کابل (پژواک، ۲۰ جوزا ۹۸): شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، به کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات هشدار می دهد تا کارکرد شان را مطابق قانون انتخابات انجام دهند؛ در غیر آن سلب صلاحیت خواهند شد.
شورای نامزادان انتخابات ریاست جمهوری، متشکل از ۱۲ نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری می باشد.
در خبرنامه اين شورا که به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، آمده است که کمیسیون مستقل انتخابات، باید مطابق قانون انتخابات عمل نماید؛ در غیر آن نامزدان ریاست جمهوری آنها را سلب اعتماد خواهد نمود.
اين درحاليست که اعضاى جديد کميسيون هاى يادشده، پس از آن ازسوى نامزدان انتخابات رياست جمهورى برگزيده شدند که رئيس جمهور غنى در ٢٣ دلو سال گذشته، بعد از تعديل قانون انتخابات، تمامى اعضاى کميسيون هاى انتخاباتى را از وظايف شان سبکدوش کرد.
در مطابقت به قانون فوق، صلاحیت انتخاب ۱۲ عضو و رؤسای دارالانشای کمیسیون های انتخاباتی را نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برعهده دارند.
به همين گونه، بتاريخ ١٠ حوت سال گذشته ١٧نامزد انتخابات رياست جمهورى، از ميان ٨١ نامزد عضويت در کميسيون هاى انتخاباتى، ١٤ تن را با گرفتن بيشترين آرا به عنوان اعضاى کميسيون هاى انتخاباتى برگزيدند.
درخبرنامه اين شورا خاطرنشان گرديده که سران حکومت وحدت ملی، بعد از ماه جدی سال ۱۳۹۷ به حیث کاندیداى ریاست جمهوری ثبت نام نموده اند، فلهذا تمام عزل و نصب های مقامات بلندپایه دولتی غیر قانونی پنداشته می شود.
خبرنامه افزوده است که کاندیدان ریاست جمهوری، همه عزل و نصب های مقامات بلندپایه را زمینه سازی به خاطر مدیریت انتخابات به نفع تیم حاکم می دانند.
منبع با بيان اينکه  شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، طرح سیاسی را به حکومت وحدت ملی ارایه کرده بود؛ اما تا هنوز به این طرح توجه صورت نگرفته، افزوده است: "هرگاه سران حکومت وحدت ملی در مقابل رقبای انتخاباتی و ملت غیور افغانستان، به امورات غیر قانونی و بی اعتنایی شان ادامه دهند، شورای نامزادان انتخابات ریاست جمهوری، از تمام گزینه ها در چارچوب قانون برخلاف حکومت وحدت ملی استفاده خواهند کرد."
منبع خاطر نشان می سازد که  در نهایت، اگر رییس جمهور در رأس حکومت وحدت ملی به خواسته های قانونی شورای نامزادان انتخابات ریاست جمهوری تمکین ننماید، بالاخره تحریم انتخابات از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، به عنوان گزینه آخری استفاده خواهد شد، که در آن صورت تمام مسئولیت به دوش سران حکومت وحدت ملی خواهد بود.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری، به تاریخ ششم میزان سال روان برگزار شود؛ در این انتخابات به شمول اشرف غنى رئیس جمهور و داکتر عبدالله رئیس اجرایی، ۱۸ تن خود را نامزد کرسی ریاست جمهوری کرده اند.