باميان(پژواک، ٨سنبله٩٤): شوراى ولايتى دايکندى با ابراز نگرانى از موجوديت افراد مسلح غيرقانونى، ميگويد اين افراد به حدی قوی شده اند که تعدادى از پولیس ملی را دستگير و خلع سلاح نموده اند.
هادی رحیمی زاده یکی از اعضای شوراى ولایتی ميگويد که اخيراً ده هاتن از افراد مسلح، در یک کمین ٢٣پوليس را همراه با موترهاى رينجر و سلاح دست داشتۀ شان در ولسوالى اشترلى دستگیر نمودند.
وی به آژانس خبرى پژواک گفت که اين افراد مسلح، به گروپى مشهور به "پسران مُبلغ" تعلق دارند که دو پوليس ديگر را نيز مجروح کردند.
اين عضو شوراى ولايتى علاوه کرد که گروپهای مسلح، بيشتر مرتبط با احزاب سابق جهادی بوده، که اکثراً عُقده های جنگهای داخلی آنان را واداشته که دست به ایجاد گروپهای مسلح زده و دایکندی را ناامن سازند.
رحيمى افزود که ولسوالی های خدیر، سنگ تخت بندر واشترلی، در این اواخر به شدت نا امن شده است وشوراى ولایتی از قبل هشدارداده بود که ناامنی، عوامل حمایتی ازولسى جرگه وداخل حکومت داردواگر گروه های مسلح غیر قانونی کنترول نشوند، دایکندی نا امن خواهد شد.  
سمونمل خداداد آگاه قوماندان امنیه دایکندی گفت که وقتی اين ٢٣پولیس ازنیلی مرکزدايکندى به طرف ولسوالی اشترلی برای بررسی وضعیت منطقه اعزام گرديد، برای گروپهای مسلح راپور داده شد وآنان کمین افراز نمودند.
وى علاوه نمود: "درمورد رفتن پوليس، کسی یا از داخل و یا بیرون از قوماندانی امنیه به گروپهای مسلح غیرقانونی راپور داده بود که برمبناى آن پوليس ها دستگير شدند."
سمونمل آگاه گفت که بعداً ولسوال اشترلى برای مذاکره با گروپ مسلح فرستاده شد که پوليس ها رها گرديدند وسپس رينجرها نیز تحویل قوماندانی امنیه اشترلی گرديد؛ اما سلاح و مهمات پولیس را نداده اند.
قوماندان امنيه افزود که در این مورد هیئتى از ولایت، قوماندانی امنیه وڅارنوالی نظامی تعیين شده تا برای بررسی موضوع، گزارش خودرا تکمیل وارائه دهد.
وى ادعا دارد که در چوکات پولیس قوماندانی امنیه دایکندی ٩٠ درصد پولیس به احزاب سیاسی وابسته است ونا امنی های اخیر، مستقیماً از طرف برخى وکلای دایکندی در ولسى جرگه، سیاسیون حزبی ازکابل و اعضای شوراى ولایتی دایکندی رهبری میشود.
  قوماندان امنيه از کسى مشخصاً نام نبرده گفت که وکلای دایکندی دوماه قبل با برگزارى تحصن، اخطار داده بودند که با آمدن والی جدید، نا امنی بیشتر میگردد وحالا این تحرکات، بخاطر بدنام کردن والی به راه انداخته شده است.
معترضين در خيمۀ تحصن شان که حدود يکماه دوام کرد، ميگفتند که حکومت به خواست مردم توجه نکرده ووالی تحمیلی را به دایکندی فرستاده است؛ زيرازنان در جامعه افغانستان نمیتوانند کارنمایند؛ از اینرو که دایکندی محروم است، باید شخصی می آمد که توانايى کاری بالا میداشت.
اما معصومه مرادى که دراوايل ماه اسد به مسوولان محلى به حيث والى جديد معرفى شد، درسخنرانى خود گفت که زنان نيز استعداد و توانايى کار کردن را دارند و وى با مشوره افراد نخبه، متنفذین ومجامع مدنی تلاش میکند که برای دایکندی کار نماید و وضعيت مردم به شمول زنان را  بهبود بخشد.
اين دومين والى زن به سطح کشورعلاوه نمود که تمام کارهاى دایکندی، در اولویت برنامه اش قرار دارد و وى در پيشرفت اين ولايت ازهيچگونه تلاشى دريغ نمى کند. دايکندى یکی از ولایات محروم است که در تمامی بخش ها نیاز به کاردارد.
از جانب ديگر، شيرين محسنى عضوولسى جرگه گفت که متاسفانه گروه هاى مسلح، نه تنهابا آمدن والى جديد، بلکه از چندين سال دراين ولايت فعاليت دارند که تعداد شان به ده ها گروپ ميرسد.
وى بدون گرفتن نام  کسى گفت که افراد نزديک حکومت، از افراد مسلح غيرقانونى که به آزار و اذيت مردم مى پردازند، حمايت ميکنند وحکومت دراين راستا ضعيف عمل مى نمايد.
