شهرهرات (پژواک،٢سنبله٩٤): شماری از شهروندان، فعالان مدنى و اعضاى شوراى ولايتى هرات خواهان  توزیع تذکره های الکترونیکی شدند.
درآخرين مورد، شوراى وزيران فيصله نمودکه روند توزيع تذکره الکترونيکى به تاريخ ٢٨ اسد آغاز گردد؛ اما بعداً رييس جمهورگفت که اين روز، مصادف به سالروز استرداد استقلال کشور است و تمرکز کلی اين روز، برتمجيد و تقدير از نيروهای امنيتی و دفاعی کشور می باشد.
عمرنصیر مجددی فعال مدنى هرات، امروز طى گردهماى گفت که خواهان توزیع تذکره های الکترونیکی هستند؛ چون داشتن تذکره الکترونیکی حق قانونی هر شهروند می باشد.
وی افزود: «خودشما می بینید که یکی از تذکره ما استفاده کرد که دستگیر شد؛ خدامیداند چقدر اتباع دیگر کشور ها از تذکره های ما استفاده کرده باشند که این کار، باعث بی اعتباری  افغانستان در دیگر کشور ها می شود.»
این فعال مدنی به حکومت وحدت ملی هشدارداد و گفت که هرگاه حکومت وحدت ملی بخواهد که مردم را فریب دهد وبرای مردم وعده های دروغین بدهد، حکومت آگاه باشد که مردم دادخواهی خواهند کرد.
سمیه رامش عضوشورای ولایتی هرات ویکی از اشتراک کنندگان این همایش گفت: « مشکل فنی وتخنیکی برای توزیع تذکره های الکترونیکی وجود ندارد واین پروسه، راه قانونی خودرا هم طی کرده است؛ اما دوسال میشود که حکومت وحدت ملی مردم را در انتظار گذاشته ومانع توزیع تذکره های الکترونیکی می شوند.»
وی از حکومت وحدت ملی خواست که موضوع  توزیع تذکره های الکترونیکی را شامل بحث های سیاسی نکندو هرچه زودتر این روند را آغاز کند.
وى گفت: « به همین دلیل مردم میخواهند که عدالت اجتماعی برقرار گردد وبه همين خاطر امروز جمع شدند تا صدای شان به گوش رییس جمهور برسد.»
دراین حال همایون محتاط رییس عمومی تذکره های الکترونیکی که در این همایش حضور داشت گفت: «مابرای تمام مردم هرات وعده میدهيم که تمام آمادگی های لازم را بخاطر راه اندازی این پروسه ملی داریم.»
در تذکرۀ الکترونيکى، تمام مشخصات يک فرد درج بوده و از تقلب و جعلکارى جلوگيرى ميشود.
اين درحالى است که اتحاديه اروپا، کمک هايش را با اداره توزيع تذکره الکترونيکى به حالت تعليق درآورده است.