مسوولان امنيتى ولايت غور ميگويند که ناامنى در برخى ساحات اين ولايت وجود دارد؛ اما نيروهاى امنيتى، پلانهای تخریبی مخالفان مسلح را خنثی نموده و در تامین امنیت تلاش میکنند.
دلاورشاه دلاور قوماندان امنیه غورميگويد با وجودى که تعداد نيروهاى امنيتى شامل پوليس ملى و محلى و امنيت ملى نسبت به ولايات ديگر کم است؛ اما با همکاری مردم امنیت را تامين نموده و حملات طالبان مسلح را دفع میکنند.
وی افزود که در بعضی ولایات دیگر، بیش از بیست هزار تن از نیروهای امنیتی با تجهيزات بيشتر، مسوولیت تامین امنیت را به دوش دارند و اينکه نيروهاى امنيتى غور، با تجهيزات و پرسونل کم توانسته امنيت را تامين کند، ناشی از فعال بودن آنها است.
قوماندان امنیه غور در مورد تامین امنیت انتخابات آينده گفت: ((ما پلان و تدابیر امنیتی خود را داریم وهیچ مشکلی برای انتخابات پیش نخواهد آمد و در تامین امنیت مردم غور با ما همکار است.))
دلاور علاوه کرد که نا امنی متوسط در ولایت غور وجود دارد؛ اما پرسونل امنیتی اکثریت پلانهای تخریبی طالبان را خنثی نموده ودر تامین امنیت تلاش میکنند.
اين مقام امنيتى علاوه کرد که آنها پیشنهاداتى نیز به وزارتهای داخله ودفاع داشته اند تا نيروهاى امنيتى غور را در مورد تجهیزات وامکانات خوبتر، یاری برسانند.
نه تنها طالبان، بلکه افراد مسلح غير قانونى نيز براى امنيت غور تهديد پنداشته ميشوند.
سید انور رحمتی والی غور گفت که علاوه بر حدود ٣٥٠٠ تن از طالبان، بیش از ٦٥٠٠ فرد مسلح غیرقانونى در مناطق مختلف این ولایت فعالیت دارند که مانع تامین امنیت و اجرای قانون می شوند.
رحمتی افزود که فعالیت این افراد در ولسوالی های پسابند، تیوره، شهرک، دولینه و چهارسده افزایش یافته و افراد مسلح غیر قانونى و طالبان که بیشتر از طریق ولسوالى باغران ولايت هلمند حمایت می شوند، به مناطق مختلف حمله می کنند و با کشتن و تهدید مردم، دست به اخاذی زده و خواسته های خود را تحمیل می کنند.
وى گفت که شمار نیروهای پولیس ملی و تجهیزات شان، به اندازه ای نیست که بتواند با این تهدیدات مقابله کند.
والى غور علاوه کرد که در حال حاضر یک کندک (٦٠٠ نفر) اردوی ملی در چغچران مستقر است؛ اما تاکید نمود که با توجه به حجم تهدیدهای امنیتی، لازم است تعداد سربازان اردوی ملی افزایش یابد.
به باور والی غور، فقر اقتصادی و بیکاری سبب شده است که افراد مسلح غیر قانونى و طالبان، از آن سوء استفاده کنند و فعالیت خود را گسترش دهند.
اين درحالى است که کمیسیون مستقل حقوق بشرولايت غور ازافزايش تلفات مُلکى ابراز نگرانى نموده و قوماندانان مسلح غير قانونى را عامل بيشترين اين قتل ها ميداند.
محمد جواد رضايى رييس دفتر ولايتى اين کمیسیون گفت که از آغاز سالجارى تا ماه سنبله، ١٤٧ مُلکى براثر انفجارماین های کنارجاده، منازعات مسلحانه بین دولت وطالبان ومنازعات بین قوماندانهای مسلح غیرقانونى، کشته شده و ١٢٨ تن ديگر زخم برداشته است.
رضايى علاوه کرد که این آمارنسبت به سال گذشته پنجاه درصد افزایش را نشان می دهد که موجب نگرانی شدید کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان می باشد.
