پل علم (پژواک، ١٢ قوس ٩٣): برخى اعضای شورای ولایتی لوگر، خواستار برکناری برخى مقامات آن ولایت از وظایف شان شده می گویند تا زمانی که خواست شان قبول نشود، به شورا نخواهند رفت.

حسیب الله ستانکزی رئیس شورای ولایتی لوگر همراه با چهار تن دیگر از اعضای آن شورا، امروز در یک نشست خبری؛ نیازمحمد امیری سرپرست ولایت لوگر، مل پاسوال عبدالحکیم اسحاقزی قوماندان امنیه و احمدخان الفت شاروال آن ولایت را به دست داشتن در فساد اداری محکوم نموده؛ اما والی این اظهارات وی را نادرست می خواند.

ستانکزی گفت: "آنها (مقامات یادشده) در ناامنی ها دست دارند و در آنجا که قتل های زنجیره يی می شود، جلو شان را نمی گیرند؛ در ماه گذشته اکثر کادرهای ما در لوگر از بین رفت."

وی در مورد ناامنی ها و قتل های زنجیره یی جزئیات ارائه نکرد؛ اما گفت مقامات یادشده؛ ساحه اى را در مرکز ولایت لوگر که فعلاً چوبفروشى است و در پلان ساحه سبز قرار دارد، به فروش رسانده اند.

ستانکزی در این مورد بدون دادن معلومات افزود که این مقامات، یک نمره زمین را در محل یادشده به بیست هزار دالر به فروش رسانده اند.

وی در مورد ادعای خود در نشست امروز کدام سند ارائه نکرد؛ اما گفت که اسناد نزدش موجود است و در زمان مناسب، آن را به ارگانهای عدلی و قضایی می سپارد.

عدالت عبدالرحیمزی معاون شورای ولایتی لوگر نیز سه مقام آن ولایت را به دست داشتن در فساد اداری متهم نموده گفت که قوماندان امنیه لوگر، توان تأمین امنیت اين ولایت را ندارد.

اما نیازمحمد امیری سرپرست ولایت لوگر، به پژواک گفت که ادعاى برخی اعضای شورای ولایتی بی اساس است.

امیری افزود که رئیس شورای ولایتی، خواستار به دست آوردن برخی پروژه ها می باشد؛ اما وی نمی پذیرد؛ چرا که ادعای نادرست می کند.

وی گفت: "در هر میز که همرایم می نشینند، من حاضرم که به ادعاهای آنان جواب بدهم."

وى افزود که دو مقام آن ولایت، در فساد اداری دست نداشته و به مسوولین خود باور دارد.

سرپرست ولایت لوگر این را نیز ابراز نمود که امنیت آن ولایت نبست به گذشته خوب شده و برای بهتر شدنش تلاش می کند.