کابل(پژواک، ۲۸ دلو۹۷): شماری از اعضای ولسی جرگه، ضمن استقبال از برکناری اعضای کمیسیون های انتخاباتی، خواستار ابطال تمام آرای کشور و برگزاری دوبارۀ انتخابات ولسی جرگه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری شدند.
بیش از یکصد عضو برحال ولسی جرگه، امروز در یک نشست اعتراضی ضمن هشدار از پیامد ناگوار اعلام نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه گفتند که این روند باید متوقف گردد و روی تقویم جدید انتخابات ولسی جرگه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری کار شود.
آنان با بیان اینکه اسناد و مدارک کافی از تقلب گسترده در انتخابات ولسی جرگه ۲۸ و ۲۹ میزان، نزد نماینده گان برحال و نامزدان انتخابات ولسی جرگه موجود می باشد و برای بیرون رفت از این معضل، از اداره لوی څارنوالی خواسته می شود تا با بی طرفی کامل، افراد دخیل در این پروسه را مورد پیگرد قرار دهد.
همچنان آنان، با غیر قابل قبول عنوان کردن نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ولسی جرگه از سوی اعضای «متقلب» کمیسیون های انتخاباتی، از رئیس جمهور و رهبری جدید که قرار است به کمیسیون های انتخاباتی معرفی شوند، خواستند که برنده دانستن نمایندگان ۱۸ ولایت و ولایات باقی مانده را بی اعتبار اعلان نمایند.
کمیسیون مستقل انتخابات در (۲۰ دلو) به ۸۰ نامزد برنده در انتخابات ولسی جرگه از ۱۸ ولایت فغانستان،7وثیقه انتخاباتى توزيع كرد.
صالح محمد سلجوقی نماینده برحال مردم هرات در ولسی جرگه گفت که ضعف مدیریتی در کمیسیون های انتخاباتی، سبب شد تا انتخابات با تقلب گسترده برگزار شود.
وی افزود: «شهروندان با عشق و علاقه فراوان با وجود تهدیدات و دادن قربانی، در انتخابات شرکت کردند؛ اما اعضای کمیسیون انتخابات در مرکز و ولایات، به نفع صاحبان ثروت تقلب کردند، که این کارشان منجر به تصمیم جسورانه رئیس جمهور شد و به څارنوالی معرفی شدند.»
در همین حال، در (۲۴ دلو) ماه روان رئیس جمهور با صدور فرمانی، دوازده تن از اعضای پیشین کمیسیون‌‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی را به‌ شمول رؤسای شان عزل کرد و پس از آن لوی څارنوالی با نشر اعلامیه ای، ۱۲ تن از اعضای برکنار شده را ممنوع الخروج‌ اعلان نمود.
سلجوقی علاوه کرد که اگر نتایج انتخابات ولسی جرگه ۲۸ و ۲۹ میزان تائید گردد، سبب یک بحران بزرگ در جامعه افغانستان می شود که مسئول آن، اعضای کمیسیون های انتخاباتی می باشند.
نعمت الله غفاری یکی از نمایندگان برحال مردم هلمند در ولسی جرگه، از تصمیم رئیس جمهور به خاطر برکناری اعضای کمیسیون های انتخاباتی استقبال کرده و از لوی څارنوالی خواست که با  حفظ بی­طرفی، افراد دخیل را مورد پیگرد قرار دهد.
عرفان الله عرفان منشی ولسی جرگه که در این نشست صحبت می کرد، افزود: «ما توقع برگزاری انتخابات شفاف را داشتیم؛ اما کمیشنران در بدل پول، شماری از نامزدان را برنده اعلان کردند، باید این کمیشنران در عقب میله های زندان انداخته شوند و ما این کار را می کنیم و خاموش نمی نشینیم.»
وی مدعی شد که کمیشنران، برای راهیابی برخی ها، آرای مورد نیاز را از ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار دالر به فروش رسانده اند و به همین دلیل، باید انتخابات ۲۸ و ۲۹ میزان لغو و انتخابات دوباره برگزار گردد.
شکیبا هاشمی نماینده مردم کندهار در ولسی جرگه، با اشاره به تقلب گسترده در انتخابات ولسی جرگه، گفت که افراد با زور و زر برنده شده اند.
موصوف افزود که اسنادی در اختیار شان می باشد که یک کمیشنر کمیسیون انتخابات، به کارمندان دفاتر ساحوی کمیسیون در ولایت کندهار گفته است که از نامزدان پول بگیرید.
همایون همایون معاون اول ولسی جرگه و نماینده برحال مردم خوست، گفت که حدود دو هزار نفر در روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه، کشته و زخمی شده اند و ۸۰ میلیون دالر هزینه شد؛ اما به جز از بی اعتبار ساختن پروسه ملی، هیچ دستاوردی در پی نداشته است.
وی افزود که نتیجه انتخابات برگزار شده؛ برای هیچ کس قابل قبول نیست، رئیس جمهور و اعضای جدید کمیسیون، باید تدابیر برگزاری دوباره انتخابات ولسی جرگه را همزمان با انتخابات ریاست جمهوری روی دست گیرند.