کابل(پژواک، ۱٧ قوس ۹۸): کمیسیون شکایات انتخاباتی، از آغاز رایزنی ها با دسته های انتخاباتی خبر داده و می گوید که تلاش دارند از این طریق، تنش میان کمیسیون انتخابات و تکت های انتخاباتی را پایان بدهند.
کميسيون انتخابات، برای جدا کردن آرای سفید از سیاه، از جمع ۲۶۵۸۰ محل رای دهی، در ١٨ عقرب سال روان، روند بازشمارى و تفتيش آراى ٨٢٥٥ محل را آغاز کرد؛ اما اين پروسه با مخالفت برخی تيم هاى انتخاباتى رو به رو شد و حامیان نامزدان در هفت ولایت، مانع این روند شدند.
همچنان حدود ده روز قبل، دسته‌ انتخاباتی ثبات و همگرایی، هشدار داد که اگر کمیسیون انتخابات در تصمیمش تجدید نظر نکند، موج جدیدی از اعتراضات را آغاز خواهند کرد که هم اکنون نیز در برخی ولایات، اعتراضات جریان دارد.
محمد قاسم الیاسی کمیشنر و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، از به وجود آمدن تنش میان کمیسیون انتخابات و تیم های انتخاباتی نگرانی نموده و اظهار امیدواری کرد که به زودترین فرصت اين معضل حل شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا قانون حق مداخله به خاطر حل چنین تنش ها را به کمیسیون شکایات انتخاباتی داده است یا خیر؟ افزود: "قانون در این مورد ساکت است؛ اما با توجه به اینکه نظارت نسبت به کارکرد هر دو کمیسیون و کارکردهای روند انتخابات، یکی از وظایف کمیسیون شکایات است؛ به همین دلیل در سدد این است که در قضایا مداخلۀ مثبت کند. "
در ماده ۲۸ قانون انتخابات که در خصوص ایجاد و ترکیب کمیسیون مرکزی می باشد، آمده است که به منظور رسیده گی به اعتراضات وشکایات ناشی از تخطی، تخلف و شناسایی جرایم انتخاباتی، کمیسیون مرکزی شکایات مطابق احکام این قانون ایجاد می گردد.
الیاسی، با ذکر اینکه اگر معضل حل نشود، ممکن با گذشت هر روز کشور به طرف بحران پیش برود، علاوه کرد که مهمترین وظایف انسانی هم حکم می کند که به منظور حل معضل موجود، قدم های اساسی را بگذارند.
وی، از آغاز رایزنی ها با دسته های انتخاباتی خبر داده و گفت که تلاش دارند که از این طریق، تنش میان کمیسیون انتخابات و تکت های انتخاباتی را پایان بدهند.
موصوف، با اشاره به اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی، رایزنی ها را با دسته های انتخاباتی و رهبران احزاب انجام داده است، گفت تلاش دارند که یک دستۀ بزرگتری را ترتیب بدهند تا اين معضل حل شود.
از سويی هم قطب الدین رویدار کمیشنر کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، در مصاحبه اختصاصی با پژواک، اعتراض را حق قانونی شهروندان عنوان کرد و افزود: "در قانون اساسی، برای شان حق داده شده که در چوکات قانون اعتراض کنند؛ اما با آن هم ما از تکت های انتخاباتی می خواهيم که هرچه عاجل به تفاهم برسند و اجازه بدهند که  آراء ولایات باقی مانده نیز تفتیش و بازشماری شود. "
وی با اشاره به اينکه این کمیسیون خاموش ننشسته است، گفت که این کمیسیون، جلسات مشترکی را با کمیسیون انتخابات و تکت های انتخاباتی داشته و از آنان خواسته است که با یکدیگر به تفاهم برسند و به مشکل موجود پایان بدهند.
