورا دا وکيلان يې سيستماتيک اداري فساد بولي.
د ننګرهار د ولايتي شورا مرستيال ډاکټر ناصر کامه وال د غبرګولي په ۴مه، پژواک خبري اژانس ته وويل، چې له ولايتي ادارو يې د څارنې له امله د اداري فساد کچه راکمه شوې، خو لا هم په دې برخه کې ستونزې شته دي.
ده زياته کړه، د ننګرهار د زياترو ادارو له چارو يې نظارت پيل کړی او موندلې يې ده چې په ځينو ادارو کې پراخ اداري فساد شته.
د هغه په ټکو: ((په ځينو ادارو کې درغلي او فساد کېږي، اما اسناد يې نه وي؛ د بېلګې په ډول، د مامورينو او مشرانو تر منځ جوړجاړی شوی وي، بډې واخلي، خو اسناد يې ورته د اداري سيستم په بڼه پاک جوړ کړي وي.))
دى زياتوي، دوی په دې ولايت کې د ټولو ادارو له چارو څارنه پيل کړې، د ځينو ادارو د ستونزو او درغليو په اړه يې د ولايت مقام اړوند ادارو او څارنوالۍ ته اسناد سپارلي دي.
کامه وال وايي: ((موږ د فساد ځينې قرادادونه لغوه کړي، مثلاً د ننګرهار د امنيه قوماندان يو قرارداد چې په بيا ځل اعلان او تړون يې حکومت ته ۴۵ ميليونه افغانۍ ګټه ورسوله؛ همدا شان د تورخم په تله کې د فساد په اړه، زموږ څېړنې او اصلاحات؛ موږ د ډېرو نورو ادارو څېړنې کړي او پايلې به يې وروسته له حکومت او مطبوعاتو سره شريکې کړو.))
بلخوا د يادې شورا منشي اجمل عمر پژواک اژانس ته وويل چې د ننګرهار له يو شمېر ادارو يې د څار له امله د اداري فساد پېښې راکمې شوې دي، خو لا هم شاوخوا ۶۰ سلنه ولايتي ادارې په فساد کې ښکېلې دي.
هغه وايي: ((له ۶۰ سلنه په ډېرو ادارو کې سيستماتيک اداري فساد کېږي، مثلاً موږ د يو چا  په اړه معلومات پيدا کړل، چې په يوه ښارګوټي کې څو نومرې اخيستې، خو کله مو چې څېړنې وکړې، اسناد يې سم ورته جوړ کړي وو او ټول د نورو خلکو په نومونو وو.))
ده په دې برخه کې د ولس د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د ولايتي شورا يوه بل غړي استاد اسرارالله مراد پژواک اژانس ته د ننګرهار په ادارو کې د سيستماتيک اداري فساد بېلګې په دې ډول تشريح کړې: ((په قراردادونو او پروژو کې رشوت اخيستل کېږي او د مامورينو تر منځ جوجاړي شوي دي.))
نوموړي له مرکزي حکومته وغوښتل چې په ننګرهار کې د اداري فساد مسئلې ته پاملرنه وکړي او د ده په وينا، کار اهل کار ته وسپاري.
مراد زياته کړه، په دې وروستيو کې يې په بېلابېلو رياستونو او ادارو نظارت کړی، چې له امله يې د اداري فساد کچه راکمه شوې ده، خو وېره يې وښوده چې ښايي دا کچه بېرته ژر پخواني حالت ته وګرځي.
د ننګرهار د والي وياند احمد ضياء عبدالزي بيا په دغه ولايت کې د اداري فساد شتون تاييدوي، خو په لويه کچه يې نه بولي.
هغه زياتوي: ((د ولايت مقام د فساد د مخنيوی لپاره يو کمېسيون جوړ کړی، چې پر ادارو او چارو يې څار کوي، موږ د ولايتي شورا د خبرو درناوی کوو، خو که دوی د فساد په اړه اسناد لري، موږ ته دې وسپاري.))
د ننګرهار ولايت مدني فعال او ژورنالېست ذبيح الله غازي په ننګرهار ولايت کې د اداري فساد شتون نه ردوي، خو يادونه کوي چې حکومت بايد په دې برخه کې جدي هڅې وکړي.
نوموړي د ولايتي شورا د وروستيو هڅو ستاينه وکړه او ويې ويل: ((زه د دوی د کارونو ښه بېلګه دا در ښيم چې د تورخم په تله کې يې د فساد شتون ثابت کړ؛ اوس نو د حکومت کار دی، چې دا تله يا وتړي او يا ورته بله کړنلاړه جوړه کړي.))
د ننګرهار پخواني سرپرست والي مولوي عطاءالله لودين د روان کال د وري په مياشت کې د خپلې استعفا يو لامل اداري فساد وباله، چې د هغه په وينا، دی يې په مخنيوی نه وو برلاسی شوی.