کندهار(پژواک، ٥ جوزا ٩٤): رييس گمرک کندهار مى گويد که طى پنج ماه گذشته سال ٢٠١٥ ميلادى، حدود يک ونيم ميليون افغانى عوايد جمع آورى نموده، که نسبت به هدف تعيين شدۀ وزارت ماليه ٣٣ درصد افزايش را نشان مى دهد.
سيد جمال هاشمى رييس گمرک کندهار، طى مصاحبۀ ويژه با آژانس خبرى پژواک گفت که علت افزايش عوايد،  اضافه شدن در حجم سرمايه گذارى و تطبيق اصلاحات در امور گمرکى از جانب آنها مى باشد.
نامبرده افزود که وزارت ماليه تا پايان سال جارى، براى کمرگ کندهار ٢ ميليارد و ٧٠٠ ميليون افغانى عوايد هدف تعيين نموده بود؛ اما آنها در جريان پنج ماه گذشته، يک ميليارد و ٤٩٥ ميليون افغانى عوايد جمع آورى نموده اند، که نسبت به هدف مقرر شده ٣٣ درصد افزايش يافته است.
موصوف علاوه کرد که در سال ٢٠١٤ نيز ٢ ميليارد و ٧٠٠ ميليون افغانى هدف تعيين شده بود؛ اما آنها تا پايان سال متذکره، ٢ ميليارد و ١٨٨ ميليون افغانى عوايد را جمع آورى نموده بودند، که نسبت به هدف تعيين شده، ٩ درصد و در سال ٢٠١٣ ميلادى ١٩ درصد کاهش رونما شده بود.
در سال ٢٠١٣  ميلادى، مجموع عوايد گمرک کندهار ٢ ميليارد و ٢٢ ميليون افغانى بود؛ اين درحاليست که وزارت  ماليه برايش ٢ ميليارد و ٥٠٠ ميليون افغانى هدف گذاشته بود.
هاشمى گفت که سال گذشته برگزارى انتخابات رياست جمهورى و سپس بحران انتخاباتى که شش ماه طول کشيد، سبب گرديد تا عوايد گمرک کندهار کاهش يابد.
به گفتۀ نامبرده، تاجران جرئت نمى کردند تا مواد ضرورى  خوراکى و غير خوراکى را به کشور وارد نمايند؛ اما بعد از حل مشکلات  انتخاباتى، حکومت جديد تشکيل و وضعيت قابل اطمينان شد، که حجم تجارت نيز رونق يافت.
موصوف همچنان يادآورى نمود که ضمن توسعه تجارت، در اين اواخر برخى اصلاحات  نيز عملى گرديده که عامل اصلى افزايش عوايد، پنداشته مى شود.
نامبرده اين اصلاحات را  توازن در امور ادارى، فعال نمودن برخى سيستم هاى پيشرفته، نشست هاى پى هم با تاجران و جلوگيرى از قاچاق عنوان نمود.
وى گفت که بدون راه ترانزيتى سپين بولدک، در امتداد خط ديورند بين ايالت بلوچستان و کندهار، برخى راه هاى فرعى نيز موجوداست که اموال به گونۀ قاچاق از آن مسيرها مى آيد و از دادن عوايد امتناع مى ورزند.
آنها ساحات مذکور را به مقامت ولايت و نيروهاى امنيتى مشخص کرده و از آنها خواسته اند که در اين ساحات، از قاچاق جلوگيرى نموده و اجازه ندهند که تاجران اموال خود را بدون پرداخت محصول به افغانستان وارد نمايند.
اما وى يادآور شد که جلوگيرى دقيق از قاچاق، به کار زياد در اين مورد نياز دارد.
موصوف گفت که براى جلوگيرى از فساد در امور جمع آورى عوايد، بارها به تجار از رسانه ها خبر داده تا امور محصول اموال خود را به دست خود انجام دهند.
وى افزود: "صد درصد ادعاى جلوگيرى از فساد را ندارم؛ اما در مورد تلاش هاى زياد انجام داده ايم، مامورين را زير مراقبت گرفته ايم و گروه هاى سيار براى نظارت انتخاب نموده ايم."
وى گفت که براى جلوگيرى از فساد، به يکتعداد کميشن کاران جواز داده تا مراحل مختلف محصول اموال تجار را در بدل حق الزحمۀ تعيين شده، طى نمايند.
هاشمى گفت که علاوه بر جمع آورى، يکى از وظايف گمرک اين است که از ورود مواد غذايى و دوايى بى کيفيت به کشور جلوگيرى نمايد. در اين مورد يکتعداد نمايندگان صحت عامه، زراعت و برخى رياست هاى ديگر، مشترکاً کار ميکنند و به اموال تجارتى بدون ارزيابى و تجزيۀ آنها اجازه داده نميشود.
اما وى نبود لابراتوار تجزيه در اين بخش را يک مشکل بزرگ خواند و گفت که والى جديد کندهار، از رييس جمهور خواسته است تا يک لابراتوار مجهز تجزيۀ موادغذايى و ادويه را در اين ولايت فعال نمايد.
وى افزود که حالا اين کار در مرکز انجام ميشود که خيلى زمانگير است و اموال تجارتى، تا رسيدن نتايج انتظار زياد ميکشد.
هاشمى خبر داد که امسال تعمير پيشرفتۀ گمرک ولسوالى سپين بولدک در ٦٢ جريب زمين بعد از اعمار افتتاح گرديده، که با هزينۀ مشترک ٢٢ ميليون دالرى کانادا و امريکا اعمار شده است.
وى گفت که اين تعمير با ترازوهاى کمپيوترى، سکينر و سهولت هاى ديگر مجهز است که در بخش بلندبردن عوايد، نقش مهم ايفا خواهد کرد.
تاسيسات قبلى گمرک سپين بولدک در ٨ کيلومترى خط ديورند قرار داشت که در اين ساحه، مندوى هاى زياد براى ذخيرۀ اموال وجود داشت و اکثر اوقات، تجار از پرداخت محصول گمرک فرار ميکردند.
تجار افغان مواد غذايى مختلف، ادويه، رخت، سامان آلات تعميراتى و مواد ديگر را از راه بندر کراچى از چين، ماليزيا و تعداد زياد کشورهاى ديگر وارد مى نمايند.