باميان (پژواک ٨سرطان٩٤): سه عضو ولسى جرگه، با ده ها تن از هواداران خود به دروازۀ دفتر والى باميان قفل انداختند که اين کار شان، مورد نکوهش سخنگوى ولايت قرار گرفته است.
محمد اکبری، صفورا ایلخانی وسید فکور بهشتی، از سه هفته بدينسو در مخالفت با تقرر والى جديد، در شهر باميان خيمۀ تحصن برافراشته اند.
تحصن، به عملى اطلاق ميشود که گروهى از مردم و يا شخصى، خود را در حصار قراربدهد و در يکجا به حالت تحزن و يا قهر(بدون سخن گفتن) الى به دست آوردن اهداف شان بنشينند.
ادارۀ مستقل ارگانهاى محلى، ماه گذشته طاهر زُهيررا به حيث والى باميان تعيين نموده؛ اما وى تا حال وارد باميان نگرديده است.
محمد اکبری گفت که قفل زدن دروازۀ ولایت، به معنای این است که اگر والی جدید بیاید توان آنرا دارند که وى را نگذارند که وظيفه اجرا نمايد.
وی افزود: "ما در بیست ودومین روز تحصن  خود تصمیم گرفتیم که دروازه ولایت را برای نشان دادن به اینکه اگر والی جدید بیاید، میتوانیم دروازه را قفل کنیم و این توانايى خود را نشان بدهیم."
اين نمايندۀ منتخب مردم باميان در ولسى جرگه، قبلاً نيز ضمن اعلام مخالفت با تقرر والى جديد گفته بود که وى بنابر سابقه کاری که در این ولایت دارد، مردم را دچار مشکلات فراوان خواهد ساخت ورییس جمهور، در مورد تقررى وى تجدید نظر کند.
والى جديد باميان، در رشتۀ جامعه شناسى از پوهنتون خصوصى کاتب سند ليسانس و ماسترى کسب نموده است. وى درانتخابات رياست جمهورى سال ١٣٩٣ منحيث يکى از سخنگويان تيم تحول و تداوم به رياست  اشرف غنى، فعاليت ميکرد.
عبدالرحمن احمدی سخنگوی سرپرست ولایت بامیان، قفل نمودن دروازه ولایت را توسط وکلا به شدت نکوهش نموده و آنرا خلاف عمل ديموکراسی ومدنی خواند .
وی به آژانس خبرى پژواک گفت: "اين توهین بزرگ به حکومت مرکزی وحکومت محلی بوده و از حکومت ميخواهيم که هرچه زودتر، والی جدید را معرفی نموده و بامیان را از خلاى قدرت بیرون کند."
سخنگوی سرپرست ولایت بامیان افزود که این وضعیت، بسیار خسته کننده است و چند تا وکیل دست به کارهای خلاف قانون میزنند و مدنیت ١٤ سالۀ بامیان را زیر سوال میبرند.
احمدی بر نیروهای امنیتی نیز اعتراض نمود، که برای جلوگیری از این توهین، هیچ کاری انجام نداده اند.
با تماس های مکرر، خواستیم نظر قوماندانی امنیه بامیان را داشته باشیم؛ اما قوماندان امنیه دراين مورد پاسخ نداد.
اسماعیل ذکی ریيس شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر نيز گفت که قفل زدن دروازۀ ولايت توسط وکلا غیرمنطقی است و بر اساس احساسات خود این کار را انجام داده اند.
وی علاوه کرد: "کار وکلا بر اساس قانون، قفل زدن دروازه ها نیست ونفس قفل کردن یک اداره رسمی ومختل کردن روند کاری آنان، کارمدنی نیست واین کار وکلا به نحوى زورگویی محسوب میشود، که زورگويی برای وکلا مناسب نیست."
گفتنى است که هفتۀ گذشته تعدادى از مردم، عبدالرحمن شهیدانی عضو ديگر ولسى جرگه را که با سه وکيل، خيمه تحصن برافراشته بود، به خانه اش بردند و وى در قفل زدن دروازۀ دفتر ولايت دخيل نبوده است.
اين درحالى است که در گذشته احزاب سیاسی بامیان شامل حزب وحدت اسلامی، حزب حق وعدالت، حزب پیوند ملی، حرکت اسلامی وجنبش ملی افغانستان، طی نشستى حمایت خود رامبنی بر حکم ریيس جمهور با تقرر والى جديد بامیان اعلام کرده و از ریيس جمهور خواستند که هرچه زودتر والی جدید را به بامیان بفرستد.