محسنى، افرادمحمدعلى صداقت يک قوماندان محلى سابق رامتهم به قتل يک کارمند معارف  درولسوالى خديرنموده، علاوه نمود که صداقت ازچندى بدينسو، به عنوان قوماندان شاهراه بادغيس ازطرف وزارت داخله منسوب شده است.
اين عضو ولسى جرگه گفت: "قانون بايد حاکم باشد واز حکومت پرسيده شود که چرا از اعمال خلاف افراد اين جنرال برحال خود، جلوگيرى نمى کند؟"
 صداقت که متهم به آزار واذيت مردم و داشتن زندان شخصى بود، سال گذشته با ده ها تن از افرادش به پروسۀ صلح پيوست.
دسترسى براى اخذ نظراين قوماندان پيدا نشد؛ اما وى در گذشته گفته بود که به علت اينکه برايش در حکومت جا داده نشده و براى رقيبانش جا داده شده است، به حيث قوماندان ناراضى فعاليت ميکرد و اتهامات وارده را رد مينمود.
دراوايل هفتۀ گذشته، عبدالقادر حیدری ولسوال خدیر نيز مورد سوء قصد قرار گرفت.
ولسوال خدیر گفت که وی برای افتتاح واکسین پولیو به یک کلينیک صحى رفته بود که  تعدادى از افراد مجهول الهويه بروى حمله فزيکى کردند و وى با همراهانش سريع منطقه را ترک نمودند و بايد شوراى نظامى دايکندى اين موضوع را بررسى کند.
وى علاوه کرد که همچنان افراد مسلح، دربرابریکی از اعضای شوراى ولایتی دراين ولسوالى کمین گرفته بودند که عضو شورا بنابر اطلاع قبلى، از مسير ديگر حرکت کرد وازکمين نجات يافت.
به گفتۀ حيدرى گروپهای مسلح از جمله گروپ موسوم به اسحق امیری که در مقابل این گروپ، سه گروپ دیگر غیر قانونی نيز تشکیل شده است، اوضاع امنیتی را روز به روز بد تر ميگردانند.
ولسوال خدير گفت: "برای اینکه وضعیت را در این ولسوالی کنترول نمایيم، از قوماندانی امنیه دایکندی خواسته ايم که نیروی امنیتی اضافى اعزام کند."
محمد حسین ابراهيمی یکی ازفرهنگیان دایکندی گفت که اگر دولت میخواهد که ازبیشتر شدن گروپهای مسلح غیرقانونی جلوگیری نماید، باید از کابل کار را آغازکند وبا عاملان ناامنی در دایکندی وارد صحبت شود.
وی افزود: "بسیار واضح است که در ولسوالی های اشترلی، خدیر، سنگ تخت بندر، نه طالب وجود دارد ونه داعش؛ اما رقابت های حزبی- گروهی که همه شان از طریق کابل حمایت میشوند، دایکندی را نا امن ساخته است."
اين درحالى است که ماه گذشته، افراد مسلح يکتن را که توسط نيروهاى امنيت ملى به ظن کارهاى تخريبى در ولسوالی سنگتخت دستگیر شده بود، رها نموده و دو سرباز امنيت ملى و راننده را که فرد ملکی بود، زخمی و خلع سلاح کردند.
همچنان افرادمسلح، بريک پوسته پولیس درهمين ولسوالى حمله کردند که تلفات نداشت. در کنار آن دو تن را درمنطقه بغل کندوى ولسوالى خدير اختطاف نموده که تا حال از سرنوشت شان خبرى نيست.
محمدعلی یکی از باشندگان دايکندى گفت: "دایکندی امن بود ومردم گرفتار روز و روزگار خود بودند؛ اما دراین اواخرهم راه های مواصلاتی به طرف کندهار وهلمند ناامن شده وهم در ولسوالی ها افراد مسلح مردم را آزار واذیت میکنند."
وی افزودکه تامین امنیت وظیفه دولت است و باید ازناامنی جلوگیری نمايد؛ تادایکندی مانند دیگر ولایات ناامن نگردد.
قابل ذکراست که دراوايل سال جارى، شمارى از مردم ولسوالى خدير، ازسرقت هاتوسط افرادمسلح خودسر ابراز نگرانى نموده، ميگفتند که یک گروپ مسلح غيرقانونى، منطقه راناامن ساخته و دریکسال اخير، بیش از١٠ بار در مکان های مختلف مردم را آزار و اذيت نموده وپول هاى آنها را به سرقت برده اند.
آنان افزوده بودند که اکثراين سرقت ها درکوتل ها صورت گرفته و در کنار پول نقد، حتى ساعت و انگشتر زنان نيز به سرقت برده شده است. موترهاى فلاينکوچ مسافربرى که از نيلى مرکز دايکندى و ولسوالى اشترلى به خدير مى آمدند، مورد دستبرد سارقين مسلح قرار گرفته است.