کابل (پژواک، ٢٩ سنبله ٩٨): آگاهان، وارد کردن اتهاماتِ بی­سند بر نامزدان ریاست جمهوری را که در این اواخر به خصوص در فیسبوک بیشتر شده است، شایعاتی می­دانند که نباید به آن باور کرد.

این چنین اتهامات وهمچنان توهین به نامزدان، عمل خلاف قانون انتخابات است و تا حدی به خصوص در فیسبوک بیشتر شده است که برخی ها این شبکه اجتماعی را «شهر بی پرسان» و «جاهل خانه» خوانده اند.

به باور برخی آگاهان، این چنین اتهام­ها هیچ منفعتی برای واردکننده گان آن ندارد و به شخصیت خود آنها صدمه می زند؛ اما به گفتۀ برخی­ها همچو اتهامات اثر سوء بر جامعه داشته، اذهان مردم را مغشوش می­کنند و باید ارگانهای مسئول آن را پی­گیری کنند.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان سال روان برگزار گردد. در حال حاضر مبارزات انتخاباتی میان ۱۶ نامزد ریاست جمهوری جریان دارد؛ زیرا یک تن از نامزدان به نفع نامزد دیگری از نامزدی اش صرف نظر کرده است و محمد حنیف اتمر نیز مبارزات انتخاباتی خود را متوقف ساخته است.

اتهامات نامزدان

برخی نامزدان و حامیان آنها در جریان مبارزات انتخاباتی، بر رقبای انتخاباتی شان بدون ارائه اسناد به مردم و رسانه ها اتهام می بندند. این اتهام­ها ممکن بنا بر حقیقت و یا بی اساس باشد؛ اما ثبوت آن نیاز به ارایه اسناد دارد و مراجع ذیربط باید در مورد تصمیم اتخاذ کنند.  

رحمت الله نبیل یکی از نامزدان ریاست جمهوری، در نامه اى عنوانی داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت، محمد اشرف غنی رییس جمهور وعبدالله دو تن ازنامزدان ریاست جمهوری را متهم کرده است.

نبیل نوشته است:«همان ‌طور که از ده‌ها مورد فساد ادارى وحشتناک بعضى اراکین حکومت قبلى که به متحدین و اراکین حکومت وحدت ملى تبدیل شده بودند (١٧٠٠ پرونده فسادهاى بزرگ) و به طور مفصل درباره برنامه انتقال جنگ به صفحات شمال کشور، از جانب دشمنان داخلى و بیرونى افغانستان به شما گفتم؛ از جانب دیگر ارایه گزارشات پلان‌هاى دراز‌ مدت دشمن براى سقوط ولایت کندز وچگونه‌گى سقوط آن ولايت و سناریوهای فاجعه‌ بار دفتر شوراى امنیت ملى و راپورهای من در مورد برنامه‌هاى منظم دشمن داخلى و بیرونى جهت ایجاد شکاف‌هاى اجتماعى و دامن زدن به تعصبات قومى، زبانى، فکرى و نسلى از آدرس‌ها و پول‌هاى حکومتى را امیدوارم فراموش نکرده باشید. خوب به یاد دارم که چندین بار خاطر‌نشان ساختم که «شما منحیث کسی که خود را وارث مجاهدین و تمام مردم افغانستان می‌دانید، باید آگاه باشید و دراين مورد موقف بگیرید.» اما دریغ از موقف، دریغ از حتا توجهی اندک. شما و شریک ‌تان به خاطر حفظ آبروى خویش، آبروى افغانستان را به حراج گذاشتید.»






 

همچنان محمد محقق معاون پیشین تکت انتخاباتی محمد حنیف اتمر که اکنون به تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله پیوسته است، در ماه سر‌طان در مصاحبه با تلويزيون آريانا مدعی شده است که تغییر و تبدیلی‌های اخیر در سطح وزراء و مقام­های محلی در ولایت‌ها رشوۀ انتخاباتی است. او مدعی است که ارگ رشوه انتخاباتی می‌دهد.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در یک همایش انتخاباتی خود در ولسوالی ده سبز ولایت کابل مدعی شده است که اشرف غنی از تاجران کشور برای مبارزات انتخاباتی خود پول درخواست کرده و اگر پول نپردازند، آنها را به بهانه­های مختلف به څارنوالی معرفی می­کند.

او در این مورد سندى را به مردم و رسانه ها ارائه نکرده است و نام کدام تاجری را هم نگرفته است که غنی از او پول طلب کرده باشد.

ریاست جمهوری، با نشر اعلامیه ای در ۲۴ سنبله، اتهامات وارد شده بر محمد اشرف غنی را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است.

