نويسنده: هادى غفارى
زنان نصفى از پیکرۀ جامعه بوده ،اما مشکلات آنان نسبت به مردان به مراتب بیشتر وسنت های حاکم در اجتماع اکثریت زنان را در حصار خانه قرار داده است.
با آمدن فصل جدید در افغانستان امید آن میرفت که زنان بیشتر در عرصه های سیاسی، اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی رشد نموده ویا حضور فعال پیدا نمایند،اما متاسفانه آنچه توقع میرفت رشد قابل ملاحظه ای پیدا نکردند .
میخواهم در این نوشته نکاتى از چالشها ومشکلات در برابر زنان را برجسته نمایم تا باشد واقعيت ها آشکار گردیده وحقوق زنان بیش از این پايمال نگردد.
با آنکه بعد از سقوط حکومت طالبان، درزندگى زنان به سطح کشور به شمول ولايت باميان تا حدى تحول به ميان آمده است، اما مشکلات آنان بخصوص در باميان در عرصه های مختلف قابل بحث است، اما آنچه که بیشتر زنان را رنج میدهد عُرف وعنعنات ناپسند در جامعه ای مرد سالار آن است .
حق کرامت انسانی :
در بسا خانه ها ومحافل ،زنان به نام های سیاسر، کوچ ، عیال، او خاتو، اوزن و اودختر صدا خطاب ميشود که خود توهین وتحقیر شخصیت زنان را نشان ميدهد.
حتی مردان عار دارند که نام خانم و دختر خود را دریک جمع بگیرد ویا آنرا با نامش صدا نماید، در حالیکه زن حق دارد به اسمش محترمانه خطاب و شناخته شود.
زنان مانند اموال ویا اجناسى که حق ملکیت شوهران به حساب می آید ،شناخته میشوند وتمامی کارهای یک خانم منوط به اجازه شوهران ویا مردان خانه میباشد .
با تاسف باید گفت که در بسا موارد مردان خانواده وجه شرعی میدهند که زنان حق ندارند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون شوند .
مُسلماً چنین برداشت نادرست از دین اسلام باعث شده است که حتی زنان را به عنوان برده در خانواده ها معرفی کرده وجایگاه زنان در جامعه به عنوان انسانهای درجه دوم قرار داده شود.
چنین طرز رفتار در جامعه با زنان باعث میشود تا حقوق آنان صریحاً نقض گردیده و نتوانند به عنوان انسان، شخصیت انسانی خود را در اجتماع داشته باشند .
حق ازدواج :
اگر مردی جُرمى را مرتکب میشود یا با کسی جنگ کرده و دعوای قتل داشته باشد باید برای آشتی وصلح، دختران شانرا به بد بدهند تا خشونت بین قوم تیره نگردد که در چنین مواردی دختران وزنان قربانی خشونت های مردان می گردند.
ازدواج در بسیاری از قراء وقصبات باميان، بنابر خواست فامیل دختر پدر ومادر حتی کاکا وماما صورت میگیرد ودختران حق انتخاب شریک زندگی آینده خود را ندارند .
موارد کمی پیدا خواهد شد که پیش از خواستگاری با دختران مشوره شود، فقط برایش بعد از قبول کردن پدران وماداران، ابلاغ ميشود که وی را به شوهر داده اند.
در بسا موارد دیده شده است که دختران در مقابل پول هنگفت به افراد سالخورده فروخته شده که بزرگتر از پدر دختر سن دارند.
هرچند شکایت کمی در این مورد به ادارات وارگانهای رسمی وجود دارد، اما حقیقت این است که قریه های زیادی هستند که حتی نامى از ادارات مانند حقوق بشر و ریاست امور زنان را نشنیده اند ویا اصلاً دسترسی به آن ندارند .
مثلاً : یک خانم بدون رضایتش در منطقۀ لیگان ولسوالى ورث به شوهر داده میشود . وی به کجا شکایت خواهد کرد؟ آیا فاصله 340 کیلومتر را خواهد پیمود که شکایت خود را در کميسیون حقوق بشر ویا ریاست امور زنان بامیان درج کند ونارضایتی خود را اعلان نماید؟
اگر این تصمیم را هم بگیرد با کدام پول وکرایه موتر خواهد توانست که خود را به مرکز بامیان برساند ،در حالیکه رفت وبرگشت در آن منطقه 10 هزار افغانی هزینه بر میدارد .
