فيض آباد(پژواک،١٩اسد٩٤): وکلاى مدافع بدخشان ميگويند که به علت تهديدات و زورگويى ها نمى توانند از قضايا به خصوص دوسيه هاى مربوط به خشونت عليه زنان، درست دفاع نمايند و به همين علت حقوق موکلين شان پايمال ميگردد.
به گفتۀ آنها خشونت هاهیچگاهى به شکل قانونی در ولسوالی ها پیش برده نمی شود؛ به دلیل اینکه در آنجا جانب مقابل از زور استفاده می نماید.
وکلاى مدافع ميگويند که تاحال صد ها قضيه به شمول قضاياى مربوط به زنان را به پيش برده اند؛ اما اين قضايا خالى از مشکلات و خطرات نبوده است.
برخى وکلا در دفتر زنان برای زنان "خانۀ امن" بدخشان فعاليت دارند و از دوسيه هاى زنانى که مورد خشونت قرارميگيرند، در محکمه دفاع ميکنند.
مریم امواج  ریيس اين دفتر میگوید که در تشکیل خود سه وکیل مدافع دارند که  آنها قضیه زنانی را که در معرض خطر قرار میگیرند وبه آنها پناه می آورند به پیش میبرند.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که حدود ٥٠ زن و دختر به علت خشونت هاى خانوادگى، فرار ازمنزل وتهديدبه مرگ، به اين خانۀ امن که چهار سال ازتاسيس آن ميگذرد، پناه برده اند.
خانم امواج علاوه کرد: " تا حال وکلاى مدافع بارها مورد تهدید تیلیفونی قرار گرفته، مثلاً وکيلى که قضيه خانمى معروض به خشونت را به پيش بُرده، از جانب مقابل قضیه، تهدید گرديده واخطار داده شده که اگر قضیه این خانم را دنبال کند، کشته خواهد شد. "
ریيس دفترزنان برای زنان بدخشان  گفت که مشکل دیگر سر راه وکیل مدافعان،عدم موجودیت امنیت به خصوص در ولسوالی ها است که باید قضیه در خود ولسوالی مربوطه به پیش برده شود؛ اما دربيشتر ولسوالی ها امنیت وجود ندارد وقانون به علت زورگويی ها به شمول قوماندانان محلى عملى نميشود و حقوق موکلين به ويژه زنان پامال ميگردد.
وى گفت:  "در این وطن نه قانونیت است ونه کسی است که به او اعتماد شود ونه مصوونیت کاری وجود  دارد. "
به گفتۀ خانم امواج، به گونۀ مثال قضيه فرار از منزل ٬فسخ نامزدی وتفریق هیچ وقت، قانونی در ولسوالی ها به پیش برده نمی شود؛ به دلیل اینکه در آنجا جانب مقابل از زور استفاده می نماید ودراکثر ولسوالی ها قاضی ها نمی توانند قضیه خانم ها را به پیش ببرند وباید قضایا در مرکز ولایت رجعت داده شود که این پروسه طولانی است وباید ستره محکمه قضیه تبدیلی محکمه را امر بدهد که این امر وقتگیر است وبه ضرر خانم ها تمام می شود.
آسیه، باشندۀ ولسوالی شهر بزرگ که توسط شوهرش لت وکوب شده است، گفت که وکیل سهیلا از دفترموسسه خدمات حقوقی ، دوسیه وى را رايگان در محاکم به پیش بُرد.
اين خانم افزود: "اين وکیل مدافع  درمحاکم با من بود ودوسیه مرا به پیش بُرد، فعلأ نظر به فیصله محاکم من از شوهرم طلاق گرفتم، از وکیل خود راضی هستم، با من همکاری بسیار کرده واز ایشان  تشکر مینمایم."
همچنان ماه گل از ولسوالی یفتل پایان که مورد خشونت وبد رفتاری فامیل  شوهرش قرار گرفته وبعداز بررسی محکمه فیصله شده تا شوهرش وی را طلاق بدهد، از اینکه در اثر سعی وتلاش وکیل مدافعش نجات یافته، اظهار رضایت نمود .
سهیلا وکیل مدافع دفتر خدمات حقوقی دربدخشان گفت که وى تاکنون بیش از (۳۰)دوسیه زنانى را که مورد خشونت قرار گرفته واز ولسوالی های مختلف بوده، در محاکم به پیش برده و در حدود (۱۰) دوسیه آن تکمیل ونهایی شده است .
فیض الرحمن فایض وکیل مدافع دفتر زنان برای زنان گفت که حدود پنج سال می شود که به حیث وکیل مدافع ایفای وظیفه می نماید . از یک  ونیم سال بدینسو به حیث وکیل مدافع در دفتر زنان برای زنان موظف است .