موصوف، برگزاری انتخابات، جمع آوری آراء، تفتيش و بازشماری و اعلام نتایج ابتدایی و نهایی را از وظایف اساسی کمیسیون انتخابات عنوان کرده و گفت: "بر اساس قانون جدید انتخابات، وظایف ما فقط و فقط رسیدگی به شکایات و اعتراضات به زمان معین آن است. "
به گفته وی، پس از  اعلام نتایج ابتدایی نیز تکت های انتخاباتی و شهروندان حق شکایت از کارکرد کمیسیون انتخابات را دارند و کمیسیون شکایات انتخاباتی، در چوکات قانون و طرزالعمل ها به آن رسیدگی می کند.
رویدار، با ذکر اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی مکلف به رسیدگی شکایات، تخلفات، تخطی و جرایم انتخاباتی می باشد، علاوه کرد که اگر عمل تکت های انتخاباتی جرم، تخطی و تخلف پنداشته شود و شکایت نیز موجود باشد، این کمیسیون به آن رسیدگی می کند.
او، در پاسخ به اینکه اعلام نتایج ابتدایی بدون بازشماری هفت ولایت کدام مشکل قانونی دارد یا خیر؟ افزود: "بر اساس فیصله کمیسیون شکایات، برخی محلات به بازشماری رفت و در قانون آمده است که کمیسیون انتخابات، وظیفه جمع آوری و اعلام نتایج را به عهده دارد و هردو کمیسیون مکلف اند که به تمام شکایات رسیدگی کنند و نتیجه بررسی، تفتیش و بازشماری در نتایج نهایی هم انعکاس پیدا بکند. "
وی، در پاسخ به اینکه آیا طولانی شدن ممانعت بازشماری و مانع شدن اعلام نتایج انتخابات توسط تکت های انتخاباتی، تخلف پنداشته می شود یا خیر؟ افزود: "در این خصوص تاکنون بحث نداشتیم، هرگاه موضوع طولانی تر شود شاید در این مورد یک بحث داشته باشیم. "
رویدار، با ذکر اینکه فهرست ۲۱۱۸ محل رای دهی را جهت تفتیش و بازشماری به کمیسیون انتخابات فرستاده شده است، گفت که تعدادی از محلات این کمیسیون در لیست کمیسیون انتخابات نیز موجود بود و به همین دلیل محلات به ۱۷۰۹ کاهش یافت.
موصوف، با اشاره به  شريک ساختن ٤٤٦ محل جدید به کمیسیون انتخابات جهت تفتیش و بازشماری، گفت که این آراء شامل محلات قبلی است و ممکن شامل هفت ولایت باقی مانده باشد.
او، در مورد اینکه از مجموع محلاتی که جهت تفتیش و بازشماری به کمیسیون انتخابات فرستاده شده است، چه تعداد آن تفتیش و بازشماری شده است؟ معلومات ارایه نکرد؛ اما گفت که از کمیسیون خواسته اند تا معلومات را به زودترین فرصت  با آنها شریک کنند.
رویدار درادامه صحبت هايش تصریح کرد که کمیسیون مستقل انتخابات، حق ندارد که فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی را نادیده بگیرد و مجبور است که آن را بررسی کند.
همچنان محمد رضا فیاض معاون سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، این کمیسیون را محکمه انتخاباتی عنوان کرده و گفت که به همین دلیل نظارت عمومی از پروسه انتخاباتی جزء صلاحیت این کمیسیون است و همواره در مورد شکایات رسیده، مطابق به قانون فیصله کرده است.
وی، از نادیده گرفتن پیشنهادات کمیسیون شکایات توسط کمیسیون انتخابات انتقاد کرده و گفت که خواست کمیسیون شکایات از کمیسیون انتخابات، این است که به نگرانی های تیم های انتخاباتی پاسخ ارایه کند؛ اما با تاسف که پاسخ های کمیسیون انتخابات موثر واقع نشده است.
فیاض، با ذکر اینکه فیصله های کمیسیون انتخابات باید مستند به مواد قانونی باشد، گفت: "با تاسف که خیلی از فیصله هایی که کمیسیون انتخابات در گذشته داشته، مشخصاً جنجالی بوده و در متن برخی از فیصله نامه ها، مواد قانونی مورد استناد قرار نگرفته است. "
او تصریح کرد، در چنین موارد که به مواد قانون، استناد صورت نمی گیرد، باعث سوء تفاهم و نگرانی تیم های انتخاباتی می شود.
