کابل (پژواک، ٢٢ حمل٩٤): معاون اول رياست اجرايى ميگويد که حکومت وحدت ملى، در شش ماه گذشته دستاوردهاى کم دارد و از هردو رهبر حکومت ميخواهد که مشکلات موجود را هرچه زودتر از بين ببرند.
انجنیرمحمد خان معاون اول ریاست اجرایی، اين اظهارات را امروز (٢٢حمل) در مصاحبه با آژانس خبرى پژواک ابراز داشت.
وى افزود که حکومت وحدت ملى، يک تجربۀ نو در افغانستان و منطقه است و مثال آن، در جهان کم ديده شده است.
موصوف علاوه کرد که حکومت وحدت ملى درافغانستان، بعد از انتخابات به اساس يک توافق سياسى تشکيل شده که به گفتۀ وى، يک "کار مفيد" است.
وى افزود: "تمامى جوانب کشور، خود را در اين حکومت مى بينند."
انجنیر محمد خان گفت که برخی مشکلات نیز در حکومت وجود دارد که حل آن زمانگیر خواهد بود.
به گفتۀ وى، رياست اجرائيه تازه در کشور ايجاد شده، اينکه رييس جمهور چقدر از صلاحيت هاى خود به رييس اجرائيه حواله ميکند، بعداً معلوم خواهد شد.
موصوف افزود: "من از برخى کاستى هاى حکومت وحدت ملى دفاع نمى کنم؛ چراکه شش ماه وقت زياد است، بايد در جريان اين مدت کارهاى زياد صورت ميگرفت؛ اما حکومت تاکنون کارى انجام نداده است."
معاون اول ریاست اجرایی گفت که هرچند در اين مدت، کارهاى کم داخلى صورت گرفته؛ اما دستاوردهاى بين المللى حکومت بيشتر است."
به گفتۀ وى، اعتماد جامعه جهانى بر حکومت افغانستان بيشتر شده و فعلاً نيز در حال بلند شدن قرار دارد، فصل جديد و خوب با جهان عرب آغاز شده و با پاکستان نيز فضاى باور ايجاد گرديده است.
انجنيرمحمد خان، با اشاره به بعضى مشکلات ديگر حکومت وحدت ملى گفت که تاکنون کابينه تشکيل
نشده، امور ولايات به شمول تعداد زيادى اداره هاى ديگر، از سوى سرپرستان پيش برده ميشود.
موصوف گفت که توافق کلى ميان ارگ و رياست اجرايى روى بعضى موارد وجود ندارد؛ وى به گونۀ مثال از رياست ستره محکمه، وزير دفاع، لوى درستيز و رييس کميسيون اصلاحات انتخاباتى نام بُرد.
به گفتۀ موصوف، علاوه بر اين، برخى مشکلات ديگر نيز وجود دارد که حل آن، بايد توسط هردو جانب جستجو گردد.
او افزود: "در مورد اين مشکلات پاسخ روشن به ملت نداريم."
موصوف گفت که شش تن از ارگ و رياست اجرائيه، مسوولين ادارۀ اين کشور ميباشند؛ از رييس اجراييه و رييس جمهور خواسته است که به اين مشکل نقطقۀ پايان گذاشته، کابينه و ساير مسوولين را معلوم و کشور از حالت مبهم خارج کند.
به گفتۀ معاون اول رياست اجرائيه؛ سند امضاشده براى ايجاد حکومت وحدت ملى ميان داکتر عبدالله و اشرف غنى، مغلق نيست و نه هم کدام مشکل در تفسير و تعبير آن وجود دارد.
موصوف پيشنهاد کرد که هردو جانب، بايد کدرهاى متخصص براى وزارتخانه ها و ساير ارگان ها جستجو و به اساس مشوره توظيف شوند.
انجنير محمد خان در مورد بودجۀ رياست اجرايى گفت که بودجۀ اين رياست، از سوى ولسى جرگه پاس نشده، از همين رو فعلاً يک اندازه پول به اساس فرمان ويژۀ رييس جمهور براى مصارف آنها داده ميشود؛ اما موصوف گفت که تا چند ماه به ٣٠ کارمند خود که شامل محافظين، راننده و کارمندان پايين رتبه بود، ازجيب خود معاش داده است.
موصوف در مورد شکايات استاد سياف، اسماعيل خان و ساير افراد ديگر مبنى بر کم بودن سهم مجاهدين در حکومت گفت که در مجموع، اين شکايت بجا نيست؛ اما در بخش امينتى صدق ميکند.
موصوف افزود که مردم افغانستان در کشور خود، در مقابل تجاوز شوروى و رژيم کمونيستى يک ميليون قربانى داده، حالا سپردن وزارت ها به قاتلين مجاهدين کار معقول نيست.
به گفتۀ موصوف، سپردن وزارتخانه ها به همچو افراد، با حالات تطابق ندارد؛ اما موصوف در مورد از کسى نام نگرفت.