وى که فارغ پوهنځی شرعیات دیپارتمنت فقه وقانون پوهنتون هرات است، علاوه کرد که دراين مدت، مطابق قانون وکلای مدافع صادقانه کار نموده  و  در  یک ونیم سال ۷۰ قضیه را به پیش برده  که از ولسوالی های شهدا٬ جُرم ٬ کشم  وراغ هاى بدخشان بوده است.
به گفتۀ اين وکيل در حدود ۴۰ دوسیه زنان تا حال قطعی ونهايی شده که شامل قضایای خشونت فامیلی ٬ تفریق ٬ عدم پرداخت نفقه وقضایای جزايی شامل خشونت ٬ فرار از منزل ٬ متهم به زنا وقتل بوده است.
اما فايض گفت که اکثرأ دلایل وشواهدى را از ولسوالی مربوطه حاضر کرده نتوانسته که به ضرر خانم ها فیصله ویا دوسیه ملتوی شده است .
محمد جان حکیمی فارغ پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل گفت که ازدو سال بدينسو در موسسه خدمات حقوقی به حیث وکیل مدافع ایفای وظیفه مینماید و بخش کار آنها منحصر به طبقه اناث است.
وى علاوه کرد که آنها دوسيه هاى زنان واطفالى را که مورد آزار و اذيت قرار میگیرند، در څارنوالی ومحاکم بدخشان به طور مجانی ورایگان به پیش میبرند و در حدود يکسال در هر ماه  پنج قضیه را تعقیب می نماید که جمعأ تا حال ۵۰ قضیه را به پیش برده است.
اين درحالى است که رياست امور زنان بدخشان سال گذشته ۱۳۱ قضیه زنان ازارگان های عدلی وقضایی ثبت نموده که چهارقتل، دوتجاوز جنسى، شش قضیه روابط نامشروع جنسى، پنج قضیه طلاق ،۱٠قضیه تفریق ، سه قضیه فسخ نامزدی ، شش قضیه فرار ازمنزل، دوقضیه ازدواج اجباری، سه قضیه عدم پرداخت نفقه وچهار قضیه لت وکوب شامل آن بوده است.
ذوفنون حسام ناطق رييس امور زنان بدخشان گفت که ارقام دقيق خشونت امسال را هنوز ثبت نکرده؛ اماخشونت عليه زنان و دختران ادامه دارد و رياست امور زنان دراين عرصه به مردم آگاهى ميدهد که حقوق اين قشر نبايد نقض شود.
وى نقش وکلاى مدافع را در حل مشکلات زنانى که مورد خشونت قرار ميگيرند موثر دانسته، علاوه کرد که کمبود قضات وڅارنوالان زن٬ نبود آگاهی دهی ازمسایل حقوقی٬ دینی٬ فقر، خشونت هاى خانوادگى ومحدودیت های اجتماعی، چالش هاى ديگرى است که زنان بدخشان با آن دست به گريبان اند.
ازسوى ديگر، فرزانه فرحت مسوول انجمن مستقل وکلای بدخشان گفت که در سطح ولايت ۳۵ وکیل مدافع به شمول پنج زن عضويت انجمن را دارند، در ولسوالی های بهارک ٬ کشم ٬ ارگو ٬ تيشکان واشکاشم یک یک وکیل مدافع دارند؛ اما در ولسوالی های دیگر نسبت نبود امنیت وکیل مدافع وجود ندارد.
از ایجاد نمایندگی انجمن مستقل وکلای مدافع در بدخشان، هفت سال میگذرد که به گفتۀ فرحت، چالش بزرگ سر راه وکیل مدافعان این است که ارگان های امنیتی حین گرفتاری متهم ومظنون، از موصوف پرسان نمی کنند که باید وکیل مدافع براى خود تعیين نماید تا در جریان تحقیق پولیس دوسیه  را تعقیب وآن را طی مراحل نماید.
همچنان گاهى دوسیه متهمین که به څارنوالی ومحکمه ارجاع شد، برایش وکیل مدافع میگیرند که این وکیل مدافع، ازدوسیه متهم  هیچ آگاهی ندارد که این خود یک مشکل بزرگ است ودوسیه برای وکیل مدافع به کلی گنگ میباشد.
وکلاى مدافع، مشکل عمده را تهديد زورگويان و جانب مقابل دعوا دانسته وخواهان مصوونيت خود هستند.
هدایت الله رسولی یکتن از وکلاى مدافع آزاد گفت که شخصاً در داخل دارالوکاله اش لت و کوب شده وبه حدى دشنام شنیده است که قابل گفتن نیست .
