نيلى، باميان (پژواک، ١٢حوت ٩٣): اعضاى شوراهاى ولايتى دايکندى و باميان ميگويند که به علت  مسدود بودن دفاتر شوراها، مردم مشکلات شانرا به طور انفرادى با آنان مطرح مى کنند.
ولسى جرگه يک ماه  قبل، قانونى را به تصويب رساند که در آن، حق نظارت از شوراهاى ولايتى گرفته شده و تنها حق مشوره به اين شوراها داده شده است.
بعد از اين فيصلۀ ولسى جرگه، شوراهاى ولايتى، دفاتر خود را در تمامى کشور مسدود کرده و اعتصاب کارى را آغاز  نموده و تاکيد دارند تازمانى که حق نظارت به آنها داده نشود، دفاتر را باز نخواهند کرد.
اعضاى شوراى ولايتى دايکندى ميگويند از زمانى که حق نظارت از آنها گرفته شده و دفتر شوراى ولايتى دراين ولايت مسدود گرديده، آنها نتوانسته اند مشکلات مردم را به گوش دولتمردان برسانند.
سبحان نایبی معاون شورای ولایتی دایکندی، به آژانس خبرى پژواک گفت که بسته بودن دفتر شورا تاثیر منفی برروند حکومتداری خوب درین ولایت داشته و موکلان به صورت انفرادی وباحضور درخانه هاى اعضاى شوراى ولايتى، مشکلات شان را در میان می گذارند.
وى علاوه کرد که آنها مشکلات و موضوعاتی را که اکثریت مردم  با آن مواجه اند، نمی توانند برای آن راه حل منطقی داشته باشند؛ چرا که همه وکلا نمی توانند باهم مشوره  نمايند و از هم دور هستند.
نايبى افزود: "ما توانستیم از زمانیکه دفتر ما بسته بوده مشکلات جزيی و کوچک مردم را حل کنیم؛ اما نتوانستیم که در تصمیم گیری ها و جلسات ادارۀ محلی شرکت داشته واظهار نظر نمايیم و این قطعاً تاثیر منفی در حکومتداری در دایکندی خواهد داشت."
وى ميگويدکه اگر دفتر شورا باز بود، ميتوانستند مشوره های خوب برای حکومت در قسمت بازسازی و بهبود وضعیت مردم داشته باشند؛ شورای ولایتی با جمع آوری مشکلات مردم می توانست این مشکلات را در جلسات اداری ولایت مطرح نمايد؛ تا برای آن راه حل پیدا شود.
نايبى گفت که به طورمثال درموردرويداد ولسوالی میرامور، بهترین تصمیم گرفته می توانستند؛ اما اینک این تصمیمات به صورت انفرادی صورت گرفته وبه همین خاطر دید مردم به حکومت دررابطه به رسیدگی و کمک به آسیب دیدگان رويداد، کاملاً تغییر کرده و نوعی بی اعتمادی در میان مردم و حکومت به وجود آمده است.
درحادثۀ ترافيکى که هفتۀ گذشته در ولسوالى ميرامور به علت برفبارى، خرابى سرک و بى توجهى مسوولان محلى صورت گرفت، يک موتر فلاينکوچ واژگون گرديد و١٠ تن به شمول زنان و اطفال، جان باخته و ١٠ تن ديگر مجروح شدند.
باشندگان دایکندی نیز به این باوراند که بسته بودن دفتر شورای ولایتی، باعث میشود که مشکلات مردم همچنان پا برجا بماند .
هاشم زاهدی یکی ازشهريان نیلی مرکزدايکندى گفت که صلاحیت نظارت،به شواری ولایتی باید باز گردانده شودودورازه شورا به زودترین فرصت ممکن بازگردد؛ چرا که اینک زمان این است که شورای ولایتی مشکلات مردم را با حکومت در میان بگذارد تا حکومت با در نظرداشت این مشکلات در پی طرح های اساسی جهت بهبود وضعیت مردم باشند.
محمدهاشم افکاری باشنده ولسوالی اشترلی گفت: "اگر دفتر شورای ولایتی بسته باشد، مردم به کجا باید مراجعه کنند؟ مردمی که با علاقمندی و شور خاص با وجود برفباری ها و ده ها مشکل امنیتی به پای صندوقهای رای رفتند، اینک به دور از انصاف است که اینگونه با رای و سرنوشت مردم بازی شود و دروازه شورا همچنان بسته بماند و مردم سرگردان باشند."
اعضاى شورای ولایتی بامیان نيز ميگويند که با مسدود بودن دفتر شورا، مردم با مشکلات زیادی مواجه اند.
سید علی هاشمی معاون شوراى ولايتى باميان به پژواک گفت که خیلی از عرایض مردم نیاز به تایید داشت که بخاطر اعتصاب کاری وکلای شورای ولایتی، عرایض بدون تایید مانده ومردم تا هنوز سرگردان اند وشورای ولایتی باز نشده است.
هاشمى علاوه نمود: "همه تقصیر از کار بی منطقی شوراى ملى است که با گرفتن حق نظارت از شورا های ولایتی، این مشکل را به بار آورده است."
وی گفت  که که وکلای شورای ولایتی بامیان، از تمام سرنوشت پلانهای انکشافی سال جدید بی خبر مانده واین اعتصاب باعث گردیده که شوراهای ولایتی، در کارهای انکشافی نظر شان گرفته نشود .
معاون شورای ولایتی بامیان افزود که منتظراند تا حق نظارت دوباره به آنها داده شود و آنان به مشکلات مردم رسيدگى کنند.
اگرچه ادارۀ ارگانهاى محلى، مشترکاً با نمايندگان شوراهاى ولايتى، طرح حق نظارت به شوراها را تهيه نموده  وهفتۀ گذشته در نشست کابينه که تحت رياست رييس جمهور برگزار شد، فيصله به عمل آمد که حق نظارت به شوراهاى ولايتى دوباره داده خواهد شد، با آنهم دروازۀ شوراهاى ولايتى مسدود است.
کميسيون هماهنگى شوراهاى ولايتى، امروز هشدار داد که اگر فرمان تقنينى از سوى رييس جمهور در مورد حق نظارت شوراها تا سه روز ديگر، صادر نشود، به راهپيمايى هاى وسيع دست خواهند زد.