دروازه دفتر والى بامیان قفل زده شد

باميان (پژواک ٨ چنګاښ ٩٤): د ولسي جرګې درېيو غړو له خپلو لسګونو پلويانو سره يو ځاى د باميانو د والي دفتر دروازې ته قلف اچولى چې دغه کار د ولايت د وياند له لوري په کلکه محکوم شوى دى.
 محمداکبري، صفورا ايلخاني او سيد فکور له تېرو درېيو اوونيو راهيسې په باميانو ښار کې د نوي والي له ټاکل کېدو سره د مخالفت له امله د تحصن خيمې درولې دي.
 د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې تېره اونۍ، طاهر زهير د باميانو د والي په توګه ګومارلى، خو نوموړى تر اوسه پورې باميانو ته نه دى تللى.
 محمداکبري وويل، چې د ولايت دروازې ته د قلف اچول په دې معنا دي چې که چېرې نوى والي راشي نو دوى د دې وړتيا لري چې هغه خپلې دندې تر سره کولو ته پرېنږدي.
 هغه زياته کړه: " موږ د خپل تحصن په دوه ويشتمه ورځ پرېکړه وکړه چې د ولايت دروازه د دې لپاره چې که نوى والي راشي، نو کولى شو چې دروازه وتړو او خپله دغه وړتيا وښيو."
 په ولسي جرګه کې د باميانو دغه وکيل له دې وړاندې هم د والي له ګومارل کېدو سره د مخالفت تر څنګ ويلي و، چې والي د هغې کاري مخينې له مخې چې په ياد ولايت کې يې لري، خلک به له ډېرو ستونزو سره مخ کړي او ولسمشر بايد د هغه په ګومارنه کې له سره غور وکړي.
 د باميانو نوي والي د ټولنپوهنې په برخه کې د کاتب له خصوصي پوهنتون څخه د ليسانس او ماسټرۍ سندونه تر لاسه کړي. نوموړي د ١٣٩٣ لمريز کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د بدلون او تداوم د ټيم يو وياندوى و.
 د باميانو ولايت سرپرست وياند عبدالرحمن احمدي، د وکيلانو له لوري د ولايت د دروازې تړل په کلکه محکوم کړي او هغه يې د مدني عمل او ډيموکراسۍ خلاف وبلل.
 هغه پژواک خبري اژانس ته وويل: " دغه سيمه ييز او مرکزي حکومت ته يو سپکاوى دى او له حکومت غواړم چې ژر تر ژره نوى والي معرفي کړي او باميان د واک د تشې له حالته وباسي."
نوموړي زياته کړه، چې دغه وضعيت ډېر ستړى کوونکى دى او څو وکيلان په غيرقانوني کړنو لاس پورې کړي او د باميانو د تېرو ١٤ کلونو مدنيت تر پوښتنې لاندې راولي.
 احمدي پر امنيتي ځواکونو هم نيوکه وکړه چې د دغه سپکاوي د مخنيوي په موخه يې تر اوسه پورې کوم کار نه دى تر سره کړى.
پژواک اژانس څو ځله هڅه وکړه چې په دې اړه  د باميانو د امنيه قوماندانۍ نظر هم واخلي، خو امنيه قوماندان په دې اړه ځواب ورنه کړ.
د بشر حقونو او مدني ټولنې شبکې مشر اسماعيل ذکي هم وويل، چې د وکيلانو له لوري د ولايت دروازې ته د قلف اچول غيرمنطقي کار دى او د خپلو احساساتو له مخې يې دغه کار کړى دى.
 هغه زياته کړه: " د قانون له مخې د وکيلانو کار د دروازو تړل نه دي او د يوې رسمي ادارې د نفس قلفول او د دوى د کاري لړۍ ګډوډول مدني کار نه دى او د وکيلانو دا کار يو ډول زور وينه بلل کېږي چې دا کار له وکيلانو سره نه ښايي."
 د ويلو ده چې تېره اونۍ د ولسي جرګې بل غړي عبدالرحمن شهيداني چې له نورو دريو وکيلانو سره يې د تحصن خېمه درولې وه، کور ته لېږدولې او هغه د ولايت دفتر د دروازې په تړلو کې لاس نه لري.
 دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې، د باميانو يو شمېر سياسي ګوندونو لکه وحدت اسلامي، حق او عدالت ګوند، پيوند ملي ګوند، حرکت اسلامي او جنبش ملي افغانستان ګوندونو د يوې ناستې په ترڅ کې د ولسمشر له حکم سره سم د باميانو والي له ګومارنې خپل ملاتړ اعلان کړ او له ولسمشر يې وغوښتل چې دغه ولايت ژر تر ژره ټاکل شوى والي راولېږي.

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

دورستیو خبرونو، فیچرونو ، مرکو ، ویډیو او انځورونو ته دلاسرسي په موخه دپژواک خبري آژانس مبایل اپلکیشن ډانلوډ کړئ.