کابل(پژواک، ۲۴ دلو ۹۷): کميشنران برکنار شده کمیسیون های انتخاباتی، تعدیل قانون انتخابات و عزل کميشنران را توسط رئیس جمهور خلاف قانون خوانده می گویند که عزل اعضای کمیسيون های انتخاباتی یک تصمیم سیاسی می باشد.
در اعلامیه یی اعضای برکنار شده کمیسیون های انتخاباتی آمده است که به اساس صراحت ماده ۱۰۹ قانون اساسی کشور که تعدیل قانون انتخابات را در سال اخیر کاری دوره تقنینیه شورای ملی مجاز نمی داند؛ به خاطری که هراس قانون گذار از این بوده که مبادا محتوای آن به نفغ یا ضرر گروه های خاصی دستکاری گردد، پس تعدیل قانون انتخابات به اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور که درعین زمان نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز می باشد، خلاف قانون اساسی پنداشته می شود.
درمادۀ يکصد و نهم قانون اساسی آمده است که پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال اخير دورۀ تقنينيه در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی تواند.
افزون بر آن گفته شده است که در مادۀ ۱۶ قانون انتخابات که همین اکنون لازم الاجرا می باشد، موارد عزل اعضای کمیسون ها پیشبینی شده است؛ بنابرین عزل اعضای کمیسیون ها ى انتخاباتى با صدور فرمان رئيس جمهور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در حالی که دوسیه های نامزدی شان تحت بررسی کمیسیون ها قرار دارد، خلاف صراحت ماده فوق الذکر می باشد.
در ماده شانزدهم قانون انتخابات آمده است: عضو کمیسیون در حالات ذیل از وظیفه عزل می گردد: ۱- تزویر در اسناد تحصیلی، ۲- حرمان از حقوق مدنی به حکم محکمه ذیصلاح، ۳- محکومیت به جرایم جنحه یا جنایت، ۴- عضویت در حسب سایسی حین تصدی وظیفه، ۵- نقض احکام قانون اساسی افغانستان، این قانون و سایر قوانین نافذه، ۶- مبتلا شدن به مریضی صعب العلاج یا دوامدار که مانع اجرای وظیفه گردد، ۷- غیابت مسلسل اضافه از بیست روز بدون دلایل موجه قانونی، ۸- عدم رعایت حکم ماده هفدهم این قانون.
همچنان در ادامۀ اين ماده قانون آمده است: (۲) عضو کمیسیون می تواند استعفای خویش را کتباْ به رییس جمهور ارائه نماید، (۳) در صورت استعفا، عزل یا وفات یک یا چند عضو کمیسیون، رییس جمهور، عضو یا اعضای جدید را در خلال مدت هفت روز از میان کاندیدای باقی مانده مندرج فقره (۲) مادۀ چهاردهم این قانون با رعایت ترکیب قومی و جنسیتی تعیین نمایند.
به گفتۀ کمشنران برکنار شده کمیسیون های انتخاباتی، تمام نامزدان ریاست جمهوری به شمول رئيس جمهور و رئیس اجرایی طی چندین «جلسه عجولانه» به تعدیل قانون انتخابات توافق نموده اند، سوال این جا است که در این مقطع زمانی از لحاظ قانونی نامزدان ریاست جمهوری صلاحیت این را دارند که قانون انتخابات را در جریان روندهای انتخاباتی ناتمام ولسی جرگه و ریاست جمهوری تعدیل نمایند؟
در ادامۀ اعلامیه آمده است: «اعضای هر دو کمیسیون به این باور اند که صدور فرمان ریاست جمهوری مبنی برعزل اعضای کمیسون های انتخاباتی دراین برهه زمانی، تصمیم سیاسی است نه حقوقی و قانونی. حکومت با این اقدام خود به دنبال آن است تا انتخابات ریاست جمهوری را که خواست عموم مردم افغانستان است تا به وقت معین آن برگزار گردد، به تعویق انداخته و به تداوم قدرت بپردازد.
ملت شریف افغانستان آگاه باشند که انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ سرطان ۱۳۹۸ برگزار نخواهد شد.»
همچنان در اعلامیه آمده است که اعضای هر دو کمیسیون در زمان تصدی وظایف شان به مردم نشان داده اند که در اجرای وظایف خویش استقلال عمل را حفظ نموده و تحت تاثیر فرمایشات سیاسی نرفته اند. این امر سبب شده که حکومت به خاطر مهندسی انتخابات پیشرو واعلان نتایج حوزه های انتخاباتی باقی مانده ولسی جرگه، افراد مشخصی خویش را به حیث اعضای کمیسيون ها جابجا و مُهره چینی نماید، تا بدین وسیله نتیجه انتخابات های آینده را به نفع خویش رقم بزند.
اعضای برکنار شده کمیسیون های انتخاباتی هنمچنان گفته اند، مردم بدانند که اگر اعضای کمیسیون ها به نحوی با حکومت سرسازش را باز می نمود هرگز چنین تصمیم اتخاذ نمی گردید.
در بخشى دیگر اعلامیه آمده است که تغییر اعضای کمیسون های انتخاباتی در این مقطع زمانی که نتایح نهایی بخش زیادی از حوزه های انتخاباتی اعلان شده است، به مفهوم سبوتاژ کردن پروسه انتخابات ولسی جرگه که در واقع صدمه جدی به دموکراسی و حاکمیت قانون در کشور است، تلقی می گردد.
به گفته آنان، یکی از ویژگی های قانون، استمرار و تداوم آن می باشد؛ بنابرین تغییر قانون در هر زمان به اساس سلیقه های سیاسی برای مردم گمراه کننده بوده و به نهادهای انتخاباتی و پروسه های انتخابات بی باوری ملی را به بار می آورد.
آنان می گویند که اقدام اخیر حکومت بیانگر این است که اعلان نتایج نهایی مبنی بر کامیابی بخشی زیادی از اعضای ولسی جرگه به میل شان نبوده، به صورت عقده مندانه و انتقام جویانه در قسمت عزل اعضای کمیسيون ها تصمیم سیاسی اتخاذ نموده است، در حالی که مشکلات و نارسایی ها در روند انتخابات ولسی جرگه ناشی از عدم ایفای تعهدات و همکاری های به موقع حکومت و سایر شرکای انتخاباتی، می باشد و بنابرین «منصفانه» نیست که تمام بار ملامتی به دوش اعضای کمیسیون ها گذاشته شود.
در اعلامیه کمشنران عزل شده، از تمام نهادهای حقوقی و قانونی به شمول کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تقاضا گرديده است، تا فرامین اخیر را به دقت مورد ارزیابی قرار داده و عدم مطابقت آن را با قانون اساسی و سایر قوانین نافذه با مردم شریک نمایند.
اعضای عزل شده کمیسیون های انتخاباتی به منظور توضیح حقایق مبنی بر نارسایی ها و مداخلات در روند انتخابات سال ۱۳۹۷ ولسی جرگه، حاضر اند، تا در یک مناظره در محضر رسانه ها به اشتراک رهبران حکومت وحدت ملی، عوامل موارد متذکره را به پیشگاه شهروندان وضاحت دهند.