کابل(پژواک،۲۷جدی ۹۷):اشتراک کننده گان، "رونمایی گزارشی بی نظمی های انتخابات ریاست جمهوی "۲۰۱۴می گویند که با برگزاری هر انتخابات درافغانستان تخلف،تقلب افزايش و اما مشارکت مردم واستقلالیت کمیسیون کاهش یافته است.
امروزدرنشستی که به ابتکارانستیتيوت مطالعات استراتیژيک افغانستان برگزار شده بود ازگزارش "توماس جانسون" تحلیلگر ارشد غیر مقیم این انستیتيوت رونمایی شد.
دراین گزارش یک صد صفحه يى، تحت عنوان "افسانۀ ديموکراسی انتخاباتی افغانستان؛ بی نظمی های انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ "از تقلب، تخلف و بی نظمی های انتخابات پرده برداشته شده است.
دراين گزارش،انتخابات یاد شده پُرتقلب خوانده شده وتذکررفته که نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴غیر قانونی و نا مشروع بوده است.
در بخشی این گزارش آمده است:«هر انتخاباتی که از سال ۲۰۰۴به این سو در افغانستان برگزار شده تا حدودی آمیخته باتقلب بوده است، اما انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴به نظر می رسد که یک مورد خاص باشد، دراین انتخابات بی نظمی های انتخاباتى چنان گسترده بود که تیم داکتر عبدالله علیه اشرف غنی ادعا کرد.»
دراين گزارش، نتايج دوراول ودوم انتخابات ٢٠١٤ با تفکيک آراى استعمال شده هرولايت، نام هاى نامزدان انتخابات، آراى مربوط به اقوام (پشتون، تاجک، هزاره وازبک ) به شکل مشرح بيان شده است.
توماس جانسون تهيه کننده اين گزارش يکصد صفحه يى که ازطريق اسکايپ با اشتراک کننده هاى اين نشست صحبت ميکرد، گفت که اين گزارش به اساس حقايق، واقعيت هاى عينى وکاملا بيطرفانه تهيه گرديده است .
جانسون افزود که به دليل اينکه ارقام دقيق نتايج انتخابات ٢٠١٤ ديرتربه دسترس وى قرارگرفته، بناء در نشرگزارش ياده تاخيربعمل آمد.
داوود علی نجفی رییس پیشین دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات که در نشست امروز حضور داشت این گزارش را مسلکی خوانده گفت که در این گزارش به تمام ابعاد انتخابات توجه شده است.
وی با آن که می گوید، گرچه گوش شنوا برای اصلاحات انتخاباتى وجود ندارد؛اما می افزاید:«برای شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری باید فهرست رای دهنده گان یک ماه قبل از برگزاری انتخابات تهیه و نفوس شماری صورت گیرد، همواره با نفوس شماری مقاوت صورت گرفته است، اگر ما نفوس شماری دقیق داشته باشیم نیاز نیست که اوراق بیشتر به مراکز رای دهی فرستاده شود، اضافه روان کردن اوراق مشکل ساز است.»
وی همچنان می گوید، تا زمانی که نظام انتخاباتی فعلی تغییر نکند،عدالت تامین نخواهد شد.
 افزون برآن اين کارمند پيشين کميسيون انتخابات گفت، اگرکمیسیون مستقل انتخابات مقتدر نباشد و به اساس صلاحیتی که قانون اساسی برايش داده است عمل نکند به هيچ عنوان شفافیت درانتخابات تامین نخواهد شد.
محمد نعیم ایوب زاده رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان "تیفا" شرکت کننده ديگر اين نشست گفت که با برگزاری هر انتخابات سطح تخلف، تقلب ومداخله حکومت در امور کمیسیون های انتخاباتی بيشترشده و میزان مشارکت مردم در انتخابات و باور مردم نسبت به انتخابات کاهش یافته وازسوى هم استقلالیت کمیسیون انتخابات نیز کم رنگ شده است.
وی ضمن انتقاد بر نحوه گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتى گفت:«کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی فلتر شفاف نیست چون برخورد ها و تشکیلات سیاسی بوده است، تا زمانی که گزینش کمیشنران از این فلتر انجام شود نباید ما توقع اصلاحات را داشته باشیم.»
ایوب زاده خاطر نشان ساخت که حکومت و احزاب سیاسی که از سال ۲۰۰۱ تاکنون ۶۵در صد در قدرت سهیم بوده، هيچ کدام اراده برای تغيیر نظام انتخاباتی نداشته و ندارند.
وى با اشاره به برگزارى انتخابات درکشورگفت، با انتخابات های که تاکنون صورت گرفته پروژه ای برخورد صورت گرفته واحزاب سیاسی نیز مطابق به وضعیت برخورد داشته اند.
ايوب زاده، دربخشى ازصحبت هايش، تمرکز قدرت در دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات را نیز به انتقاد گرفت و گفت:«ظرفیت دفاتر ولایتی باید بالا برود تا زمینه تقلب محدود شود، نباید تمام صلاحیت به دفتر مرکزی ربط داشته باشد.»
رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان دربخشى ازصحبت هايش به پروسه صلح درکشور اشاره داشته، بدون ارایه جزییات گفت:«پروسه صلح تاکنون بی سرنوشت است، امکان دارد که پروسه صلح انتخابات ریاست جمهوری را تحت شعاع قرار دهد و انتخابات با تاخیر برگزار شود.»
او می گوید برای پذیرفتن نتایج انتخابات باید ثبت نام با استفاده از سیستم بایومتریک انجام شود و در مراکز رای دهی تجدید نظر شود زیرا در انتخابات های گذشته در انتخاب مراکز رای دهی بی عدالتی صورت گرفته و حتی مناطقی به عنوان مراکز انتخاب شده که امکان رای دهی در آن مراکز وجود نداشته است.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ سرطان سال آینده برگزار شود.
قابل ذکر است که تاکنون هفت تن برای شرکت انتخابات انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند.