باميان (پژواک، ٥دلو٩٣): فعالان مدنى و مردم باميان، در اعتراض به کشتار افرادمُلکى راهپيمايى نموده هشدار دادند که اگر دولت در تامین امنیت راه های مناطق مرکزی توجه نکند، دست به نافرمانی های مدنی خواهند زد.
دراين راهپيمايى که قبل ازظهر امروز درشهر باميان صورت گرفت، از دولت خواسته شد که امنيت را تامين نموده و نگذارد که ديگر مردم مُلکى، قربانى انفجار و انتحارگردند.
آنان کشته شدن افرادمُلکى در منطقۀ جاغورى ولسوالی گیلان ولایت غزنی را نيز تقبيح کرده و نمایشنامۀ ضد طالبان را به اجرا گذاشتند.
هفتۀ گذشته در انفجار موتر فلاينکوچ در ولسوالى گيلان، ٨ تن به شمول چهار زن جان باخت و دو تن جراحت برداشت.
در این نمایشنامه چند مخالف مسلح، راه موتر مسافربری را گرفته و بدون کدام سوال، مسافرین را از موتر پایين نموده وآنان را به گلوله مى بندند و پس از قتل مسافرین فرار نموده و اجساد، همچنان در روی سرک باقی مى ماند.
جواد صادق، يکتن از فعالان مدنى باميان گفت که در چند سال اخير در درۀ غوربند ولايت پروان و جلريز ولايت ميدان وردک که راه هاى منتهى به باميان است، ده ها مسافر توسط مخالفان مسلح از موتر پايين کرده شده و به قتل رسيده اند.
فعالان مدنی، در این گردهمايی و پس از اجرای نمایشنامه، از حکومت خواستند که در راستای تامین امنیت راه های منتهی به مناطق مرکزی، پوسته هايى را ایجاد نماید.
باميان، دايکندى، غور، غزنى و ارزگان شامل مناطق مرکزى است.
حسین داد احمدی رييس جامعۀ مدنى باميان به پژواک گفت: "هدف از برگزاری این راهپیمايی، دادخواهی از قتل هايی است که تروریستان هر گاهی در شاهراه ها، مردم را بیگناه از بین میبرند."
وی افزود دولت مکلف است تا امنیت شهروندان را تامین نموده جلو کشتار مردم بیدفاع را بگیرند.
 عبدالخالق آموزگار عضو ديگر جامعۀ مدنى گفت که امنيت و مصوونيت انسانى، اولين و مهمترين حق بشرى شهروندان است؛ دولت مکلفيت دارد که امنيت جانى مردم را تامين کند.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت: "هردو رهبر حکومت وحدت ملى، تعهد کرده بودند که امنيت شاهراه ها به شمول مناطق مرکزى را در صدربرنامه هاى خود قرار ميدهند؛ ولى ما هنوز هم شاهد کشتار مردم ملکى بوده و حکومت به آن توجه نکرده است."
معترضين، قطعنامه اى رانیزصادر کردندکه شامل انزجار ازقتل های افراد ملکی به شمول مسافرین وشهروندان در انفجار ماين هاى کنار سرک وگلوله بارى مخالفان مسلح و اظهار غمشریکی با خانواده های قربانيان مى باشد.
درقطعنامه خواستار دستگیری عاملان قتل رويداد جاغورى غزنى گرديده و تذکر رفته است که در صورت بی توجهی دولت به خواستهای مردم بامیان، فعالان مدنی وجوانان، دست به نافرمانی های مدنی خواهند زد وآنگاه دولت خود پاسخگو خواهد بود.
گفتنى است که براساس گزارش جدید سازمان ملل متحد در سال ٢٠١٤، رقم تلفات ملکی در افغانستان شامل ٣١٨٨ کشته و ٦٤٢٩ زخمى ميباشد، که حدود ٪٢٠ افزایش نسبت به سال گذشته دارد.
سازمان ملل در گزارش خود طالبان، شبکه حقانی و سایر گروهای مسلح مخالف دولت را مسوول ٪٧٥ این تلفات خوانده؛ اما طالبان اين گزارش را مبالغه آميز گفته و رد نموده اند.