محمد اشرف غنی نامزد ریاست جمهوری در مصاحبه با تلویزون طلوع نیوز نیز در جواب سوالی مبنی بر نقش ریاست اجرایی در حکومت وحدت ملی، ادعا کرده است که ریاست اجرایی غیر از «چیلک اندازی» هیچ کاری نکرده است. تیم انتخاباتی عبدالله این سخنان غنی را نادرست می داند.

اتهام وارد کننده گان یادشده، سندی برای ثبوت اتهامات به رسانه ها و مردم ارایه نکرده اند.

اتهامات فیسبوکی حامیان نامزدان

به اساس یک گزارش آژانس خبری پژواک، فیسبوک که استفاده از آن در بين شبکۀ هاى اجتماعى در افغانستان به خصوص مردم عام بیشتر مروج است، در کنار اینکه وسیلۀ خوب دریافت و شریک ساختن معلومات است؛ استفادۀ نادرست برخى کاربران از آن، به خصوص از طريق ساخت حساب کاربری جعلى، سبب مشکلات گوناگون چون مغشوش کردن اذهان مردم با اتهام وارد کردن بدون سند، دامن زدن به تعصب هاى قومى و گروهى، فريب دادن و اذيت مردم شده است.

در حال حاضر که مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری در افغانستان جریان دارد، برخی کاربران فیسبوک به حمایت از نامزدان دلخواه شان و بر ضد نامزدان دیگر، بدون ارایه اسناد، تبلیغات سوء می­کنند و رقیبان نامزد مورد دلخواه شان را متهم می سازند.

پویا نسیم در صفحۀ فیسبوک خود، بدون ارج گذاشتن به عفت کلام نوشته است: «کثیف ترین چهره ها که همۀ شان قاتل، باج گیر، اختطاف گر، زورگوی و قانون شکن هستند، در تیم تابوت [دولت ساز] هستند. هنوز هم مردم احمق دنبال این روانی متعصب روان هستند تعصب، پول و قدرت شما را کور ساخته.»

همچنان سید اسیر در صفحه فیسبوک خود فرامرز تمنا را به جاسوسی به ایران متهم نموده؛ اما سندی برای ثبوت این ادعا ارایه نکرده است.

کاربر دیگر فیسبوک به نام عتیق الله نیز بدون ارایه سند در صفحۀ فیسبوک خود نوشته است: «عبدالله با حمایت از لنده غران و اوباشان شورای نظار و محکومیت نیروهای دلیر امنیتی، در تلاش جذب رای شان در انتخابات است.»

همچنان عتیق الله، گلبدین حکمتیار نامزد دیگر ریاست جمهوری و امیر حزب اسلامی افغانستان را در یک جمله و بدون ارایه اسناد «قاتل حرفوی» خوانده است. حزب اسلامی این چنین ادعاها را رد می ­کند.

اما برخی از کاربران فیسبوک، وارد کردن اتهامات و توهین به دیگران در شبکه های اجتماعی را سخت انتقاد می کنند.

شفیق وردک در صفحۀ فیسبوک خود نوشته است، آزادی بیان به این معنی نیست که به بزرگان، علما و رهبران، بی عزتی و بی احترامی شود.

او گفته است: «برخی ها از آزادی بیان سوء استفاده می کنند و از صفحات فیسبوک «جاهل خانه» ساخته اند، حتی از چوکات انسانی بیرون می شوند؛ نمی دانم چرا توهین احمقانه به دیگران را کار نیک می دانند؟»

آگاهان: اتهام های بی سند را باور نکنید!

احمد سعیدی آگاه امور سیاسی، در مورد وارد کردن اتهام های بدون سند گفت برخی نامزدان و حامیان آنها، به دلیلی  به یکدیگر اتهام های دروغین می بندند که فرهنگ همدیگرپذیری در کشور نهادینه نشده است.

به باور او؛ این چنین اتهامات اعتبار کسانی را میان مردم از بین می برد که دست به چنین کار می زنند.

وی افزود: «بعضی از نامزدان، این کار را برای زیاد کردن رای خود یا هم کم کردن رای جانب مقابل استفاده می کنند؛ در حالیکه هیچ نفع غیر از صدمه وارد کردن به شخصیت های خود شان ندارد.»

به گفتۀ او مردم نباید این چنین اتهامات را باور کنند.

سعیدی افزود: «این اتهامات زیادتر خبرهای سرچوک است و شاید حقایق هم باشد، ولی حقایق را باید محاکم روشن بسازد.»

سیدعلی فطرت استاد پوهنځی روانشناسی پوهنتون کابل نیز گفت که مردم، نباید به اتهام های بدون سند از سوی نامزدان و یا هواداران آنها باور کند.

