کابل (پژواک، ۲۴ دلو ۹۷): وزارت امور داخله میگوید که پولیس ولایت بلخ، یک نامزد کامیاب ولسی جرگه از ولایت پکتیکا را که به فساد متهم است، حین فرار به ازبکستان گرفتار نموده است.
خبرنامه ای که از سوی وزارت امورداخله، به تاریخ ۲۴ دلو، به آژانس خبری پژواک مواصلت ورزیده نگاشته است که فرد متذکره، به جرم جعل و تزویر اسناد، از سوی محکمه، به پنج سال حبس محکوم شده است.
منبع افزوده است که مجرم یادشدۀ مفرور، دیروز توسط پولیس ويژۀ مبارزه علیه جرایم جنایی ولایت بلخ دستگیر شده است.
وزارت امور داخله، اذعان نموده است که فرد متذکره تلاش داشت تا از طریق بندر حیرتان کشور را ترک نماید؛ به اساس معلومات کشفی، پولیس و مسئولین محلی، او را  در بندرحیرتان گرفتار نموده و درحال حاضر تحقیقات از وی ادامه دارد.
در خبرنامه درج است که وی از نامزدان انتخابات دور گذشته ولسی جرگه نیز بود.
وزارت امور داخله، در مورد جزییات بیشتر ارائه نکرده؛ اما یک منبع دیگر به آژانس خبری پژواک گفت که فرد بازداشت شده؛ محمد میرزا کتوازی نام دارد و در جمع افراد کامیاب شده به ولسی جرگه از ولایت پکتیکا قرار دارد.
منبع افزود است که نامبرده، بلافاصله به کابل انتقال داده شده و اکنون در ریاست ۵۰۱ امنیت ملی تحقیقات از وی ادامه دارد.
به اساس نتایج اعلان شده ولسی جرگه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، میرزا کتوازی از ولایت پکتیکا با کسب ۶۰۲۷ رای، در ولایتش حایز مقام نخست شده و به ولسی جرگه راه یافته است.
آژانس خبری پژواک، به تاریخ ۶ میزان سال روان به اساس اسناد و شواهد، گزارشى را پخش نمود که طی آن نامبرده، از سوی محکمه در فساد دخیل دانسته شده و به پنج سال قید محکوم شده؛ اما باز هم از فهرست نهایی نامزدان خارج نشده است.
به اساس اسناد؛ حاجی محمد میرزا کتوازی، از سوی دیوان امنیت عامه محکمه ابتدایی حوزه اول شهر کابل، در پیوند به جعل و تزویر در اسناد و پلیت های چند موتر زرهی، به مجازات محکوم شده است.
نامبرده که مالک شرکت تجارتی "هجران هجرت" نیزاست، محکمه چندبار وی را جلب نموده؛ اما حاضر نشده و در نهایت محکمه درغیاب وی فیصله نموده است.
ریاست امنیت، نامبرده را قبل از محکمه بازداشت نموده بود؛ اما بعد از هدایت لوی څارنوالی و اخذ ضمانت معتبر رها شده و دوسیه اش تحت مراحل محکمه قرار گرفته بود.
آژانس خبری پژواک، آن زمان در مورد قضیه کتوازی با علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی تماس برقرار نموده بود؛ اما نامبرده مدعی شده بود که همه فیصله های کمیسیون، مطابق قانون و پالیسی ها صورت میگیرد.
در ماده ۳۹ قانون اساسی درج است: "نامزد شورای ملی باید به جرایم ضد بشری، جنایت و تخطی از حقوق مدنی محکوم نباشد."
اکبر راحیل، آن وقت به نمایندگی از میرزا کتوازی، به پژواک گفته بود: "این قضیه هیچ ربطی با ما ندارد، این قضیه به شرکت هجران هجرت مربوط میشود و ما با آنها هیچ ارتباط نداریم."
موصوف علاوه نموده بود: "رقبای انتخاباتی ما، از ما در هراس اند و چنین اتهامات را بر ما وارد میکنند."
نامبرده هشدار داده بود درصورتیکه نام حاجی محمد میرزا کتوازی دراین موضوع تذکر یابد، نامبرده برای اعادۀ حیثیت خود، اقداماتى را روی دست خواهد گرفت.