کابل(پژواک،٢١جدی٩٣): وزير پيشين کار و امور اجتماعى کشور می‌گوید که برنامه هاى رفاه اجتماعى و اشتغالزايى آن وزارت، به دليل "نبود حمايت و امکانات مالى"، موفق نبوده و حکومت جديد به آن توجه کند.
آمنه افضلى که از سال ١٣٨٨ تا حدود يک ماه پيش به حيث وزير کار، امور اجتماعى، شهدا و معلولين کار کرده است؛ در مصاحبه اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که آرزو داشت طى حدود پنج سال گذشته، در قسمت کاهش بيکارى و رفاه اجتماعى دستاوردهای خوبی داشته باشد.
او افزود که برنامه هايى براى رفاه اجتماعى و رفع معضل بيکارى در کشور داشت؛ اما به دليل نبود امکانات مالى و حمايت قوى رييس جمهور از آن، طورى که لازم بود عملى نگرديد. 
افضلى، به گونه مثال يادآور شد که براى رفع مشکل بيکارى، درقدم نخست نياز بود که بازار کار سروى شود؛ اما حکومت پول مورد نياز سروى را در اختيار آن وزارت قرار نداد.
او علاوه کرد که در داخل کشور، به دليل نا امنى ها زمينه کار کمتر مساعد است؛ اما در خارج از کشور می‌توان براى هزاران تن زمينه کار را مساعد کرد.
خانم افضلى خاطرنشان نمود که او روى ايجاد زمينه هاى کار براى افغان ها در خارج از کشور کار کرده است؛ اما به دليلى نتايج مثبت در پى نداشت که در اين بخش به اقداماتى در سطح بلند نياز بود.
وى افزود: "کشورهاى منطقه خصوصاً کشورهاى خليج علاقمند هستند، ولى يک تعهد قوى به کار دارند و به نشست ها بين دو وزيرنمى شود، درسطح بالاتر حتى به سطح رييس جمهور تقاضا شود؛ به طور مثال رييس جمهور پاکستان در يک سفرش به قطر براى صد هزار کارگر امتياز گرفت؛ از همين سبب حمايت قوى شود از پلان ها و برنامه هاى ما که براى رفع بيکارى داشتيم."   
به گفته خانم افضلى، عربستان سعودی، امارات متحدهء عربی، مالیزیا، قطر، ایران و قزاقستان، با آن وزارت تفاهم کرده اند که براى کارگران افغان اجازه کار را مى دهند.
او در ادامه گفت: "حمايت سياسى در کار است؛ به خصوص درقسمت اعزام کارگران به خارج از کشور و درحقيقت اشتغال يابى را دولتمردان مان خيلى جدى بگيرند؛ چرا که بسيار مهم است."
اما او خاطرنشان کرد که در پنج سال گذشته، براى رفع معضل بيکارى تا حدى که ممکن بود در داخل کشور کار شده است.
به گفته وى، در اين مدت مراکز فنى و حرفوى در کشور توسعه يافته، که از طريق آن به ٧٤ هزار تن آموزش داده شده و براى هشتاد درصد آنها کاريابى شده است.
بيکارى يک معضل بزرگ در افغانستان است؛ زيرا گزارش ها نشان می‌دهد که در حال حاضر، در افغانستان که نفوس مجموعى آن سى ميليون تن تخمين شده، حدود هشت ميليون تن در سطح کشور بيکار می‌ باشند.  
وزير پيشين کار و امور اجتماعى گفت که براى رفاه اجتماعى تلاش نموده؛ اما بنا بر نبود امکانات نتايج چندان مثبتى در پى نداشته است.
او علاوه کرد: "ديدن اطفال که در روى جاده ها کار مى کنند، مرا رنج مى دهد و يا زنى که دست به گدايى دراز مى کند، مايۀ رنج مه است، رفاه اجتماعى يکى از آرزوهاى مه بود که متاسفانه برآورده نشد؛ اميد وارهستم که در آينده حل شود."
خانم افضلى، گفت که در اين بخش به دليلى موفق نبوده که از سوى دولت، تنها يک فيصد بودجه به آن تخصيص داده می‌شد.
به گفتۀ وى، وزارت کار و امور اجتماعى براى کسب امکانات مالى در اين بخش به دولت ها و موسسات تمويل کننده نيز مراجعه کرده؛ اما بنا بر عدم علاقمندى دولت، تمويل کننده ها نيز علاقه به تمويل برنامه هاى اين بخش نشده اند.
او افزود: "از اين جهت هميشه گله مند بوديم که درحصۀ حمايت اجتماعى و اشتغالزايى از طرف مقام هاى بالا هميشه کم توجهى شده است."