به طور نمونه در ماه جوزا درانفجارماین کنارجاده درمنطقه بره خول ولسوالی دولینه، دو تن به شمول یک خانم، جان باخت و ١١ تن به شمول دو طفل مجروح گرديد.
به گفتۀ رضايى، قوماندانهای مسلح غیرقانونى عامل ٦١ درصد، طالبان مسوول ٣٨ درصد و نيروهاى دولتى عامل يک درصد اين قتل ها بوده اند.
همچنان ازجمله این افراد ٩١ تن در اختلافات ذات البینی بین قوماندانهای مسلح غیرقانونى کشته و٨٤ تن ديگر زخمی شده است.
رييس دفتر ولايتى کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولايت غورگفت: ((تامین امنیت جانی ومالی افراد ملکی درجریان جنگ ومنازعات مسلحانه ازجمله اصول اسلامی، ملی و قوانین بشردوستانه بین المللی است؛ اما متاسفانه این قوانین جنگی توسط اطراف درگیر درمنازعات ولایت غور، هیچگاهی رعایت نشده است.))
موصوف تصريح کرد که اين کمیسیون، از همه اطراف درگیردرمنازعات مسلحانه مجدانه می خواهد تا افراد ملکی را هدف قرار ندهند ونسبت به تامین امنیت جانی ومالی شهروندان ولایت غور احترام بگذارند.
از جانب ديگرعبداللطیف غفوری یکی ازاعضای شوراى ولایتی غور، اکثر ولسوالى هاى اين ولايت را نا امن خوانده، گفت که شدت نا امنی در ولسوالی های پسابند، چهارسده و تيوره ومنطقه مرغاب مرکز ولايت غور بیشتر از مناطق دیگر مى باشد.
وی افزود: ((باورما این است که اگر وضعیت به همین قسم به پیش برود، انتخابات سال آيندۀ رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى در غور برگزار نخواهد شد و اگر برگزار هم شود، دست اندازی ها و تقلبکاری ها در آن صورت خواهد گرفت.))
غفوری علاوه کرد که غور یک ولایت کوهستانی است وگروپهای طالبان در اکثر ولسوالیها فعال هستند ودر این مورد، باید دولت مرکزی قوتهای نظامی خود را تقویت نماید تا جلو بیشتر نا امنی گرفته شود.
به گفتۀ اين عضو شوراى ولايتى، در دوسال اخیر ناامنی در غور بیشتر شده و زندگی آرام را از مردم گرفته است.
مجازات صحرايى و دُره زدن افراد توسط افراد مسلح غير قانونى که تاحدى با طالبان مسلح بستگى دارند، نيز نا امنى و خودسرى ها را در ولايت غور انعکاس ميدهد.
چندى قبل، فضل الاحد يکتن از قوماندانان محلى متهم به دُره زدن سه جوان در ولسوالى دولينه گرديده واين کار وى، انتقاد شديد مسوولان محلى و کميسيون مستقل حقوق بشر را برانگيخته بود.
در دو نوار ويديويى که به دسترس آژانس خبرى پژواک قرار گرفته، در نوار اول آن نخست يک فردى که پيراهن و تنبان و جمپر چرمى دارد، در جمعى از مردم، يک جوان را دُره مى زند؛ زمانى که ٢٠ دره پوره ميشود، شخص ديگرى که پطلون نظامى و لنگى دارد، به دره زدن ادامه ميدهد و در نهايت ٣٩ دره را تکميل ميکند.
درين تصوير، شخص ديگرى که فضل الاحد است؛ با پطلون پلنگى و پکول سفيد، ريش انبوه و عينک نيز به چشم ميخورد که جريان دره زدن را تماشا ميکند؛ اما بعداً وى در دره زدن يک جوان ديگر شخصاً شرکت نموده و دره زدن از ٥٢ تا ٦٩ را عملى ميکند.
قبل ازين، سه نفر ديگر ٥٢ دره را بر اين فرد حواله کرده اند و در جمعى از مردم، يک محافظ مسلح که دريشى پلنگى به تن دارد، نيز ديده ميشود.