وی دربخشى ازگفته هايش گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی، سعی کرده تا میانجیگری کند؛ اما کمیسیون انتخابات از موضوعش عقب نشینی نکرد و با تاسف که میانجیگری این کمیسیون نیز نتیجه نداد و مشکلات هنوز هم باقی مانده است.
موصوف، از تیم های انتخاباتی خواست که اجازه بدهند که روند بازشماری آراء ادامه پیدا کند و در چارچوب قانون در مورد اعلام نتایج ابتدایی شکایت درج کنند تا توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی مطابق به قانون رسیدگی شود.
معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، اظهار امیدواری کرد که کمیسیون انتخابات، هرچه زودتر با ایجاد شفافیت لازم، نگرانی ها را رفع کند و روند بازشماری پایان یابد و نتایج ابتدایی انتخابات اعلام شود.
فیاض، در مورد عدم نشر فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که کمیسیون شکایات محکمه انتخاباتی است، مانند نهادهای قضایی، بخشی از فیصله هایش را به دلایل حقوقی نمی تواند، اعلام کند؛ اما برخی آن در سایت نشر شده است.
به گفته وی؛ اگر این کمیسیون، تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی را مشاهده کند مطابق به مواد قانون حق دخالت را دارد، اکنون نیز نظارت خود را دارد و اگر کدام تخطی، تخلف و جرم انتخاباتی صورت بگیرد، در مورد فیصله خواهد کرد.
وی گفت که به دلیل عجولانه عمل کردن برخى تیم هاى انتخاباتی و یا عدم پاسخ دادن به نگرانی شان، این مشکل ادامه پیدا کرده است، امید که کمیسیون انتخابات پاسخ بدهد تا نگرانی ها رفع و ولایات باقی مانده نیز تفتیش و بازشماری و نتایج ابتدایی اعلام گردد.
اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که با معترضان برخی ولایات، به تفاهم رسیده اند و خوشبینی ها وجود دارد که تا دو روز آینده، شماری از دفاتر ولایتی اين کمیسیون باز شود.
همچنان میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به تاريخ ١٥ قوس به پژواک گفت: "از طریق دفاتر ولایتی، با معترضان برخی ولایت ها صحبت شده است و خوشبین هستیم که تا روزهای آینده، دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات در یک تعداد ولایات باز شود. "
او تصریح کرد که در صورت بازشدن دفاتر ولایتی، تفتیش و بازشماری در آن ولایات نیز آغاز می شود و پروسه، مطابق به قانون به پیش برده می شود.
این در حالی است که رئیس کمیسیون انتخابات می گوید که بدون تفتیش و بازشماری ولایاتی که در گرو تکت های انتخاباتی قرار دارد، قادر به اعلان نتیجه ابتدایی نیستند.
حوا علم نورستانی، به تاريخ ١٤ قوس، در محفل گرامیداشت از روز مبارزه با خشونت علیه زنان،  گفت که آرای ۲۷ ولایت کشور، تفتیش و بازشماری شده و آماده اعلان می باشد؛ اما بدون تفتیش و بازشماری هفت ولایت که در گرو برخی تکت های انتخاباتی قرار دارد، قادر به اعلان نتیجه ابتدایی نخواهند بود.
موصوف، از تکت های انتخاباتی، سیاسیون و بزرگان تاثیرگذار در کشور خواست که برای آغاز بازشماری و تفتیش آرای ولایات باقی مانده، این کمیسیون را یاری رسانند تا نتایج ابتدایی انتخابات اعلام گردد.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در ششم میزان برگزار شده است.
اعلام نتایج ابتدایی این انتخابات، در حالی یک بار از ۲۷ میزان به ۲۳ عقرب و پس از آن تا زمان نامعین به تاخیر افتاده است که کمیسیون انتخابات در ۱۸ عقرب، بازشماری ٨٢٥٥ محل رایدهی را آغاز کرد؛ اما این بازشماری به دلیل اعتراض های حامیان برخی تکت انتخاباتی، تا حال در هفت ولایت انجام نشده است.