نیلی (پژواک،١٠جوزا۹۴): رییس شورای ولایتی دایکندی، توجه به امنیت، صحت و رسیدگی به مشکلات شهدا و معلولین را از اولویتهای برنامه های کاری خود دانسته و از بيشتر شدن مراجعۀ مردم به اين شورا خبر ميدهد.
 اما برخى مردم باانتقاد از شورای ولایتی می گویند به گونه اى که مردم از شورا انتظار داشتند، تا کنون کار چشمگيری صورت نگرفته و حتى کارکرد آن صفر است.
نتايج انتخابات شانزدهم حمل١٣٩٣ شوراهای ولایتی، درماه عقرب اعلام شد و بعداً وکلا مراسم تحليف را به جا آوردند؛ اما شوراى ملى حق نظارت را از وکلا گرفت و تنها حق مشوره باقى ماند.
اين کاربا مخالفت وکلامواجه شده و دروازۀ شوراهاى ولايتى در سرتاسر کشور به عنوان اعتراض، بيش ازيکماه بسته شد و پس ازاعادۀ حق نظارت  دوباره  باز گرديد.
شوراى ولايتى دایکندی که در ماه دلو سال گذشته دفترش را مسدود کرده و درماه حوت آنرا باز نمود، ميگويد که ازآن زمان تا کنون به ادارۀ محلى مشوره داده و ازکارکردهاى آن نظارت نموده اند.
سبحان نایبی معاون شورای ولایتی دایکندی می گوید که تعداد زیادی از مردم برای حل و دنبال نمودن مشکلات شان، به شورا آمده و مردم نسبت به شورای ولایتی اعتماد کرده اند و به همین خاطر است که مراجعه مردم به شورا زیاد است.
وى به این باور است که دورۀ گذشته شورای ولایتی، از جايگاه خوبی برخوردار نبوده و مردم به شورا کمتر اعتماد می کردند.
 نایبی به آژانس خبرى پژواک گفت: "شورای ولایتی گذشته، از عزت خوبی برخوردار نبود، دفتر شورای ولایتی مثل پوسته پولیس بود، اینک ما با برنامه ریزی دقیق هم عزت از دست رفتۀ شورا را بازگردانیده ایم و هم به وضعیت دفتر سروسامان داده ایم."
معاون شوراى ولايتى افزود که برای شورا سیستم و پلان کاری دقیق و منظم ایجاد شده و امنیت در اولویت برنامه کاری شورا قرار دارد و این موضوع، با جدیت کامل دنبال شده است.
وى افزود: "مشوره شورای ولایتی برای مسوولان امنیتی این بوده که در مناطقی که افراد مسلح غیرقانونى گشت و گذار دارند، پوسته امنیتی ایجاد نمایند تا مشکل مردم در این ارتباط حل شود."
نايبى علاوه کرد که وظيفۀ دولت است که بايد افراد مسلح غيرقانونى را خلع سلاح نمايد.
اين درحالى است که دوماه قبل، صدها تن ازباشندگان ولسوالی اشترلی ضمن ابرازنگرانی از فعالیت افراد مسلح غیرقانونى، ازحکومت مرکزی خواستند که به این معضل که امنیت منطقه را با تهدید جدی مواجه ساخته است، رسيدگى کند.
 همچنان شمارى از مردم ولسوالى خدير گفته بودند که سرقت ها توسط افراد مسلح خودسر بيشتر شده و اخيراً پول ها و موبايل هاى محصلين را با تهديد تفنگ گرفته اند.
به گفتۀ آنان یک گروپ مسلح غيرقانونى، منطقه را ناامن ساخته و در یکسال اخير بیش از ١٠ بار در مکانهای مختلف مردم را آزار و اذيت نموده و پولهاى آنها را به سرقت برده اند.
مردم محل مى افزايند که اکثر اين سرقت ها در کوتل ها صورت گرفته و در کنار پول نقد، حتى ساعت و انگشتر زنان نيز به سرقت برده شده است.