وى علاوه کرد: "اگر به ارگان های امنیتی اطلاع می دادم، از من حمایت کرده نمی توانستند ویا هم نمی کنند؛ بنابراين راه سازگاری را در پیش گرفتم وخاموش مانده ام وهمین حوصله مندی من سبب شد که دیگر این عمل تکرار نشود، لیکن تهدید های تیلیفونی بسیار است."
اين وکيل مدافع، از شخصی نام نبرد و گفت که تا حال ۲۰قضیه شامل غصب زمین وحویلی که دو سال را در بر گرفته به پیش برده است  وده ها قضیه جنايی دیگر را کار کرده  که بعض شان برائت گرفته وبعضی دیگر به ۱۲ الی ۱۶ سال حبس محکوم گرديده اند.
همچنان مريم امواج در مورد تهدیدها که تا حال به وکلای مدافع زنان در معرض خشونت در دفترش صورت گرفته، گفت: "بعضاً افراد مقابل ٬ داخل دفتر شده و وکیل ومشاورین حقوقی ما را تهدید نموده اند؛ ما برای شان دلیل مى آوریم که ما و وکلای ما بیطرف هستیم، ما نظر به خواست خانم شما ودختر شما همراه شان همکاری مینماييم؛ اماحمایت از قانون وجود ندارد واین امر سبب می شود تا وکلای ما معروض به خطر شوند. "
 به گفته وى اگرچه مسول بخش جنايی قوماندانی امنیه در این امر آنها را یاری نموده اند؛ اما کافى نيست و بايد اين تهديدات ازميان برداشته شود.
اما احمد فرید مُدبر عضو انجمن وکلای مدافع گفت که در ابتدا بعضی تیلیفون هايی از جانب مقابل برایش می شد که از دعوا صرف نظر نماید ودوسیه متهمین را به پیش نبرد؛ اما وى به این تیلیفون ها گوش نکرده وبه کار خود ادامه داده است.
وى که دوسال می شود که مشغول کار وکالت بوده وقضایای فامیلی ٬ مدنی وجزايی را به پیش برده وپنج  قضیه را نهائی نموده است، علاوه کرد که یک چیز واضح است که وکیل مدافع آزاد به تهدید ها مواجه می گردد؛ خصوصاً در بدخشان که فرهنگ وکالت کمتر دیده شده و وکالت به مفهوم واقعی اش در اذهان عامه جای نگرفته است.
صبغت الله آرین که شش  سال میشود در عرضه خدمات حقوقی برای افراد نیازمند در بدخشان کار ميکند، گفت که تا حال کسی به صورت مستقیم در مقابلش ایستاد نشده  وبا تهدید کدام تفنگداری مواجه نگرديده؛ اما به طور غیر مستقیم ذریعه تیلیفون هشدار داده شده که از قضيه بگذرد.
آرين که فعلاً مسوول موسسه خدمات حقوقی در افغانستان(NSAO ) و وکیل مدافع آزاد است گفت که  اين موسسه از سال ۱۳۸۹به اینسو توسط يکعده از حقوقدانان در چوکات وزارت اقتصاد تأسیس واز آن زمان تا کنون در عرضه خدمات حقوقی، به طور مجانی با در نظر داشت بودجه وامکانات خود برای مردم بی بضاعت کار ميکند. حدود هفت تن از افراد متخصص حقوقی در این نهاد کار مینمایند که سه تن شان زنان می باشند.
به گفتۀ وى، تاحال در رابطه به ۵۰۰الی ۶۰۰قضیه در مورد خشونت علیه زنان و اطفال به طور مجانی ورایگان کار نموده اند که از جمله ۸۰ قضیه در جریان سال طی مراحل شده وبه نتیجه نهايی رسیده ودر طی ١٠ ماه ۲۷ قضیه توسط وکلای مدافع، مراحل قانونی خود را پیموده وبه نتیجه قضايی دست پیداکرده است.
هدايت الله رسولى وکيل مدافع آزاد دربدخشان گفت که هماهنگی میان وکلای مدافع آزاد و دولتی در بدخشان وجود ندارد؛ مثلاً قضایايی که مربوط وکلای آزاد می شود، باید به آنها وقضایای مربوط به مساعدین حقوقی به وکلاى دولتى سپرده شود.
وى مثال ميدهد که در بدخشان کسی که اختلاس مى نماید، از بُعد همکاری نیاز به مساعدت ندارد، باید وکیل مدافع آزاد که به دولت مالیات می پردازد وعضویت انجمن مستقل وکلای مدافع را دارد، برایش استخدام گردد نه اینکه از طرف ارگان های عدلی، مساعدین حقوقی برایش گرفته شود ومساعدین حقوقی از آنها وکالت نماید.