محمد حیدرسروری باشنده قریه سوختۀ ولسوالى دولينه میگوید که اين دره زدن ها، دربهار امسال صورت گرفته است.
وى به پژواک گفت که فضل الاحد، یک نفر را به اتهام اینکه به اثر راپور وی، دوتن از افرادش کشته شده بود، ٣٩ دره؛ و دو تن دیگر را درقریه خود (خواجگان) بخاطر استفادۀ تریاک ٦٩ دره زده و هرکدام را يکصد هزار افغانى جریمه نقدی نمود.
به ادعاى سرورى، اين قوماندان محلى و عضو شوراى صلح، از مردم باج میگيرد، مردم را لت و کوب می نماید و به تازگى یک موتر مواد خوراکی و سودای عید مردم دولينه را در راه نيز پايين کرده است.
قوماندان فضل الاحد چندى قبل به عضويت شوراى صلح ولايت غور در آمده و والی غور ميگويد که بخاطرى که فضل الاحد را، از حالت نظامیگری دور نموده باشند، وی را به عضويت کمیته ولایتی صلح درآوردند، ولی وی تاکنون به هیچ جلسۀ اين کمیته حاضر نشده است.
وى درمورد دره زدن گفت: "از دید ما این یک عمل جُرمى است و آنها از نظر قانونی حق چنین کاری راندارند. اينگونه اعمال تجاوزبر قانون است، مابه شدت این عمل را محکوم می نمایيم و از ادامه محاکم صحرايی تشویش داریم."
والى غورعلاوه کرد که اينگونه اعمال درساحاتى انجام ميشود که در آنجا حضورنیروهای امنیتی یا نیست و یا اگر هم است بسیار ضغیف است. مقام ولايت بارها از طریق رسانه هاومراجع قانونی این نگرانی واین مشکل را ابراز نموده؛ اما متاسفانه که علاوه بر دره زدن ها، اعمال غيرقانونی ديگر مانند اخاذى، رهزنى و درگيرى هاى مسلحانه انجام ميدهند.
رحمتى گفت: "این ها به زندگی غیرنظامی و به صلح پیوسته اند، باید به جامعه غیرنظامی وغیرمسلح مدغم میشدند؛ امابا تاسف که هم ادعاى پیوستن به صلح رادارند و هم به کار های خودسرانه وحفظ دسته هاى مسلحانه وغیرقانونى خود دوام میدهند و تعهد خود را برابر کميتۀ صلح مى شکنانند."
کمال الدين مودودى رييس شوراى صلح غور نيز گفت که متاسفانه از زمانى که فضل الاحد عضويت شوراى عالى صلح را کسب نموده، روى برخى معاذيرى که خودش پيشکش ميکند، حاضر به انجام وظيفه نگرديده است.
وى تصريح کرد: "ما تصميم داريم که در دور بعدى، روى اين موضوع که ملاحظاتى وجود دارد، تجديد نظر کنيم."
دسترسى براى اخذ نظر فضل الاحد پيدا نشد؛ اما فضل احمد برادر فضل الاحد ميگويد که اگرچه اين موضوع، مربوط برادرش بوده و بايد وى پاسخ بدهد، ولى سخنانى که در مورد وى گفته ميشود، در واقعيت امر، برعکس است.
وى علاوه کرد که در غور، مطبوعات و رسانه ها از ديدگاه مقامات محلى تعبير شده و تحت نظر قرار دارند؛ کسى که طالب است، در نقش دولت کار ميکند و کسى که مخالف طالب است، وى را به نام طالب معرفى مينمايند.
به گفتۀ وى برادرش، فعلاً به حيث بزرگ قوم در دولينه نقش دارد و هر شب، از سوى طالبان بر منطقۀ وى انداخت صورت ميگيرد.
گفتنى است که در ماه دلو سال ١٣٩١ يک زن و يک مرد به اتهام روابط نامشروع، در ولسوالى چهارسدۀ غور، در دروازۀ مسجد در محضر عام دُره زده شد و ملا مصطفى عضو شوراى علما‌ و ملا عبدالرحمن ولسوال نامنهاد طالبان، درين عمل دخيل خوانده شده بودند.