معاون شوراى ولايتى دايکندى، به برخی از ناامنی هایی که در ولسوالی کجران رخ داده نیز اشاره کرد و گفت که در این رابطه، مشوره شورا به ادارۀ محلی این بوده که سلاح کافی در اختیار نیروهای امنیتی قرار بدهند تا آنان در برابر حملات  مخالفان مسلح ایستادگی بتوانند.
مخالفان مسلح در گذشته بر پوسته هاى امنيتى ولسوالى کجران که با ولايت ارزگان سرحد دارد، حمله کرده که باعث تلفاتى بر نيروهاى امنيتى نيز شده است.
مردم همواره از دولت خواسته اند که نيروهاى امنيتى، در آنجا ضعيف بوده و بايد تجهيز وتسليح بيشتر شوند.
نگرانى ديگر اين بود که مخالفان مسلح، درماه حمل سال جارى٢٠ تن را که شامل رانندگان و کسبه کاران دايکندى بودند، در ولسوالى چهارچينوى ارزگان درسرحد با ولسوالى کجران ربودند که بعد از سه روز و وساطت موسفيدان محلى آزاد شدند.
معاون شوراى ولايتى، گفت که رسیدگی به وضعیت نابسامان صحت، یکی دیگر از اولویتهای کاری شورا بوده که بارها این موضوع را با اداره محلی مطرح نموده و خواستار بهبود وضعیت شده اند؛ اما اين وضعیت واقعاً برای وکلای دایکندی نگران کننده بوده است.
نايبى افزود که به همین خاطر، در این ارتباط وکلای شورای ولایتی در دیداری که با وزیر صحت داشتند، خواستار جدی اصلاح رئیس صحت عامه گرديده و از وزیر صحت وعده گرفتند که هر شخصی را که برای دایکندی در نظر می گیرد، باید دلسوزبوده و در اداره صحت تغيير بیاورد.
به گفتۀ نايبى، در نتیجه پیگیری جدی  وکلای شوراى ولايتى؛ رئیس صحت برکنار شد و اينک رئیس جدید آمده و برای او نیز در این ارتباط مشوره داده اند تا بتوانند در بخش صحت دستاوردهای خوبی داشته باشند.
دايکندى، ولايت کوهستانى وصعب العبور بوده و سرک هاى آن خامه است و مردم عرضۀ خدمات صحى را ضعيف ميدانند.
مردم دايکندى، کمبود مراکز صحى و صعب العبور بودن راه هاى مواصلاتى را باعث مرگ و مير مريضان و به خصوص تلف شدن مادران حامله ميدانند.
اين مشکلات به ويژه در ساحات دوردست بيشتر بوده و مردم، مادران حامله را به شکل سنتى توسط دايه هاى محلى تداوى مى کنند؛ حال آنکه اين نوع تداوى موثر نبوده و خطرناک تمام ميشود.
به گفتۀ معاون شوراى ولايتى دايکندى، برخی خانواده ها و وارثین شهدا ومعلولین، برای دریافت معاش همچنان بی سرنوشت مانده بودند که با تلاشهای پیگیر آنها به این موضوع هم رسیدگی شده است.
اما لعل محمد رفعت يکتن ازباشندگان دایکندی، با انتقاد از شورای ولایتی گفت: "آنچنانى که مردم از شورای ولایتی جدید انتظار داشتند، تا کنون کار چشمگير نکرده و من به عنوان یک باشنده نمیتوانم حتی یک نکته را به عنوان دستاورد شورای جدید برشمارم."
بطور مثال وضعیت صحی و معارف همانگونه اى که بوده، فرق نکرده است. در مورد امنیت بخصوص در ولسوالی های اشترلی و خدیر، مردم در وضعیت بدی قرار دارند؛ چنانچه چند روز قبل شاهد زخمی شدن چند نفر در اين دو ولسولى بودند.
