فيض آباد، فيروزکوه(پژواک،٩ دلو ٩٣): دفاتر شوراهاى ولايتى بدخشان و غور، درعکس العمل به فيصلۀ ولسى جرگه مسدود گرديده و آنها هشدار دادند که اگر در اين فيصله تجديد نظر نشود، دست به حرکات مدنى و تظاهرات مى زنند.
ولسی جرگه ديروز فیصله نمود که اعضای شوراهای ولایتی، حق نظارت برعملکرد ادارات محلی را ندارند.
اما شوراهاى ولايتى ميگويند که نبايد اين حق از آنها سلب شود و همين اعضاى شوراها هستند که  از عملکرد ادارات محلى نظارت مى کنند تا به مشکلات مردم رسيدگى شود.
در عکس العمل به فيصلۀ ولسى جرگه، امروز دفاتر شوراهاى ولايتى بدخشان و غور مسدود گرديده است.
عبدالله ناجى نظرى رييس شوراى ولايتى بدخشان در نشست خبرى گفت: "ما به رسم اعتراض در مقابل فيصلۀ ولسى جرگه، سر از امروز دفتر خود را بسته ايم و از رييس جمهور ميخواهيم که مصوبۀ جرگه را توشيح نکند."
فرحناز پاميرى عضو شوراى ولايتى بدخشان گفت: "وکيل صاحبان در يکسال، يکبارهم قادر نيستند که به ولايات و ساحات دوردست بروند و مشکل مردم را بدانند و حالا صلاحيت نظارت ما را سلب کرده و درحق مردم جفا نموده اند."
وى هشدار داد که اگر در فيصلۀ ولسى جرگه تجديد نظر نشود، به اعتراضات مدنى خود ادامه داده وبا برآمدن به خيابان ها، تظاهرات خواهند کرد.
درعين حال، دفتر شورای ولایتی غور نيز مسدود گرديده است.  
فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور گفت که اعضای شورای ولایتی نمایندگان مردم هستند واز مردم رای گرفته اند؛ زمانیکه حق نظارت از این شورا گرفته شود، دیگر نیازى به بودن شورا نیست.
وى، نظارت شوراهاى ولايتى از ادارات محلی را برای جلوگیری از فساد موثر دانسته، علاوه کرد: "وقتى که شورای ولایتی نظارت نداشته باشد، فساد بیشتر میشود و اداره محلی به مشوره های شورا نیز گوش نخواهد داد، که دراين صورت کار این شورا موثر نخواهد بود."
گفتنى است که  ولسی جرگه، طرح قانون شوراهای ولایتی را در ماه جدی سال گذشته تصویب کرده؛ اما در این قانون برای شوراهای ولایتی، حق نظارت برعملکرد ادارات محلی داده نشده بود که بعداً مشرانوجرگه، فیصله نمودکه برای شوراهای ولایتی، حق نظارت از عملکرد ادارات محلى داده شود.
پس از آن، طرح قانون به هیئت مشترک ولسی جرگه و مشرانوجرگه سپرده شد وهیئت مشترک فیصله نموده بود که برای اعضای شوراهای ولایتی حق داده شود؛ اما رئیس جمهور این فیصله رارد کرد و بالاخره در جلسه ديروز ولسی جرگه، با اکثريت آرا فيصله شد که حق نظارت شوراهاى ولايتى از عملکرد ادارات محلى داده نشود.
در ماده ١٣٩ قانون اساسی نیز برای شوراهای ولایتی، صلاحیت نظارت داده نشده است.
 در این ماده آمده است: "شوراى ولايتی در تامين اهداف انکشافي دولت و بهبود و امور ولايت، به نحوى که در قوانين تصريح می گردد، سهم گرفته و در مسايل مربوط به ولايت، مشوره ميدهد."