باميان (پژواک ٨ چنګاښ ٩٤): د ولسي جرګې درېيو غړو له خپلو لسګونو پلويانو سره يو ځاى د باميانو د والي دفتر دروازې ته قلف اچولى چې دغه کار د ولايت د وياند له لوري په کلکه محکوم شوى دى.
محمداکبري، صفورا ايلخاني او سيد فکور له تېرو درېيو اوونيو راهيسې په باميانو ښار کې د نوي والي له ټاکل کېدو سره د مخالفت له امله د تحصن خيمې درولې دي.
د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې تېره اونۍ، طاهر زهير د باميانو د والي په توګه ګومارلى، خو نوموړى تر اوسه پورې باميانو ته نه دى تللى.
محمداکبري وويل، چې د ولايت دروازې ته د قلف اچول په دې معنا دي چې که چېرې نوى والي راشي نو دوى د دې وړتيا لري چې هغه خپلې دندې تر سره کولو ته پرېنږدي.
هغه زياته کړه: " موږ د خپل تحصن په دوه ويشتمه ورځ پرېکړه وکړه چې د ولايت دروازه د دې لپاره چې که نوى والي راشي، نو کولى شو چې دروازه وتړو او خپله دغه وړتيا وښيو."
په ولسي جرګه کې د باميانو دغه وکيل له دې وړاندې هم د والي له ګومارل کېدو سره د مخالفت تر څنګ ويلي و، چې والي د هغې کاري مخينې له مخې چې په ياد ولايت کې يې لري، خلک به له ډېرو ستونزو سره مخ کړي او ولسمشر بايد د هغه په ګومارنه کې له سره غور وکړي.
د باميانو نوي والي د ټولنپوهنې په برخه کې د کاتب له خصوصي پوهنتون څخه د ليسانس او ماسټرۍ سندونه تر لاسه کړي. نوموړي د ١٣٩٣ لمريز کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د بدلون او تداوم د ټيم يو وياندوى و.
د باميانو ولايت سرپرست وياند عبدالرحمن احمدي، د وکيلانو له لوري د ولايت د دروازې تړل په کلکه محکوم کړي او هغه يې د مدني عمل او ډيموکراسۍ خلاف وبلل.
هغه پژواک خبري اژانس ته وويل: " دغه سيمه ييز او مرکزي حکومت ته يو سپکاوى دى او له حکومت غواړم چې ژر تر ژره نوى والي معرفي کړي او باميان د واک د تشې له حالته وباسي."
نوموړي زياته کړه، چې دغه وضعيت ډېر ستړى کوونکى دى او څو وکيلان په غيرقانوني کړنو لاس پورې کړي او د باميانو د تېرو ١٤ کلونو مدنيت تر پوښتنې لاندې راولي.
احمدي پر امنيتي ځواکونو هم نيوکه وکړه چې د دغه سپکاوي د مخنيوي په موخه يې تر اوسه پورې کوم کار نه دى تر سره کړى.
پژواک اژانس څو ځله هڅه وکړه چې په دې اړه د باميانو د امنيه قوماندانۍ نظر هم واخلي، خو امنيه قوماندان په دې اړه ځواب ورنه کړ.
د بشر حقونو او مدني ټولنې شبکې مشر اسماعيل ذکي هم وويل، چې د وکيلانو له لوري د ولايت دروازې ته د قلف اچول غيرمنطقي کار دى او د خپلو احساساتو له مخې يې دغه کار کړى دى.
هغه زياته کړه: " د قانون له مخې د وکيلانو کار د دروازو تړل نه دي او د يوې رسمي ادارې د نفس قلفول او د دوى د کاري لړۍ ګډوډول مدني کار نه دى او د وکيلانو دا کار يو ډول زور وينه بلل کېږي چې دا کار له وکيلانو سره نه ښايي."
د ويلو ده چې تېره اونۍ د ولسي جرګې بل غړي عبدالرحمن شهيداني چې له نورو دريو وکيلانو سره يې د تحصن خېمه درولې وه، کور ته لېږدولې او هغه د ولايت دفتر د دروازې په تړلو کې لاس نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې، د باميانو يو شمېر سياسي ګوندونو لکه وحدت اسلامي، حق او عدالت ګوند، پيوند ملي ګوند، حرکت اسلامي او جنبش ملي افغانستان ګوندونو د يوې ناستې په ترڅ کې د ولسمشر له حکم سره سم د باميانو والي له ګومارنې خپل ملاتړ اعلان کړ او له ولسمشر يې وغوښتل چې دغه ولايت ژر تر ژره ټاکل شوى والي راولېږي.
Add new comment