فطرت افزود کسانی که اتهام های بی اساس را وارد می کنند، در حقیقت می خواهند خلاهای خود شان را به روی دیگران بکشند.

او افزود که مردم نباید به اتهام های بدون سند از سوی نامزدان و یا هواداران آنها باور کنند؛ زیرا آنها تلاش می کنند با چنین اتهام ها، رقبای شان را صدمه زنند و آرای بیشتر را از آن خود کنند.  

او گفت که رسانه ها و منابع دولتی، باید اطلاعات درست را نشر کنند؛ تا جلو باور کردن مردم به شایعات و اتهام ها گرفته شود.

فطرت همچنان گفت که ارگانهای ذیربط چون کمیسیون شکایات انتخاباتی، باید درقبال اتهام هایی که بر نامزدان وارد می شوند، بی تفاوت نباشند و کسانی را نیز مورد پیگرد قرار دهند که اتهامات بدون سند وارد می کنند؛ زیرا برخی اتهام ها تلاش برای شخصیت کشی دیگران است، باورها را از بین می برد و مردم را در انتخاب نامزد در دو راهی قرار می­دهند.

اتهام، تخلف انتخاباتی است

محمد قاسم الیاسی سخنگو و منشی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که بر اساس مواد ۹۸ و ۹۹ قانون انتخابات؛ در کنار تحقیر و هتک حرمت، اتهام بستن بر نامزدان نیز از جمع تخلفات انتخاباتی شمرده می شود؛ زیرا اتهام ضرر را متوجه نامزد می سازد.

الیاسی افزود که اتهام وارد کردن در صفحات اجتماعی، با وجود داشتن اسناد برای ثبوت اتهام نیز تخلف انتخاباتی است؛ زیرا کسی که شکایت داشته باشد، آن را باید در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کند و اسناد دست داشتۀ خود را ارایه نماید.

وی بدون ارایۀ جزییات افزود که کمیسیون شکایات انتخاباتی، تا امروز ۶۶ شکایات را ثبت کرده است که به هفتاد درصد آنها رسیدگی شده و تعدادی هم تحت بررسی قرار دارد.

او گفت که به برخی نامزدان اخطار داده شده و شماری از متخلفین، جریمه نقدی شده اند.

این در حالی است که در ماده ۹۰ قانون انتخابات آمده است: «کمیسیون مرکزی شکایات و کمیسیون های ولایتی آن، می­توانند موضوعاتی را که در محدوده صلاحیت آنها قرار دارد، در صورت موجودیت شکایت یا اعتراض و یا بدون موجودیت آنها، مورد رسیده گی قرار دهند.»

الیاسی در این مورد می گوید، کمیسیون مکلف است به تمام تخلفات انتخاباتی ثبت شده و ثبت ناشده رسیدگی کند، اما به این تعداد نیرو ندارد که تمام شبکه اجتماعی را نیز کنترول کند.

به گفته او اگر قرار باشد که تمام شبکه های اجتماعی را کنترول کند، باید بیش از صد هزار تن را برای انجام این کار استخدام نماید.

 فیسبوک؛ شهر بی پرسان

یحیی پویا، یک تن از کاربران فیسبوک، فیسبوک را «شهر بی پرسان» خوانده و نوشته است: «ده ها صفحۀ فیسبوک برای نامزدان ریاست جمهوری کار می کنند، وزارت مخابرات وزارتی است که نخستین مسوولیت نظارت این فیسبوک ها را به دوش شان است، باید جلو آنها را بگیرد؛ [زیرا این چنین اتهام ها] بالای افکار عمومی هم تاثیراتی بیشتر داشته، ... و مردم را از رای دادن و نامزدان دل سیاه کرده است.»

 شیرشاه نوابی مشاورمطبوعاتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت که این وزارت دو سال قبل، ریاستی تحت نام "امنیت سایبری" را تاسیس کرده است، در این بخش در همکاری با نهادهای امنیتی فعالیت دارد و تا حال از این طریق ده ها قضیه به نهادهای عدلی و قضایی محول شده است.  

اما او  افزود که تا کنون در مورد وارد کردن اتهامات بر نامزدان ریاست جمهوری، کسی شکایتی ثبت نکرده است.

وی افزود: «اگر نامزدی شکایت دارد و می بیند که به آدرس شان اهانت صورت می گیرد، با همین ریاست در تماس شده و شکایت خود را درج نماید، مطابق به قانون اساسی افغانستان، نخست این شکایت گرفته و پیگیری می­شود و بعداً در صورتی که فرد [اتهام واردکننده] مظنون شناخته شود، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می گردد.»

اما او گفت در صورتی که شخصی یا نامزدی شکایت خود را ثبت نکند، این وزارت نمی تواند صفحات شخصی کاربران شبکه های اجتماعی را بسته کند.