حتی در مرکز بامیان زنانی هستند که نمیدانند حقوق بشر چیست؟ ریاست امور زنان کجاست وچه کار در مورد بهبود وضعیت زنان انجام میدهند؟
حق کار :
زمانیکه زنان به کاری استخدام میشوند ویا مسافرت میکنند تصمیم به دست خود شان نبوده ومنوط به اجازه مردان خانواده است که نتایج نامطلوب این اجازه حق اجتماعی وحق کاری را از آنان میگیرد .
زنان تحصیلکرده يى را در بامیان سراغ داریم که به علت اجازه ندادن شوهر ویا فامیل شوهر در حصر خانگی قرار گرفته و16 سال تحصیلات وزحماتى که کشیده از آن بهره گرفته نتوانسته است .
زنان حتی در پُست های دولتی نیز به قسم سمبولیک استخدام میگردند وبه توانايى زنان باورمندی وجود ندارد وحکومت هم برنامه مشخصى برای حمایت زنان وجذب آنان در عرصه های کاری ندارند.
به گونۀ مثال، داکتر حبیبه سرابی والی بامیان در بین 34 والی يگانه والی زن است. آیا این سمبولیک نیست؟ چرا از 34 ولایت 17 والی زن نباشد .مگر زنان نصف پیکره جامعه نیستند؟
همین وضعیت در بامیان نیز حاکم است. نظر به آمار ریاست امور زنان ،یک فیصدی بسیار کمی که به حدود 15 درصد ميرسد در دستگاه حکومت اشتغال دارد واین فیصدى هم فقط وفقط معلمینى هستند که در بخش معارف گماشته شده اند .
اکثریت زنان بامیان در کارهای شاقه از قبیل مالداری، زراعت، کارهای خانه وحتی چوپانی مشغولیت دارد واين مردان اند که تمام سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی وحتی زندگی شان را رقم ميزنند.
درحالیکه زنان نصف کارهای روزمره زندگی مشترک را از قبیل سرو سامان دادن خانه، تربیه اولاد و پخت وپز را به عهده دارند .
با این وضع میتوان گفت که هم حق فرهنگی وهم حق اجتماعی زنان بخاطر عُرف نامطلوب وناپسند نقص گردیده و از تحصیلات عالی شان هم بهره گرفته نمیشود .
دعاوی حقوقی زنان :
تا هنوز در بامیان حتی یک وکیل مدافع زن وجود ندارد که از حقوق زنان دفاع نموده ویا حق ضایع شده زنان را بستاند.
واضح است که وکیل مدافع مرد به درستی نمیتواند مشکلات زنان را درک نمایند ویا حتی زنان نارضایتی های فامیلی خودرا با وکیل مدافع مرد مطرح نماید.
قتل های زنان چه در مرکز بامیان وچه در ولسوالی های این ولایت تا هنوز بصورت درست ارزیابی نگردیده وشاید هم بخاطرى که زن هستند و بايد ارزیابی نگردد .
اين مشکلات فرا راه زنان در بامیان منجر به قتل زنان ،خود کشی ها، فرار از منازل شده وحتی زنان دچار بیماری های افسردگی ميگردند.
اما این چالشها زمانی از بین خواهد رفت که تبعیض برای زن ومرد در جامعه وجود نداشته باشد وزنان به عنوان انسان هم کرامت انسانیش حفظ گردد وهم بدون تبعیض به کار گماشته شده ومحدودیت هايی را که برای دربند کشیدن آنان در خانه ها وجه دینی میدهند، بردارند.
برای ترویج فرهنگ مساوات زن ومرد نیازمند انقلاب مشترک همه اقشار جامعه اعم از علما، نهادهای مدنی و حکومت است وحتی در درون خانه ها مبارزات قشر روشنفکری را میطلبد تا محدودیت ها وعرف وعنعنات ناپسند اعمال نگردد.
این مبارزات برای رسیدن زنان به حقوق شان باید حمایت دولتی داشته وفرهنگ سازی در جامعه صورت بگیرد که زنان حق دارند در همه عرصه ها سهیم باشند .
مبارزات رفع تبعیض از طریق رسانه ها وخود زنان اهمیت ونتایج زیاد خواهد داشت ودر دراز مدت زنان به حقوق سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، واقتصادی خود خواهند رسید.
برای زنان آگاهی داده شود که از چه حقوقی بر خوردار هستند وچطور میتوانند به حق خود رسید واز حق خود دفاع کرد، در غير آن، اين قشر مظلوم و ستمديده با همین وضعیت باقی خواهد ماند و زندگی مشقت باری را همچنان متحمل خواهند شد.
کميسیون مستقل حقوق بشر وریاست امور زنان مکلف به آگاهی وسیع خانم ها بوده، اما نه بصورت پروژه ،بلکه راهکار اساسی را جستجو نمایند که فرد فرد جامعه این آگاهی را حاصل نموده وبه آن عمل نمایند .
