نيلى(پژواک،٢٦ سرطان٩٣):ده ها تن از فعالان جامعه مدنی، احزاب سیاسی و زنان درشهر نیلی مرکز دايکندى در اعتراض به تصویب طرح قانون امتيازات وکلاء دست به تظاهرات زدند.
ولسی جرگه، دراوايل هفتۀ جارى طرح قانونى را تصويب کرد که براساس آن، پس از ختم دورۀ وکالت برای اعضای شورای ملی ٢٥ درصد معاش، دو محافظ، پاسپورت سياسى براى عضو شورا و پاسپورت خدمت براى خانوادۀ او در نظر گرفته شده است.
در حال حاضر، معاش ماهوار هرعضو شورای ملی، ١٩٥ هزار افغانی است و در صورتى که اين طرح قانون ؛ نهايى و نافذ شود، معاش ماهوار هرعضو شورا بعد از دورۀ وکالت، نزديک به ٤٩ هزار افغانى خواهد بود.
در تظاهراتى که امروز در شهر نيلى برگزار شد، فعالان جامعۀ مدنى تصویب طرح این قانون از سوی ولسى جرگه را خیانت ملی خوانده و از رئیس جمهور خواستند که آنرا توشیح نکند.
اعتراض کنندگان که شعار هاى کتبى (پارلمان محل قانونگذاری است، نه محل کلاه گذاری- کارت ملت سرخ است و... ) را با خود حمل ميکردند، گفتند که بايد جلو غارت دارايى هاى عامه گرفته شود.
غیرت علی جواهری يکى از تظاهر کنندگان گفت که وکلا با گرفتن این امتیازات، ميخواهند از دارایی های مردم سوء استفاده کنند.
وى که معلول است، افزود: (( وکلا بجاى اينکه قانون معقولى را براى معلولين  و بازماندگان قربانيان جنگ تدوين کنند، دنبال باديگارد و پاسپورت سياحتى ميگردند.))
هادی رحیمی زاده، منشی شورای ولایتی دایکندی، تصویب این قانون را شرم آور خواند و گفت که در شرایطی که انتخابات با بحران روبرو بوده، مردم از وکلا انتظار داشتند که راهی برای بيرون رفت از بن بست انتخاباتى را جستجو کنند، نه اينکه در فکر معاش و پاسپورت سیاسی و محافظين باشند.
اعتراض کنندگان نمایندگان مردم در ولسی جرگه را متهم به بی کفایتی کرده ادعا نمودند که این افراد در دوره کاری شان بیشتر به کار های شخصی خود پرداخته و نتوانسته اند که قوانین خوبتری را برای رفاه اجتماعی مردم آماده کنند.
يک طفل ١٢ ساله بنام جاويد  که شعار(وکیل ! نان خشک را از من نگیر) نیز در جمع اعتراض کنندگان دیده می شود .
شکریه تابش، یکتن از فعالين مدنی دايکندى ،قطعنامه ١٠ ماده يی را که از سوی فعالان مدنی ترتیب شده بود،به خوانش گرفت که در بخشى از آن آمده است: "هرگاه به عزم واراده وتصمیم مردم مبنی بر عدم تصویب این قانون از طرف ولسى جرگه توجه نشود مردم از کنار این قضیه به سادگی نگذشته وحتی اگر به قیمت انحلال شوراى ملى وبه قیمت جان مان هم تمام شود هرگز این اجازه را نمیدهیم که این قانون به عنوان سند برتری چند فرد برتمام ملت به تصویب برسد".
این طرح قانون، درحالی از سوى ولسى جرگه به تصویب رسیده که برخى اعضاى جرگه نيز با آن مخالفت نموده اند.
همچنان مشرانوجرگه اين طرح  قانون را که بعد از آن مطابق قانون اساسى به کميسيون مختلط ولسى جرگه و شوراى ملى رفته است ،  نيز رد کرده است.
 طرح يادشده تا حال در کابل و برخى ولايات ديگر از سوى نهادهاى مدنى و مردم هم  غير منصفانه خوانده شده و آنان خواستار عدم توشيح آن از سوى رييس جمهور  گرديده اند.