باميان (پژواک،٢٦حوت٩٣): خبرنگاران بامیان، موقف جديد ادارۀ محلى در مورد اخذ معلومات از ادارات دولتى را نقص صریح آزادی بیان خوانده، به این باوراند که سانسور مطبوعاتی، کار رسانه يی را محدود مى سازد.
در مکتوبى که هفتۀ گذشته از طرف اداره ولایت صادر گردیده، به تمام ادارات دولتی دستور داده شده است که تمامی مصاحبه های شان با رسانه ها ابتدا با بخش مطبوعاتی ولایت مطرح گردد و سپس مصاحبه کنند.
در این مکتوب آمده است که هیچ یک از ادارات دولتی، حق مصاحبه با خبرنگاران را به صورت مستقل و بدون هماهنگی با سخنگو و بخش مطبوعاتی ولایت ندارد.
جمعى از خبرنگاران بامیان درعکس العمل به اين اقدام، آن را نقص صریح آزادی بیان خوانده، ميگويند که سانسور مطبوعاتی، کار رسانه يی را در این ولایت محدود و دشوار مى سازد.
ظفر بامیانی خبرنگار رادیو آشنا، به آژانس خبرى پژواک گفت که در مکتوب به صورت واضح، ادارات دولتی از مصاحبه با خبرنگاران منع شده و این کار ولایت، خلاف قانون است.
وی افزود: "ما نمیدانیم که چرا این محدودیت اعمال میشود و چرا اداره ولایت، چنین تصمیمى را گرفته؛ در حالیکه بامیان یکی از ولایاتى بوده که آزادی بیان رشد چشمگیری داشته است."
روح الله فروغ ریيس کميسیون ساحوى حقوق بشر بامیان گفت که درمتن مکتوب آمده است که هیچ اداره اى، بدون مشوره با سخنگوی ولایت و مدیر مطبوعات، نمیتوانند مصاحبه نمایند و این بخش مکتوب، مطمئناً آزادی بیان را خدشه دار ميکند.
فروغ علاوه کرد: "نگرانی ما این است که این مکتوب با توجه به پیشینۀ بعضی اداراتى که از دادن معلومات خود داری مینمودند، بهانه اى باشد که از این به بعد ادارات دولتی از مصاحبه خود داری نمایند."
ریيس کميسیون ساحوى حقوق بشر بامیان گفت که موقف جديد ادارۀ محلى، میتواند آزادی بیان را نقض نموده و زمینه رشد آزادی بیان را از میان بردارد.
وى افزود که آنها امروز روی این موضوع با معاون ولایت گفتگو نموده تا این مکتوب را تعدیل نمایند و معاون ولایت گفته است که موضوع را با سرپرست ولایت در جریان میگذارد و اگر نُقص درمکتوب باشد، از ميان برداشته خواهد شد.
اماعبدالرحمن احمدی سخنگوی والى بامیان گفت که هدف ازاین مکتوب، نقض آزادی بیان نه، بلکه همآهنگی ادارات دولتی در زمینه ارائه معلومات درست به رسانه ها میباشد.
وی افزود که ازاین مکتوب، برداشت نادرست صورت گرفته واداره ولایت کسی را ازمصاحبه منع نکرده، بلکه گفته است معلوماتى که به رسانه ها شریک ساخته میشود، باید با اداره ولایت هم شریک گردد.
احمدى خاطرنشان کرد که این تصمیم، به خاطرى گرفته شده است که ادارات مختلف، آمار متفاوت را در مورد موضوعات مختلف ارائه مینمودند و باورآنها این بوده که تمامی معلومات، در یک بانک معلوماتی جمع آوری گردد.
اين درحالى است که ولسى جرگه، مصوبۀ قانون دسترسی به اطلاعات را که منابع دولتی وغیردولتی مکلف اند که معلومات دقیق را دراختیار رسانه ها قرار دهند، درشش فصل و ٣٢ ماده، در پايان ماه سرطان سال روان تاييد کرده و جهت توشيح به رييس جمهور فرستاده است.
اما "دیدبان شفافیت افغانستان" وبرخى نهادهاى ديگر، از رييس جمهور خواسته اند که مصوبه را قبل از توشیح، به شوراى ملى، دوباره ارسال کند تا بعضی تغیيرات مهم  ازجمله اينکه هیچ فرد حکومتی نبايد عضویت کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات را داشته باشد، در آن وارد گردد.
اين درحاليست که ا تحاديۀ ملى ژورنالستان افغانستان نيز با انتشارخبرنامه اى که به روز سه شنبه به پژواک رسيده؛ تلاش های حکومت، برای محدود ساختن گردش اطلاعات را، نگران کننده خوانده است.
درخبرنامۀ اين اتحاديه گفته شده است که در هفته های اخیر، برخى ادارات حکومتی، اقداماتی کرده اند که نشان دهندۀ تلاش برای محدود ساختن دسترسی به اطلاعات و گردش آزاد معلومات است.
خبرنامه حاکيست که در یک مورد، شورای امنیت ملی، هدایت صادر کرده تا بعد از این، تنها سخنگوی وزارت امور داخله می تواند به نمایندگی از پولیس افغانستان، با رسانه ها صحبت کند و فرماندهان پولیس در ولایات و سخنگویان آنان، حق ارائۀ اطلاعات به رسانه ها را ندارند.
در یک اقدام دیگر والی بامیان به تمامی ادارات این ولایت هدایت داده است تا هیچ مامور و مقام ادارات دولتی آن ولایت، بدون تماس گرفتن با دفتر سخنگوی والی، نباید به خبرنگاران اطلاعات ارائه کند.
همچنان خبرنگاران ولایت های هرات و کنر نيز از افزایش محدود ساختن ارائۀ اطلاعات توسط ادارات دولتی این ولایات، شکایت دارند.
درخبرنامه اتحاديه ملى ژورناليستان آمده است که همۀ این موارد نشان می دهد که برنامه های مشخصی از سوی دولت وحدت ملی، روی دست گرفته شده، تا آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را محدود سازد.
منبع علاوه کرد که قوانین افغانستان، آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را تضمین کرده اند و هیچ مقام و نهاد دولتی، نباید خلاف قوانین عمل کرده و با این ارزش ها برخورد سلیقه یی انجام دهد.