بامیان(پژواک،۱۴جوزا ۹۴): نشست پرسش و پاسخ چهار تن از نمایندگان بامیان در ولسی جرگه، در مورد والی تازه تعیین شده این ولایت به تنش کشیده شد.
این نشست امروز با حضور محمد اکبری، سید فکور بهشتی، عبدالرحمان شهیدانی و صفورا ایلخانی، نمایندگان بامیان در ولسی جرگه و شرکت ۲۰۰ تن از اعضای جامعه مدنی در شهر بامیان برگزار شد.
نمایندگان مذکور در سخنرانی های جداگانه، مخالفت خود را با طاهر زهیر، والی جدید اعلام کردند اما در پایان این سخنرانی ها، هنگامی که یکی از اعضای جامعه مدنی قصد داشت سؤالی را در این زمینه مطرح کند، میکرفون وی از سوی عبدالرحمان شیدانی قطع گردید.
محمد امین ابتهاج حجتی استاد پوهنتون بامیان گفت که بعد از این رویداد،  مورد حمله فیزیکی نیز قرار گفته است.
اما شماری از اعضای جامعه مدنی در یک نشست خبری، با اعتراض علیه این رویداد قطعنامه ای در این زمینه صادر کردند.
در ماده اول این قطع نامه آمده است که وکلای پارلمان حق ندارند بر خلاف قانون اساسی که آزادی بیان را به رسمیت شناخته است عمل کنند و وزارت اطلاعات و فرهنگ باید در این راستا اقدام کند.
افزون براین، معترضان از حکومت خواستند تا بدون در نظر گرفتن مسائل نژادی، حزبی و سیاسی هر چه زودتر والی جدید بامیان را معرفی کند.
اسماعیل زکی رئیس شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر بامیان گفت که فعالان مدنی این ولایت با حکم رئیس جمهور در مورد معرفی طاهر زهیر به عنوان والی جدید مخالفتی ندارند و از آن حمایت می کنند.
به گفته وی، مخالفت وکلای نامبرده با زهیر، دیدگاه شخصی آنان است و این مخالفت به معنی بیان دیدگاه تمام اقشار مردم نیست.
اما عبدالرحمن شهیدانی، ضمن دفاع از کارکرد خود، گفت که جلسه به دلیل مصادف شدن با وقت نماز پایان یافته است.
وی گفت که عده ای از افراد با نام اعضای جامعه مدنی دستور گرفته بودند که این نشست را برهم بزنند.
نامبرده بدون ارایه دلایل مخالف خود با والی جدید، تصریح کرد که وکلای بامیان در ولسی جرگه با رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت و همچنان کریم خلیلی، معاون پیشین رئیس جمهور دیدار کرده اند و خواستار تجدید نظر در مورد طاهر زهیر شده اند.
همچنین در این محفل نماینده حزب حرکت اسلامی اعلام نمود که سه حزب سیاسی از جمله حزب  جنبش ملی نیز مخالف تعیین زهیر به عنوان والی هستند. اما حسن رنجبر  رئیس دفتر حزب جنبش ملی  و معاون مرکز  انسجام احزاب سیاسی  بامیان این ادعا را رد کرد.
وی گفت:"  از ۱۳  دفتر حزب سیاسی مستقر در بامیان  سه حزب مخالف و۱۰ حزب دیگر به شمول حزب جنبش ملی افغانستان از حکم اخیر ریس جمهور در مورد زهیر حمایت می کنند."