خانم افضلى گفت که به کارش زياد علاقه داشت، همه روزه پيش از رسيدن ساير کارکنان به وزارت مى رسيد و ناوقت تر از همه کارش را ترک مى کرد و تلاش داشت که کارها به خوبى تنظيم و انجام شود؛ اما مشکلاتى که قبلاً ذکر نموده، مانع پيشرفت در کارهاى او شده است.
موصوف گفت که بارها مشکلات وزارت در راستاى رسيدن به اهداف تعيين شده را در مجلس کابينه و  با رييس جمهور پيشين حامد کرزى مطرح کرده؛ اما به آن توجه نمى شد؛ چون مسايل امنيتى در اولويت قرار داشت.
او خاطرنشان کرد که وزارت کار و امور اجتماعى، طرح قانون "حمايت هاى اجتماعى" را تهيه و براى طى مراحل، به وزارت عدليه فرستاده است.
به گفته او جمع آورى عُشر و زکات به هدف حمايت از گداها، يکى از موارد شامل اين طرح می‌باشد.
افضلى اظهار اميدوارى کرد که هرچه زودتر، اين طرح قانون طى مراحل و جهت تطبيق دراختيار آن وزارت قرار گيرد.
وى گفت که تا حال، معاش معلولين و خانواده هاى شهدا در ٢٧ ولايت کشور، از طريق بانک ها توزيع مى شود؛ اما نياز است که در هفت ولايت ديگر نيز اين برنامه عملى شود.
خانم افضلى، از مقام‌هاى وزارت يادشده خواست تا به نهايى ساختن طرح قانون مذکور و توزيع معاش از طريق بانک ها در هفت ولايت ديگر کشور توجه نمايند؛ زيرا با توزيع معاش از طريق بانک از فساد نيز جلوگيرى مى شود. 
او گفت که با عملى شدن برنامۀ توزيع معاش از طريق بانک ها در ٢٧ ولايت کشور، ده ها مورد شناسايى و جلوگيرى شده است که معاش توزيع ميشد؛ اما حيف و ميل مى گرديد؛ زيرا در حقيقت شخص (معلول و يا وارث شهيد) وجود نمى داشت.
وى بدون ارايه جزئيات افزود که شمارى از افراد در پيوند به همچو قضايا، به څارنوالى نيز معرفى شده اند.
همچنان او، اصلاحات در اداره، افزودى معاش معلولين وخانواده هاى شهدا از ٣٥٠ افغانى به ٥٠٠٠ افغانى، تهيه استندردهاى کاريابى، مبارزه با فساد ادارى و ساده سازى سيستم تدارکات را، از دستاوردهاى مهم آن وزارت در پنج سال گذشته عنوان کرد. 
افضلى، از رييس جمهور محمداشرف غنى و وزير جديد اين وزارت که قرار است به زودى معرفى شود، خواست که به وقت ارزش دهند و درعملى ساختن برنامه ها از سرعت کار گيرند؛ زيرا با گذشت هر روز ممکن است "چانس هاى طلايى" را از دست دهند.  
وى افزود: "هر رييس جمهور که در راس قرار مى گيرد، پلان ها و برنامه هايى می‌داشته باشد؛ مه مطمين هستم که داکتر صاحب غنى، شخص دلسوز است و برنامه هاى دارد؛ اما گفته مى شود که در صد روز کارى خود هيچ کارى نکرده است؛ اميدوار هستم که باقى دوره کارکردگى شان مثل صد روز شان نباشد؛ مثلى که مه به برخى آرزوهايى که داشتم به آن نرسيدم، اميد وار هستم آرمان هايى که (رييس جمهور) دارد بتوانند تطبيق کنند؛ براى رفاه مردم، امنيت و صلح و ثبات در افغانستان گام هاى مفيد بردارند."   
افضلى که در حال حاضر در  پوهنځى ساينس پوهنتون کابل به حيث استاد کار مى کند، گفت در صورتى که از او خواسته شود، حاضر است که براى خدمت به مردم به حيث وزير و يا هم درسمتى ديگر ايفاى وظيفه کند.
آمنه افضلى و تمام اعضاى کابينه رييس جمهور پيشين، به تاريخ دهم قوس از سوى رييس جمهور جديد برکنار گرديد. در حال حاضر وزارت ها از سوى سرپرستان اداره مى شود.
آمنه افضلى، درسال ١٣٣٦ در شهر هرات به دنيا آمده و در سال ١٣٥٧ از پوهنځی ساینس پوهنتون کابل فارغ شده است.
او در ١٣ سال گذشته به حيث وزير امور جوانان، رييس نهاد دفاع از حقوق زنان، عضو کميسيون قانون اساسى، عضو کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و مشاور رييس جمهور در امور اطفال نيز کار کرده است.
شوهر آمنه افضلى، در جهاد مردم افغانستان عليه قواى شوروى وقت (سال ١٣٦٦) جان باخته است. افضلى سه دختر دارد؛ اما دو دختر او ازوداج نموده و وى با يک دختر خود زندگى مى کند.