هرات (پژواک ٨ دلو ٩٣): شورای ولایتی هرات در اعتراض به تصویب، گرفتن صلاحیت نظارت از شورای ولایتی، دروازۀ این شورا را مسدود ساخت.
ولسى جرگه در جلسۀ امروز چهارشنبه "٨دلو" با اکثریت آرا قانون ٧فصلی شوراهای ولایتی کشور را تصویب کرد که در آن صلاحیت نظارت از ادارات دولتی از نمایندگان مردم در این شورا گرفته شده است.
به دنبال تصویب این قانون، حالا اعضای شورای ولایتی هرات به نشان اعتراض، دروازۀ این شورا را به مدت یک هفته بستند.
کامران علیزایی رییس شورای ولایتی هرات در یک نشست خبرى امروز گفت که شوراهای ولایتی بدون صلاحیت نظارتی، هیچ ارزشی را نداشته و اعضاء شوراى ولايتى با چنین قانونی، با مردم عام فرقی ندارد.
بنا به گفتۀ موصوف، این اقدام مجلس، بیانگر تلاش ولسى جرگه در جهت نگهداشت منافع شخصی شان می باشد.
وی افزود: "اگر صلاحیت نظارات شورای ولایتی گرفته شود، شورای ولایتی هیچ فرقی با مردم عادی ندارد و باید این صلاحیت به آنان داده شود تا آنان بتوانند نظارت کنند."
حاجی وکیل غلام حبیب هاشمی یکی از اعضاء شورای ولایتی هرات به آژانس خبرى پژواک گفت: "ما بخاطر تصویب قانونی که از سوی مجلس تصویب شده و صلاحیت نظارت را گرفته، امروز اعتراض کردیم و دروازۀ شورا را به مدت یک هفته بستیم."
طرح قانون شوراهای ولایتی با داشتن ۷ فصل و ۴۱ ماده، با اکثریت آرا از سوی ولسى جرگه به تصویب رسیده؛ اما دادن صلاحیت نظارت به شوراهای ولایتی از سوی اعضای این مجلس رد شده است.
شماری از اعضای این جرگه، دادن صلاحیت نظارتی به شوراهای ولایتی را خلاف قانون اساسی دانسته اند.