کابل (پژواک، ۲۶ حمل ۹۸): شش نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری و برخی جریان های سیاسی دیگر، تدویر لویه جرگه مشورتی صلح را نیرنگ و کمپاین انتخاباتی خوانده و از شرکت در آن، ابا ورزیده اند.
«ائتلاف احزاب سیاسی و سازمان های ملی – دموکرات و ترقی­خواه افغانستان» و تیم های انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر، ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله، امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل، مردم­سالاری-انکشاف و توازن به رهبری نورالحق علومی، تغییر به رهبری احمد ولی مسعود و تدبیر و توسعه به رهبری فرامرز تمنا تدویر لویه جرگه مشورتی صلح را نیرنگ سیاسی و کمپاین انتخاباتی خوانده، از شرکت در آن ابا ورزیدند.
پیش از این نیز ۱۲ نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری به شمول احمد ولی مسعود، محمد براهیم الکوزی، عبدالحکیم تورسن، رحمت الله نبیل، شهاب حکیمی، شیدا محمد ابدالی، عنایت الله حفیظ، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، محمد حنیف اتمر، نوررحمان لیوال و نورالحق علومی در یک اعلامیه مشترک نسبت به ترکیب اعضای کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح و شورای عالی مصالحه انتقاد کرده، نوشته بودند که در تعیین اعضای دو ساختار ایجاد شده برای پیشبرد پروسه صلح، با آنان مشوره صورت نگرفته است.
با این حال، امروز ۱۱ حزب سیاسی شامل پیوند ملی افغانستان، متحد ملی افغانستان، آبادی افغانستان، ملی وطن، همسبتگی سعادت مردم افغانستان، تفاهم و دموکراسی افغانستان، ملی فعالین صلح افغانستان، وطن، توسعه افغانستان، ترقی افغانستان و کمیسیون احزاب و سازمان های سیاسی با ایجاد «ائتلاف احزاب سیاسی و سازمان های ملی – دموکرات و ترقی­خواه افغانستان» در کابل، به شمول ستاد انتخاباتی نورالحق علومی نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، لویه جرگه مشورتی صلح را تحریم کردند.
نورالحق علومی نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری که در این نشست سخن می زد، گفت که جریان های سیاسی هم­سو، به منظور مبارزه با اقدامات غیرقانونی حکومت وحدت ملی، باهم ائتلاف کرده اند.
وی، با انتقاد از رهبری حکومت وحدت ملی، هدف از تدویر لویه جرگه مشورتی صلح را نیرنگ سیاسی، وقت­کشی و کمپاین انتخاباتی خوانده گفت که شرکت در این مراسم که آجندای آن شخصی و فریب عامه می باشد، بی فایده است.
موصوف افزود: «صلحی که حقوق همه شهروندان در آن در نظر گرفته شود خوب است؛ اما در جرگه مشورتی صلح افراد سفارشی دعوت شده اند؛ به همین دلیل نتیجه مثبت در پی نخواهد داشت و از همین رو نامزدان ریاست جمهوری تعهد سپرده اند به شرطی در لویه جرگه مشورتی صلح اشتراک می کنند که همۀ آنان عضویت لویه جرگه مشورتی صلح و شورای عالی مصالحه را داشته باشند؛ در غیر آن هیچ یک از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، در لویه جرگه مشورتی صلح شرکت نخواهند کرد.»
او مدعی شد که حکومت وحدت ملی، به تعهدات گذشته اش عمل نکرده و تاکنون ۶۴ ماده قانون اساسی افغانستان را نقض کرده است و بعد از اول جوزا دوام حکومت وحدت ملی، قانونی و حقوقی نیست و احزاب ملی، حقوقدانان، جامعه مدنی و شخصیت های ذیدخل، مشوره می کنند که بعد از اول جوزا چگونه ساختاری برای ادامه حکومت به وجود آید.
به همين گونه تیم انتخاباتی «صلح و اعتدال» به رهبرى محمد حنيف اتمر نيز برگزارى لویه جرگه مشورتى صلح را تحريم کرده و با نشر خبرنامه اى گفته است که رهبری این تيم، پیش از این نیز نگرانی «عميق» خود را در قبال برگزاری لويه جرگه مشورتی از سوی حكومت مطرح نموده و آن را يك اقدام مشورتی نه، بلكه لويه جرگه سفارشی عنوان نموده بود. 
منبع افزوده است که تيم «صلح و اعتدال» بالأخص در مورد هدف برگزاری، آجندا، تركيب و شيوه انتخاب اعضای لويه جرگه كه همۀ اين ها در هاله يى از ابهام قرار داشت، ابراز نگرانی كرده بود.
در ادامۀ خبرنامه آمده است: «با توجه به مصالح عليای كشور و با درك اهميت تاريخی جرگه و جايگاه بلند آن در فرهنگ سياسی كشور، رهبری تيم انتخاباتی صلح و اعتدال، بر مبنای اجماع سياسی ميان تمام احزاب، جريان ها و شخصيت های سياسی متشكل در اين تيم، موضوع اشتراك و سهم گيری در اين لويه جرگه را رد نموده و تصميم نهایی در اين زمينه را به موعد بعدی و ارزيابی دقيق­تر از روند برگزاری جرگه موكول نمود. 