یکی دیگر از راه رفع تبعیض علیه زنان، با سواد شدن اين قشر است که خوشبختانه این روند در بامیان روز بروز گسترش می يابد ،وقتی سطح آگاهی زنان بالا برود ،وقتی زنان در جامعه سواد کافی داشته باشند ، آشکار است که از حقوق خود با استدلال دفاع نموده وبه آن خواهند رسید .
حق سیاسی :
این بخش یکی از بخش های مهم وسرنوشت ساز در جامعه است. اگر زنان به خواسته های سیاسی خود چه از طریق انتخابات وچه در مشارکت سیاسی سهیم نباشند هیچ وقت حق وحقوق زنان تامین نخواهد شد .
زنان حق دارند خود را در انتخابات نامزد نمایند ویا به کسانی که خود میخواهند در کاندیدای ریاست جمهوری ، شوراى ملی ، شوراى ولایتی از رای خود استفاده نموده وشخص مورد نظر خود را انتخاب نمایند .
بصورت طبیعی وقتی یک خانم اگر خود را به ریاست جمهوری ، شوراى ملی ویا شوراى ولایتی نامزد نماید، بیشتر زنان جامعه برای کاندیداهای زن رای خواهند داد، ولی نه تنها در بامیان ،بلکه در اکثر ولایات اگر خانمی رای بدهد قبل از قبل برایش از طرف خانواده گفته میشود که به فلان آدم باید رای بدهی! اعمال این فشار وتحمیل رای بدون خواست زنان ، آنان را از حقوق سیاسى شان محروم میسازد که بايد با اين زورگويى مبارزه شود.
چالش جدی دیگرى که در زمان انتخابات در بامیان بخصوص زنان وکهن سالان با آن رو برو بوده، زمان برگزاری انتخابات است.
١٦ حمل سال ١٣٩٣ که روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشوراهاى ولایتی است، در آنوقت بامیان شاهد پُر از برف وفصل سرما خواهد بود، یعنی از قریه ای به قریه دیگر امکان رفتن وجود ندارد احیاناً اگر روز آفتابی هم باشد،فقط مردان میتوانند در مراکز رای دهی حضور یافته،رای بدهند.
اما برای یک خانم طی نمودن فاصله دو ساعت راه بدون ترانسپورت و پای پیاده از بین برف ناممکن است که خودرا به پاى صندوق راى برساند و راى خود را بيندازد.
با چنین وضعیتى که زنان وکهن سالان در ولایات برفگیر، به رای دادن که حق شان است، دسترسى پیدا نکنند ،این حق دسترسی به رای ویا مشارکت سیاسی شان توسط حکومت وکميسیون مستقل انتخابات از بین رفته ودسترسی زنان به مشارکت سیاسی محدود شده است .
باید حکومت جوابده وکميسیون مستقل انتخابات پاسخگوى محروم کردن صدها هزار زنی باشد که در ولایات سرد سیر مانند بامیان ، دایکندی ، غور ، غزنی ،بدخشان، نورستان و ... از انتخابات محروم مى مانند.
این بود چالشها فرا راه موضوعات حقوقی زنان به امید روزی که شاهد یک جامعه سالم وبدون تبعیض در افغانستان به خصوص در بامیان باشیم.
اين درحالى است که کميسيون مستقل انتخابات ميگويد که از آغاز پروسۀ ثبت نام تا حال(١٠سرطان ١٣٩٢) حدود ٧٥ هزار تن کارت راى دهى گرفته اند، اما حضور زنان در اين پروسه قناعت بخش نبوده است.
به گفتۀ فضل احمدی معنوی رییس این کمیسیون، از جملۀ اين عده ثبت نام کنندگان، ١٦ هزار تن آنها را زنان تشکيل ميدهند.
وى تصريح کرد: (( با تاسف که حضور زنان در پروسۀ ثبت نام قناعت بخش نيست، اما ما با نهاد هاى دولتى و جامعۀ مدنى کار ميکنيم که آگاهى عامه را بيشتر نموده تا زنان بيشتر تشويق شوند و کارت بگيرند.))
معنوى ميگويد که آنها تا حال با کدام مشکل جدى تخنيکى و امنيتى مواجه نشده و نيروهاى امنيتى تدابير جدى را در مراکز ثبت نام اتخاذ نموده اند.
قرار معلومات وى، بيشترين مردم در ولايت کابل کارت راى دهى اخذ نموده اند، اما کمترين در ولايات جنوب و ولايت نورستان بوده است.
