کندهار (پژواک، ٢٢ سرطان ٩٢): هرچند از يکسو قضاياى طلاق، اخيراً در ولايت کندهار بيشتر گرديده؛ اما از سوى ديگر اکثرهمچو قضايا بجاى محاکم رسمى، در مدارس دينى و مساجد فيصله ميشود.
مردم مى گويند که در هچمو موضوعات، بخاطرى به محاکم مراجعه نمى کنند که مسايل عادى نيز درآنجا، ماه ها وقت را دربر ميگيرد.
خانم رقيه اڅکزى رييس امور زنان کندهار به پژواک گفت که در جريان سال جارى، دوسيه پنج مورد طلاق را تکميل نموده و تعداد زيادى ديگر را بدون اينکه به محکمه مراجعه شود، خود حل و فصل کرده اند.
وى افزود: زمانيکه حوادث طلاق به اين رياست راجع ميشود، تلاش آنها اين است که مشکلات بين زن و شوهر را هموار کرده و با هم آشتى دهند؛ اما اکثراً طورى است که بدون طلاق راه ديگرى وجود ندارد.
وى علاوه کرد که درسال جارى، پنج دوسيۀ طلاق بين زن و شوهر را تکميل کرده؛ اما از ده ها مورد ديگر، با رضايت زن و شوهر جلوگيرى شده و در نتيجه، زندگى مشترک را بر طلاق ترجيح داده اند.
به گفتۀ وى، برخى ديگر همچو موضوعات مربوط به زندگى زنان را به شوراى علما در چوکات دولت راجع کرده و تعداد زيادى از همچو قضايا را، از اين طريق حل و فصل نموده اند.
اما کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مى گويد که در جريان سال روان، شش قضيه طلاق را ثبت کرده؛ درحاليکه همچو دوسيه ها بدون محاکم، از سوى مدارس دينى و ملا امامان مساجد فيصله ميشود.
مرسل احمدزى مسوول بحش حمايت حقوق زنان کميسيون حقوق بشر کندهار، به پژواک گفت که وقفه در فيصله هاى طلاق، از سوى ارگانهاى عدلى و قضايى و ساير مشکلات ديگر، باعث شده که مردم براى حل و فصل همچو قضيه ها، بجاى محاکم رسمى به علماى محلى مراجعه نمايند.
وى مراجعه نمودن مردم در زمان حوادث طلاق، بجاى محاکمه به مراجع ديگر را قابل نگرانى خواند و گفت که سلامت و ملامت، بدون محکمه در مراجع ديگر محلى، به خوبى تشخيص نمى شود و فيصله هاى آن نيز اجبارى است.
عادله باشنده منطقۀ چونى شهر کندهار گفت که هفت سال ميشود عروسى کرده، دو اولاد دارد، شوهرش از سابق معتاد مواد مخدر بود؛ پدرش جبراً وى را مجبور کرد که عروسى نمايد؛ اما اکنون زندگى هر دو تلخ شده است.
به گفتۀ وى، شوهرش به وى و اولادهايش هيچ توجه نداشت، همواره وى را لت و کوب ميکرد، و بالاخره پدر خود را مجبور کرد تا وى را از شوهرش جدا نمايد.
عادله افزود که وى درنخست ميخواست اين کار را از طريق محکمه انجام دهد؛ اما از اثر تعليق زياد محکمه، مجبور شدند که مشکل خود را با يک ملاامام نزديک راجع کنند و موضوع را حل و فصل نمايند.
منبع گفت که به سطح متوسط، روزانه يک يا دو واقعه طلاق به محاکم کندهار راجع مى گردد؛ اما به همين تعداد قضاياى ديگر، از سوى علماى دينى و سران قومى، در مدارس دينى و مساجد فيصله مى گردد.
دل آقا همت رييس محکمه استيناف کندهار نيز از افزايش حوادث خشونت ناشى از طلاق نگرانى کرد و گفت که اکنون همچو قضايا نسبت به سابق، ده درصد کاهش يافته است.
وى افزود که روزانه يک يا دو قضيه از اين نوع، به ايشان راجع ميشود و اکثر خانم ها ميخواهند که از اثر خشونت خانوادگى و يا اعتياد شوهر شان طلاق بگيرند.
موصوف نيز پذيرفت که يکتعداد خانواده ها، براى حل همچو مشکلات بجاى محکمه، به علماى دينى مراجعه مى نمايند؛ اما فيصلۀ آنها نيز اکثراً بر اصول اسلام استوار بوده و اين کار، براى آنها قابل قبول است.
وى گفت: اکثر باشندگان کندهار، در مورد آگاهى ندارند که اين مشکل را بايد به کدام منبع راجع کنند؛ از همين رو به علماى دينى مراجعه کرده و بدون جبر نزد آنها فيصله مى نمايند.