رفغت افزود: "پول سال گذشتۀ خانواده های شهداى ولسوالی خدیر، اجرا نشد و ما شاهد اعتراضات مردم در این زمینه هستیم؛ اما شواری ولایتی هنوز در این ارتباط هیچ اقدامی نکرده است. کسانى که برای وطن جان شان را از دست داده اند، اینک خانواده های شان خوار و زار در جامعه زندگی می کنند".
رحمت الله شریعتی فعال مدنی دایکندی نيز گفت که ازآغاز کار مجدد شوراى ولایتی تاهنوز هیچ کاری که بتواند برای مردم و ادارۀ محلی راهگشا و مفید باشد، از سوی شورای ولایتی پیشکش نشده است؛ دلیل آن این است که شورا تعهد لازم برای خدمت به مردم را ندارد و به جای آن، بیشتر به منافع گروه های همسو و منافع شخصی خود می اندیشند.
شریعتی اضافه کرد: "این انگیزه بعد از گرفتن حق نظارت از شورای ولایتی، از سوی ولسى جرگه به خوبی مشهود بود؛ زیرا وکلای شورای ولایتی به بهانۀ اینکه حق نظارت شان سلب شده، به راحتی دروازۀ شورا را بسته و به کارهای شخصی و تفریح خود مشغول شدند."
به گفتۀ وى، حتى گرفتن حق نظارت ازشورای ولایتی، نمی تواند به عنوان یک قاعده الزام آور، مسوولیت های یک وکیل متعهد را ساقط سازد.
اين فعال مدنى افزود که شوراى ولايتى، بیش از اینکه منافع مردم را درنظر بگیرد، به شدت به رقابت های سمتی و منطقوی دامن زده و احساس مسوولیت در قبال مردم ندارد؛ چیزی که آغاز یک انحراف بوده و به دامن زدن شدید به خدشه دار شدن همگرایی و همدلی مردم دایکندی منجر خواهد شد .
محمدمهدی باشندۀ ديگر دايکندى به این باور است که باتوجه به وضعیت بد صحی که در دایکندی است و ناامنی هایی که جدیداً در برخی ولسوالی ها رخ داده، شورای ولایتی نقش ضعيف داشته است.
وى گفت در مدتی که شوراى ولایتی توانسته پس ازاعتراضات و پیگیری ها، حق نظارت را مجدداً به دست آورد، عملکردی که موثر باشد، نداشته است؛ بطور مثال، وضعیت اسفناک ارائه خدمات صحی در سطح اين ولایت، نمونه واضح آن است.
به گفتۀ مهدى در بسیاری ازمراکز صحی، ادویه وجود ندارد و یا اينکه از صدها قلم دوای ضروری، چند قلم محدود در این مراکز وجود دارد. این موضوع بارها توسط مردم و رسانه ها گوشزد شده؛ اما شورای ولایتی به عنوان نماینده مردم که دارای صلاحیت نظارت از ادارات محلی است، در این مورد کاری انجام نداده است.
اين باشنده گفت: "موضوع مهم دیگری که در دایکندی، این روزها مطرح است، نا امنی در ولسوالی های مختلف است؛ هر چند ناامنی در ولسوالی کجران را شاید بتوانیم بگوییم از دایره صلاحیت اداره محلی و همچنین شورای ولایتی خارج است؛ اما کنترول ناامنی ها درولسوالى هاى خدیر و اشترلی، به طور کامل در صلاحیت اداره محلی بوده، دراین موارد، هم ادارۀ محلی وهم شورای ولایتی درست عمل نکرده اند."
به نظروى؛ ادارۀ محلى وشوراى ولايتى، منتظر وقوع حوادث از سوی افراد معلوم و گروه های مشخص شده اند و پس از آن بصورت ناقص و بی فایده، عکس العمل نشان داده اند که نه تنها باعث بهبود امنیت نشده، بلکه حساسیت ها را بيشتر کرده است".