مولوی حفیظ الرحمن نقی ریيس دیوان جزای محکمه استیناف بدخشان گفت که در مورد آنعده متهمینى که به اختلاس ویا دیگر جرایم بزرگ دست زده ونزد ارگان های عدلی وقضايی متهم هستند، از طرف آمریت مساعدت های حقوقی ریاست عدلیه مساعدین حقوقی برای شان استخدام گردیده است.
وى افزود آنعده متهمینى که بی بضاعت هستند وتوان گرفتن وکیل مدافع آزاد را ندارند، ریاست عدلیه فورم مخصوصی را به محکمه ارسال می نماید واز طریق محکمه، فورم متهم بی بضاعت خانه  پُری ومحکمه آن را تأیید مينمايد؛ بنابراين متهم مستحق است  که از  طرف مساعدین حقوقی ریاست عدلیه مجانى همکاری ودفاع شود .
اما نقى علاوه کرد که طوریکه دیده  می شود، بعضی اوقات از این پرنسیپ ها عدول صورت میگیرد ومساعدین حقوقی ریاست عدلیه بالاتر از محدوده وظیفوی شان در خصوص بعضی قضایای اشخاصى که نه تنها ضعف اقتصادی ندارند، بلکه از لحاظ جایگاه متمول هستند ودر قضایای جنایات بزرگ متهم می باشند، خلاف اصول وظایف از آنها در بدل قرارداد های مالی ٬ دفاعیه ترتیب داده اند .
ریيس دیوان جزای محکمه استیناف بدخشان گفت که در جلسه کمیسیون هماهنگی  عدلی وقضایی اخير ، تصویب کردند که از این به بعد هیچ یک از مساعدین حقوقی ریاست عدلیه واشخاص وافرادى که به اساس فورمه نیازمندی شان تصویب نگردیده باشد، حق ترتیب وتنظیم دفاعیه را ندارند واحیاناً اگر این امر تکرار شود، در خصوص این جریان اجراآت قانونی صورت خواهد گرفت .
عبدالولی قاضی زاده، قاضی محکمۀ استیناف بدخشان گفت که سکتور قضایی، بدون وکلای مدافع قادر نخواهد بود به نحوۀ درست کار نماید.
وى افزود: "ما به قضات، څارنوالان، تحقیق کنندگان و در عین حال به وکلای مدافع نیازداریم.  تمام اینها باهم تضمین خواهند کرد که حقوق مردم بدخشان حفظ شود و دعاوی براساس رعایت جدی قانون حل وفصل گردد".
از جانب ديگرخان محمد نوری ریيس څارنوالی استیناف بدخشان گفت که قانون اجراأت جزايی حکم میکند مُجرمى که حبسش ازپنج سال بالا باشد، داشتن وکیل مدافع برایش ضروری است؛ در حالیکه در ولسوالی ها وکیل مدافع وجود ندارد .
وى گفت: "ما به دفتر مساعدت های حقوقی ریاست عدلیه قضیه را رجعت میدهیم تا به متهم کمک شود، ولی نسبت نا امنی وکیل مدافع به ولسوالی ها سفر نمی کند و یا متهم پول پرداخت حقوق وکیل مدافع را ندارد."
ریيس څارنوالی استیناف شکايت داردکه در ولسوالی ها تعمیر نظارت خانه برای زنان وجود ندارد که مشکل عمده دربرابر څارنوالی ها است، در ولسوالی هاى۲٨ گانه  برای څارنوالان تعمیر وجود ندارد وناامنى، مشکل عمده دیگرى برای اجراآت څارنوالان شمرده ميشود.
مسوولان انجمن مستقل وکلای بدخشان نيز از نبود جاى مناسب شاکى بوده ومیگویند که نظر به پیشنهاد آنها یک  اتاق در محوطه محکمه شهری در اختیارآنها گذاشته شده که قرار بود که دفتر جی آی زید آلمان آن را تجهیز نماید؛ اما تا کنون این امر تحقق نیافته است.
به گفتۀ آنها آلمان وعده نمود که تعمير مستقل وکلاى مدافع را باهزينۀ دوصد هزار دالرتجهيز ميکند؛ اما شاروالى فيض آبادزمين را دراختيارآنها قرار نداده است.
مسوولان انجمن ياد شده خاطر نشان ميکنند که از طرف کدام نهاد وموسسه مشخص حمایت نمی شوند وتنها موسسه جی آی زید، بخش دفتر حاکمیت قانون در حصه ارتقای ظرفیت وکلای مدافع همکاری مینماید.