باميان (پژواک، ٦ دلو٩٣): مسوولان محلى و مردم باميان ميگويند که صدها نمره زمين، توسط يکتن در همکارى با بعضى قوماندانان محلى غصب گرديده و با فروش نمرات غيرقانونى، پول هنگفتى از مردم گرفته شده است.
این زمین ها در فاصله دو کیلومتری شرق شهر بامیان واقع بوده و چهارماه قبل، نقشه کشى، خط اندازى و ساير کارهاى مقدماتى آن آغاز گرديده است.
مسوولان محلى ميگويند که اين زمين ها ملکيت دولت بوده؛ اما توسط حاجی اعیان يکتن از متنفذين محلى به مردم به فروش مى رسد.
انجنيرخادم حسین فطرت شاروال بامیان، به آژانس خبرى پژواک گفت که این ملکیت های دولتی را حاجی اعیان با چند تن از قوماندانان سابق محلى، غصب کرده است.
وی از قوماندانان محلى نام نبرد و افزود که نظر به فرمان ریاست جمهوری، تمام ساحاتى که از جوی های آب بالا مى باشد، ملکیت دولت است، به استثنای زمین هايی که قباله شرعی دارد.
شاروال باميان علاوه کرد که به تازگى کميسیونى متشکل از نماينده هاى شاروالى، شهرسازى، زراعت وقوماندانى امنيه تشکيل گرديده و فيصله نموده است که هرگونه خرید و فروش نمرات اين زمين ها ممنوع بوده و به اطلاع مردم نیز رسانيده شده است که پولهای شان به هدر نرود.
فطرت افزود که ممانعت از توزیع وخط کشی اين زمين ها، مربوط به ارگانهای امنیتی واجرايى بوده  که باید جلو غصب این ملکیت ها را بگیرند.
اما مل پاسوال خدایار قدسی قوماندان امنیه بامیان ميگويد که طبق مکتوب ریاست زراعت بخش املاک ولایت، کار ساخت وساز در این زمینها اخيراً متوقف شده و قوماندانی امنیه نمیگذاردکه درآنجا نمرات توزيع شود.
وى گفت، تازمانى که مکتوب از ولایت در زمینه اجازۀ کار به قوماندانی امنیه نیاید، کار دراين زمين ها متوقف خواهد بود.
با اين حال برخى مردم ميگويند که تا هنوزصدها نمره زمین در آنجا که به نام شهرک، ظرفیت حدود ٦٠٠ نمره را دارد، به فروش رسيده و وپولهای نمرات زمین نیز گرفته شده است.
يکتن که نخواست اسمش ذکر شود، به پژواک گفت: "من يک و نيم ميليون بيعانه داده ام تا بيست نمره زمين دراين شهرک داشته باشم."
منبع افزود که صدها نمره زمین پیش فروش گردیده وميلیونها افغانی به بهانه فروش نمرۀ زمین از مردم اخذ شده است.
وی با ابراز نگرانى گفت: "اگر این شهرک غیرقانونی است، پس چرا دولت جلو توزیع وفروش نمرات را نمیگیرد و سرنوشت پولهای مردم کجا خواهد شد؟"
محمد حسن اسدی عضو شوراى ولایتی بامیان نيز گفت که اگر شهرک غیرقانونی است، باید دولت جلو آنرا بگیرد و مردم نیز متوجه باشند که خود را با جنجال حقوقی مواجه نسازند و تمام این مراحل، باید طبق قانون به پیش برود.
اسدى علاوه نمود که شکایات و سوالات زیادی در این مورد وجود دارد وشوراى ولایتی، روى این موضوع با ادارات مربوطه صحبت کرده است.
انجنير قربانعلی رسولی ریيس شهرسازی بامیان گفت که اين زمينها از دو جهت غیرقانونی است؛ اول اینکه باید شخص ادعا کننده، ملکیت خود را از طریق محکمه ثابت نماید که زمین های شخصی وی میباشد؛ و دوم اینکه نقشه ودیزاین شهرک، از طرف وزارت شهرسازی تايید گردد.
وی افزود که تا هنوز هیچ کدام از این مراحل را طی نکرده و رياست شهرسازى، کار دراين زمينها را متوقف کرده است.
ریيس شهرسازی بامیان گفت: "تا زمانیکه در مورد اين زمینها حکم محکمه موجود نباشد، ما اجازه ساخت و ساز و توزیع نمرات را نمیدهيم."
اما حاجی اعیان ادعا دارد که اين زمين ها که در تپه ها قرار دارد، ملکیت شخصی وى بوده و با استفاده از حق خود، ملکیت شخصی خود را به فروش مى رساند.
به گفتۀ وى، ازاين زمین ها ازسالها قبل قباله دارد و ملکیت بابا واجدادش است که به صورت موروثی به وی تعلق گرفته است.
موصوف ازتوقف کاردراين زمين ها شکايت کرده، گفت که به زودى اسناد دست داشته را به مسوولان محلى باميان خواهد سپرد و بايد اجازۀ کار مجدد را بدهند.
اما رياست شهرسازى ميگويد درصورتى که زمين ها قانونى ثابت شد و اسناد و حکم محکمه را طى نمايد، اجازۀ کار مجدد را خواهند داد؛ در غير آن زمين ها مسترد شده و با متخلفين برخورد قانونى ميشود.