گرديز (پژواک، ٢٦ اسد ٩٤): "در اکثر ادارات دولتى ولايت پکتيا از اثر رشوه گيرى، امور روزمرۀ مردم به وقت معين انجام نمى شود، که در نتيجۀ آن، مردم با مشکلات زياد مواجه اند."
اين اظهارات را تاج محمد منگل عضو شوراى ولايتى پکتيا، امروز (٢٦ اسد) به آژانس خبرى پژواک بيان کرد.
کميسيون مستقل انتخابات، به تاريخ ٣ عقرب سال گذشته، نتايج اخير شوراهاى ولايتى را بعد از هفت ماه تاخير اعلام کرد؛ اما اين شوراها بخاطر به دست آوردن صلاحيت حق نظارت، براى يک ماه بطور اعتراض دروازه هاى دفاتر شان را مسدود کردند.
بعد از تظاهرات زياد، رييس جمهور با صدور يک فرمان، حق نظارت  شوراها را اعاده نمود.
به گفتۀ منگل، برعلاوۀ اينکه شوراى ولايتى پکتيا در تلاش است که فاصله ميان دولت و مردم را کاهش بدهد؛ اما هنوز هم امور مردم به خاطر اخذ رشوه به مشکلات و تاخير مواجه است.
وى گفت نظارت شوراى ولايتى سبب شده که تا يک حد بى نظمى ها و خودسرى ها در ادارات دولتى کاهش يابد.
وى افزود: "قبلاً در ادارات به مشکلات مردم پاسخ دقيق داده نمى شد؛ اما اکنون اين مشکل تا حدى حل شده است."
همچنان وى گفت که در ولسوالى هاى پکتيا نيز مامورين دولتى بطور دوامدار و وقت معين به وظايف شان حاضر نمى شدند که از اثر آن، کارهاى مردم ماه ها طول ميکشيد.
وى گفت: "نظارت و فشار ما سبب شد که مامورين دولتى به وقت معين خود به وظايف شان حاضر شوند و کارهاى مردم را اجرا نمايند."
موصوف افزودکه نظارت شوراى ولايتى همچنان باعث شد که در بخش هاى امنيت و ساختمانى، تغيرات مثبت به ميان آيد.
وى بطور نمونه گفت: "ما در بخش امنيت با جامعه مدنى و ساير نهادها جلسۀ مشترک انجام داديم؛ اين کار باعث شد که رييس جمهور به ولايت پکتيا سفر نمايد و مشکلات را از نزديک بررسى کند."
منگل افزود که شوراى ولايتى، مشکلات اين ولايت را در کابل نيز با ارگانهاى مربوطه شريک ساخته که آنها در حل اين مشکلات تعهد نموده اند.
وى علاوه کرد که روزانه ده ها نفر بخاطر حل مشکلات شان، به شوراى ولايتى مراجعه ميکنند و شوراى ولايتى نيز در حل آن تلاش ميکند.
شوراى ولايتى پکتيا پانزده عضو دارد که سه تن شان زن ميباشند.