جلال آباد (پژواک، ١١ ميزان ٩٤): حضرت على رييس شوراى جهادى ولايات شرقى و عضو ولسى جرگه گزارش هاى را رد نمود که گويا برخى وکلاء خودسرانه در عرصۀ امنيتى دخيل مى شوند.
اين افواهات بعد از آن اوج گرفت که شمار وکيلان ننگرهار در مورد افزايش نفوذ داعش در ولسوالى هاى شينوار ابراز نگرانى نمودند و براى حمايت از مردم شان، رفتن به جبهات جنگ را اعلان کردند.
اما حضرت على قوماندان جهادى و عضو ولسى جرگه به تاريخ ١١ ميزان، طى نشست قومى در ولسوالى درۀ نور ننگرهار گفت که با سربازان حکومتى حمايت و همکارى مى نمايد.
 نشست متذکره که تحت نام امنيت منطقه و سهم مردم در تامين امنيت برگزار گرديده بود، شمارى سران قومى و ده ها باشندۀ ولسوالى درۀ نور اشتراک ورزيده بودند.
حضرت على در اين نشست گفت: "حکومت ترديد داشت که اين وکيلان چه مى کنند، ما هيچ را انجام نه مى دهيم، عزت مردم را خواهانيم، هواى حکومت ديگر را درسر نه داريم، از حکومت کنونى حمايت و با آن همکارى مى نماييم."
اين عضو ولسى جرگه افزود که حکومت مسووليت حفاظت مردم و سرحدات کشور را دارد و آنها با آنان همکارى مى نمايند؛ اما اگر نياز محسوس گردد، مردم نيز به حمايت مى شتابند.
حضرت على افزود: "در ولسوالى قوماندان امنيه و ولسوال حضور دارند، ما در کنار آنها ايستاده ايم و اگر ايشان ما را در جريان نه گذارند و کار خودسرانه نمايند، در آن صورت مشکلات رونما مى شود."
نامبرده در جريان اظهاراتش گفت که شاهد حرکت هاى همکارى با مخالفين مسلح در درۀ نور است؛ اما ابراز اميدوارى نمود که بايد جلو اين کارها گرفته شود.
نامبرده در اشاره به سران قومى گفت: "کسانيکه همکار طالبان اند، بايد از اين کار دست به کشند و شما نيز بايد چنين افراد را اصلاح نماييد، در غير آن ادارات امنيتى را براى گرفتارى ايشان مى آورم، آنانيکه براى طالبان رهنمايى نموده و غذا مى دهند، کشته مى شوند."
ملک شاه ولى يکتن از متنفذين قومى اين ولسوالى به آژانس خبرى پژواک گفت که اين عضو ولسى جرگه در نشست يادشده از آنها خواست تا همکارى خويش با حکومت را افزايش دهد و به افراد مسلح در مناطق شان جاى نه دهند.
موصوف علاوه نمود: "معتهد هستيم که افزون بر درۀ نور در مناطق ديگر کشور نيز به حکومت همکارى نماييم و به طالبان مسلح اجازه ندهيم تا در منطقه بيشتر نفوذ کنند."
نامبرده افزود که در تامين مناطق خود سهم مى گيرند و همکارى با حکومت را ادامه مى دهند.
پيش از اين، مقامات ولايت ننگرهار گفته بودند که نيروهاى امنيتى افغان بر تامين امنيت اين ولايت مسلط اند و مى توانند امنيت مردم را تامين نمايند.
به شمول امنيت ملى مقامات متذکره هوشدار داده بودند که حلقات سياسى بايد با ادارات امنيتى در تقابل قرار نه گيرند، زيرا به گفتۀ آنها، دوران لشکرکشى پايان يافته و حکومت نيروى مجهز دفاعى دارد.