منبع نوشته است که تيم انتخاباتی صلح و اعتدال با رد جرگه مشورتی صلح، آن را چيزی جز وقت تلفی از جانب حكومت در پروسه صلح و تلاش براى كمپاين غيرقانونی انتخاباتی ندانسته، تاکید می کند: «ما اعلام می داريم كه هيچ كسی به نمايندگی از تيم صلح و اعتدال و يا احزاب و جريان های عضو آن در اين لويه جرگه سفارشی اشتراك نخواهد كرد.»
از سوی دیگر تیم انتخاباتی «امنیت و عدالت» به رهبری رحمت الله نبیل نیز با نشر اعلامیه ای، از شرکت در لویه جرگه مشورتی صلح خودداری کرده است.
در خبرنامه آمده است: «تیم انتخاباتی امنیت و عدالت، از هر گام مثبتی که جهت عبور از بحران و دستیابی به صلح مبتنی بر‌خواست مردم افغانستان بر داشته شود، حمایت و پشتیبانی می کند؛ اما زیر نام مشورت برای صلح، سوء استفاده از نهاد‌های با اعتبار ملی چون جرگه به بهانه نظرخواهی توسط تیم حاکم، اقدام ناصواب، غیر موثر و فاقد مشروعیت حقوقی و سیاسی است.»
منبع نوشته است که عدم میکانیزم مدون و منطقی در امر گزینش اعضای جرگه، تخصیص پنج میلیون دالر از خزانه ملت گرسنه و برهنه‌ پا بدون شفافیت در مصرف و اهداف روشن، فاقد مشروعیت بودن جرگه، در حاشیه قرار دادن احزاب و نهادهای مدنی در امر برگزاری جرگه و غیره، از مشکلات اساسی در برابر برگزاری لویه جرگه می باشد.
در جای دیگر خبرنامه آمده است که تیم انتخاباتی امنیت و عدالت و جریان سیاسی محور مردم افغانستان، بعد از بررسی همه جانبه از چگونگی برگزاری جرگه، باتوجه به نگرانی های جدی، به این نتیجه رسیده اند که در این جرگه اشتراک نکنند.
در همین حال، روند حفاظت از ارزش های جهاد و مقاومت افغانستان، جرگه مشورتی صلح را فرمایشی و کمپاینی خوانده می گوید که این جرگه، نمی تواند راهکارى برای مشکل افغانستان باشد و درجرگه مشورتی صلح شرکت نمی ‌کنند.
قرار است جرگۀ صلح، به تاریخ نهم ماه ثور برگزار شود و در آن، بیش از دوهزارتن از سراسر کشور شرکت خواهند کرد و قرار است در این نشست، خط‌وط سرخ‌ گفتگوها با طالبان را مشخص سازد.
جنرال دین محمد جرات رهبر روند حفاظت از ارزش های جهاد و مقاومت و عضو ارشد تکت انتخاباتی صلح و اعتدال، امروز در یک نشست خبری گفت: «ما روند فعلی زير نام جرگه مشورتی صلح را رد می کنیم و آن را چيزی جز وقت تلفی از جانب حكومت و کمپاین برای انتخابات پیش رو نمی دانیم.»
وی افزود که نشستی تحت عنوان جرگه آن هم در چنین مقطع زمانی، مشروعیت قانونی نداشته و جز کمپاین قبل از وقت و جذب افراد در تیم کمپاینی رئیس جمهور، هیچ گونه دستاورد نخواهد داشت.
موصوف گفت: «میعاد قانونی رئیس جمهور، در اول جوزا خاتمه می یابد و رئیس جمهور با برگزاری این جرگه می خواهد حکومتش را تداوم بخشد و هیچ گونه اراده اى برای تامین صلح و ثبات ندارد.»
او افزود که وی به عنوان رهبر روند حفاظت از ارزش های جهاد و مقاومت و عضو ارشد تکت انتخاباتی صلح و اعتدال، در نشستى زیر نام «جرگه مشورتی صلح» اشتراک نخواهد کرد و این نشست فرمایشی، هیچگاه ممد برای پایان بحران کنونی در کشور نمی باشد.
در همین حال، تيم انتخاباتی «تدبیر و توسعه» به رهبری فرامرز تمنا یکی از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری نیز به جمع تحریم‌ کننده‌گان لویه‌ جرگه مشورتی صلح پیوسته است.
این تیم، با نشر خبرنامه اى، برگزاری لویه ‌جرگه مشورتی صلح را در ماه آینده غیرضروری دانسته می نویسد که اعضای تیم شان در آن شرکت نمی ‌کنند.
همچنان احمد ولی مسعود دیگر نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری گفته است که در لویه جرگه مشورتی صلح شرکت نمی کند.
قرار است لویه‌ جرگه مشورتی صلح، به هدف تعیین «حدود و چارچوب مذاکره با تحریک طالبان» و «تعریف و چگونگی دست‌یابی به صلح» در نهم ثور سال جاری در کابل برگزار شود.
در حال حاضر، کمیسیون برگزاری لویه‌ جرگه مشورتی صلح، سرگرم آماده‎گی برای برگزاری این لویه‌جرگه است.
 براساس معلومات این کمیسیون، روند گزینش اعضای اشتراک‌کننده در لویه‌جرگه مشورتی صلح، در ۳۳ ولایت کشور تکمیل شده است و پی‌گیری امور باقی‌مانده این روند نیز به شدت جریان دارد.
گفتنى است که تيم ثبات و همگرايى به رهبرى داکتر عبدالله عبدالله نيز روز گذشته اين جرگه را تحریم کرده بود.