کابل(پژواک،٢٥قوس ٩٢): داکتر عبدالله نامزد انتخابات رياست جمهوری، اظهارات اخير حامد کرزى رييس جمهور (که امريکا را به برخورد استعمارگرانه در قبال امضاى سند امنيتى متهم کرده)، را احساساتى خواند.
اين نامزد انتخابات آيندۀ رياست جمهوری، در گفتگو با آژانس خبرى پژواک گفت که شعاردادن و احساساتى صحبت کردن در مورد مسايل اساسى و سرنوشت ساز، مشکل کشور را حل نميکند.
رييس جمهور کرزى به تازگى در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوموند گفته است که امریکا با افغانستان بخاطر امضای موافقتنامه امنیتی، یک برخورد استعمارگرانه دارد؛ اما افغانستان تا زمانی که شرایطش برآورده نشود، این سند را امضا نخواهد کرد.
حامد کرزى افزوده است: "این را مسوولیت خود می دانم تا در رابطه به سند امنیتی، از امریکا ضمانت دریافت کنم؛ تا اهداف مردم افغانستان در آن بر آورده شود و تا زمانیکه این ضمانت ها را به دست نیاورم، اجازۀ امضای موافقتنامه امنیتی را نمیدهم."
داکتر عبدالله که رييس ائتلاف ملى(اپوزيسيون حکومت) نيز است، گفت که رييس جمهور کرزى، اختيار دارد و از صلاحيت قانونى اش است که قرارداد امنيتى و دفاعى با امريکا را امضا کند و يا نکند؛ اما اگراين سندرا امضا نميکند، بايد موضع خود را واضح و روشن اعلام نمايدتا مردم بدانند و اين موضوع مهم، از حالت تعليق بيرون شود.
لویه جرگۀ مشورتی در اوايل ماه قوس، سند امنیتی با امریکا را بعد از یک سلسله پیشنهادات تایید کرد و از رییس جمهور کرزی خواست که اين سند را در شش هفتۀ آینده، امضا کند.
اما رییس جمهور کرزی، در روز اخیر جرگه اعلام کرد که امریکا، اگر از برگزاری انتخابات شفاف، متوقف سازی عملیات برخانه های مردم و در پهلوی آوردن امنیت، از فراهم کردن زمینۀ مذاکره با مخالفین مسلح، ضمانت بدهد؛ این سند را امضا خواهد کرد؛ در غيرآن، حکومت جدید بعد از انتخابات آنرا امضا خواهد نمود.
امریکا هشدار داده که اگر این سند، تا قبل از سال ٢٠١٤ که اکنون دو هفته به آن باقى مانده است، امضا نشود، از افغانستان خارج خواهد شد.
داکتر عبدالله افزود: مواردى که ازسوى رييس جمهوربه عنوان پيش شرط مطرح شده است، يک قسمت آن از وظايف حکومت است؛ تامين صلح و امنيت، برگزارى انتخابات شفاف و عادلانه و توقع انجام اين پروسه ها، از کشورهاى خارجى يک توقع بجاست.
اما وى علاوه کرد که مسئله صلح و امنيت، معمولى نيست که دريک و يا چند روز از آن نتيجه گرفت، بلکه يک پروسۀ درازمدت است که دولت افغانستان نيز دراين زمينه ناکامى هايى داشته است.
رييس ائتلاف ملى گفت: "پس با توجه به اين مسايل، نتيجه گرفته ميتوانيم که مطرح نمودن اينگونه پيش شرط ها، بهانه براى گرفتن چيز ديگرى است."
داکتر عبدالله در مورداينکه اظهاراتى وجود دارد که حامد کرزى ميخواهدامريکا از نامزد مورد علاقه اش حمايت کند؟ گفت: "يکى از تبصره هايى که شده اين است که شايد رييس جمهور، بخواهداطمينانى را در مورد نامزدمورد نظرخود در انتخابات به دست آورد،؛ اما ميتواند مسئله پيچيده تر از اين باشد."
وى خاطرنشان نمود که رييس جمهور، در قبال مردم افغانستان مسووليت دارد تا در عملکرد و اظهاراتش، منافع ملى را مدنظر بگيرد و مسوولانه عمل کند.  
اين نامزد رياست جمهورى، که در گذشته هفت سال به حيث وزير امور خارجۀ حکومت حامد کرزى کار نموده، عمده ترين رقيب حامد کرزى در دور دوم انتخابات رياست جمهورى ١٣٨٨ بود، که بيشترين آرا را نسبت به ساير نامزدان به دست آورده بود.
وى همواره با انتقاد از حکومت، ادعا نمود که حکومت نمى خواهد انتخابات شفاف و عادلانه برگزار شود.