مزارشريف (پژواک، ٢٠ جوزا ٩٤): به منظور ثبات همه جانبه در کشور، نياز است تا حکومت تاريخ انتخابات پارلمانى را مشخص کرده و عاجلتر اعلان نمايد.
اين اظهارات را امروز ٢٠ جوزا، اشتراک کنندگان سيمينارى که به منظور برگزارى انتخابات غيرجانبدارانه و شفاف داير شده بود، به آژانس خبرى پژواک ابراز داشتند.
اين سيمينار در مزارشريف مرکز ولايت بلخ دايرگرديد که وکلاى شوراهاى ولايتى و فعالان جامعه مدنى   ولايات مختلف زون شمال در آن اشتراک ورزيده بودند.
حميد صفوت رييس جامعۀ مدنى بلخ ويکتن از تهيه  کنندگان سيمينار مذکور، به آژانس خبرى پژواک گفت که تلاش مى ورزد تا براى انتخابات درست و شفاف به کمک جامعۀ مدنى، زمينه را فراهم نمايد.
نامبرده علاوه نمود: "انتخابات گذشته مشکلات زياد داشت، که منتج به روى کار شدن حکومت وحدت ملى گرديد؛ بايد تلاش به خرج داده شود تا انتخابات آينده شفاف باشد."
قرار گفتۀ موصوف، در سيمينار امروز برمسايل  دخالت دولت و زورمندان در روند انتخابات آينده، اشتراک زنان، شفافيت، امنيت و موضوعات ديگر مربوط انتخابات بحث صورت گرفت.
صفوت گفت که تجربۀ تلخ انتخابات گذشته ، باعث کاهش اعتماد مردم بر اين پروسه گرديد، پس آنها تلاش مى ورزند تا با هماهنگى شوراهاى ولايتى و جامعۀ مدنى، دوباره مردم را براى اشتراک در انتخابات ترغيب نمايند.
وى علاوه نمود گرچه ضربۀ شديد بى اعتمادى بر روند انتخابات افغانستان وارد شده؛ اما اگر تلاشهاى واقعى صورت گيرد، باور مردم دوباره ايجاد مى گردد.
نامبرده گفت درصورتيکه حکومت تاريخ انتخابات پارلمانى را تعيين و زودتر اعلان نمايد، براى آنها فرصت همچو تلاشها مساعد خواهد شد.
قرارگفتۀ وى، اگر وکلاى شوراهاى ولايتى در راستاى آگاهى عامه پيرامون انتخابات کار جدى نمايد، نتايج آن مطلوب خواهد بود.
محمد ابراهيم خليل خيرانديش رييس شوراى ولايتى بلخ گفت که انتخابات گذشته، سبب ايجاد فاصله ميان دولت و مردم گرديده؛ اما حکومت مى تواند تا اين نقيصه را از بين ببرد.
موصوف علاوه نمود اگر حکومت تاريخ انتخابات پارلمانى را به زودې اعلان نمايد، ممکن در عرصۀ اعتماد سازى  مجدد مردم بر حکومت و انتخابات مفيد واقع گردد.
وى گفت اگر با حکومت مملو از مشکلات  دورۀ غيرقانونى پارلمان نيز آغاز گردد، آيندۀ افغانستان را به سوى نامعلوم سوق خواهد داد.
خيرانديش افزود که در اندک زمان، ميعاد قانونى پارلمان ختم مى گردد و اثر از وکلاى جديد نيست.
 نامبرده افزود زمانيکه دو بخش مهم  يک دولت؛ حکومت و پارلمان، مورد پرسش هاى قانونى قرار گيرد، پس دور نيست که در ديدگاه جامعۀ جهانى ومنطقه  نيز مشکل آفرين جلوه کند.