نيلي (پژواک ١١ سلواغه ٩٣): د ايکنډي ولايتي شورا هم خپل دفتر د ولسي جرګې د پرېکړې په غبرګون کې تړلى او وايي، ولسي جرګې د ولايتي شوراګانو د واکونو په اړه غيرعادلانه پرېکړه کړې ده.
د ولسي جرګې له لوري، د دولتي ادارو له کړنو څخه د ولايتي شوراګانو د څار واک د اخيستو له امله تر اوسه پورې د هېواد د ١٩ ولايتونو ولايتي شوراګانو خپل دفترونه تړلي او په ترڅ کې يې نن سهار د ډايکنډي ولايتي شورا هم خپل دفتر تړلى دى.
دوى د ولايتي شوراګانو د څار د واکونو د بېرته اخېستو په اړه د ولسي جرګې پرېکړه بېځايه بللې او ټينګار يې کړى، که چېرې د ولايتي شوراګانو د واکونو پر قانون له سره غور ونه شي، نو د دغې شورا دفتر به تړلى پاتې شي.
د دايکنډي د ولايتي شورا يوې غړې سُميه محمدي وويل: "پارلمان د ملت کور دى او د دې لپاره چې له حکومت سره د خلکو اړيکې پياوړې کړي، بايد هڅه وکړي؛ خو له بده مرغه د ملي شورا دغه ګام د خلکو لاس په بشپړ ډول تړلى دى."
هغې زياته کړه، چې د ولايتي شورا د څارنې د واک په له منځه وړلو سره په دولتي ادارو کې د فساد پراخېدو او ډېرېدو ته زمينه برابروي.
د ډايکنډي د ولايتي شورا بل غړي هادي رحيمي زاده هم په دغه قانون باندې په غور کولو ټينګار وکړ او ويې ويل، چې د نورو ولايتونو له شوراګانو سره يو ځاى خپل اعتراض ته دوام ورکوي او تر هغه پورې چې پر قانون له سره غور ونه شي؛ د ولايتي شورا دفتر تړلى پرېږدي.
د يادولو ده، چې د جوزجان او پروان د ولايتي شورا دفترونه هم نن تړل شوي دي.