فيروزکوه(پژواک،١٥سنبله۹۴): رييس شورای ولایتی غور ميگويد که مقرری ها در ادارات، براساس واسطه و روابط صورت میگيرد؛ مردم به علت فساد، از دولت فاصله گرفته و نشانى از حکومتداری خوب ديده نمى شود.
فضل الحق احسان در مصاحبه اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که ادارات دولتی مطابق به قانون و مسوولیت های خود عمل نمیکند و درتقررى ها روابط و واسطه برترى دارد. بسیارى افراد تحصیلکرده بیکارهستند و زمینه کاربرای شان آماده نیست؛ اما افرادى که تحصیل بالا ندارند، استخدام میشوند.
 وی افزود: "زمانیکه یک فرد بر اساس واسطه داخل اداره شود، ظرفیت ندارد ونمیتواند کار خوب انجام دهد."
رييس شوراى ولايتى غورعلاوه نمود که کسانیکه واسطه ندارند، نمیتوانند درکدام بست کامیاب شوند؛ این پروسه بسیاری از مردم را نسبت به دولت بی باورساخته و سبب افزایش فساد درادارات دولتی شده است.
احسان، از کدام ادارۀ مشخص نام نبرد.
اما درسروی که درماه دلوسال١٣٩٣صورت گرفته، نهادهايی مانندریاست معارف، ریاست څارنوالی استیناف، محکمه استیناف، قوماندانی امنیه، ریاست صحت عامه، شاروالی، ریاست عدلیه، ریاست زراعت ومالداری وولسوالی ها، ازجمله ادارات آلوده به فساد دردرجه اول و بقيۀ ادارات در درجه هاى بعدى گفته شده اند.
دراين سروى که توسط تیم پلانگذاری استراتیژیک ولایتی وشرکت هيئت ادارۀ مستقل ارگان هاى محلى، نهادهاى مدنى و شوراى ولايتى انجام شده؛ فساد ادارى در غور درجه بندى گرديده که براساس آن، حلقه های محکم فساد در ادارات محلى هنوزهم درحال رشد و نمو بوده اند.
رييس شوراى ولايتى، وضعیت امنیتی، بازسازی وحکومتداری وحاکمیت قانون را درآن ولايت نگران کننده خواند گفت که دولت در ولسوالی ها ونقاط دوردست حتی در داخل شهر کنترول وحاکمیت ندارد، قدرت بیشتربه دست افراد مسلح غیرقانونى وحکومت های موازی قرار دارد؛ حکوماتى که بر اساس طایفه ها تشکیل شده  وعملکردهای ادارات محلى نيز بر همين اساس استوار است.
مسوولان محلى در ولایت غور مى گويند که تا دو سال قبل شمار افراد مسلح غيرقانونى دراين ولايت، بيش از شش هزار تن در قالب بيش از ١٣٠ گروپ بود؛ اما حالا به ٤٥٠٠ تن در قالب ١٠٣ گروپ تقليل يافته است.
به گفتۀ آنان با فشارهايى که به کمک مردم بالای آنها وارد شده و در مجموع به سکتور امنيتى دولتى توجه صورت گرفته، اقتدار حکومت بيشتر شده و تعداد افراد مسلح کم شده است.
مسوولان محلى درمورد اينکه چراافراد مسلح خلع سلاح نمى شوند؟ گفته اند: "افراد مسلح دسته جات نيرومنداند و خلع سلاح آنها يک موضوع کلان و کاملاً جدا است و نيازبه تصميم رييس جمهور و برنامۀ جديد دارد."
رييس شوراى ولايتى گفت که تاهنوزطى مراحل قانونی حق نظارت به شورای ولایتی تکمیل نشده است؛ به صورت عموم وضعيت تمام ادارات به خصوص کارکرد و فعالیت شورای ولایتی خوب نیست، مسوولیت پذیری درست نیست وشفافیت وجود ندارد.
به گفتۀ وى، درکل وضعیت ازسوی حکومت وحدت ملی خوب اداره نمیشود، شورای ولایتی نیزتاکنون کاری نتواسته است وهیچ دستاوردی ندارد.
احسان گفت: "تا زمانيکه صلاحیت وامکانات و حاکمیت قانون و دولت وامنيت نباشد، هیچ نهادی نمیتواند کاری نماید."
صاحبداد ولی زاده یکتن ازجوانانى که سال گذشته ازپوهنتون تعلیم وتربیه هرات، فارغ شده وتا هنوز بیکار است، میگوید که چهاربار به بست های مختلف درادارات دولتی وموسساتى که درغورکار می نمایند امتحان داده؛ اماهربار کسانی کامیاب شده اند که واسطه وروابط داشتندوحتی بعضی وقت بست ها اعلام نمیشود ویک نفر استخدام میگردد.
به گفتۀ اين جوان، افرادى کامیاب میشوند که فارغ صنف دوازدهم بوده؛ اما درادارۀ محلى شناخت و واسطه دارد ومقرر ميشود.
ولى زاده افزود: "حدود دوصد تن به شمول پنجاه انجنير که ازپوهنتون های مختلف فارغ شده اند بیکار هستند، زمینه کاربرای شان موجود نیست، امنيت خراب است، بازسازی وجودندارد، فساد بیدادمیکند وکسی نیست پرسان کند."
وى علاوه کرد که شورای ولایتی نیز طوری که به مردم وعده کرده بود، کدام کاری نتوانسته است.
عبد القیوم شاداب رئیس شبکه جامعه مدنی غور گفت از زمان آغاز کار حکومت وحدت ملی، وضعیت حکومتداری وحاکمیت قانون، بیشتر خراب شده و فساد افزایش یافته است.
 وی افزود که اصلاحات اداری درغور، فقط یک نام است؛ تمام بست هابر اساس روابط و وسیله پُر ميشود وبیشتر افرادى نصب ميشوند که در دولت نفوس وقدرت دارند.
شاداب علاوه کرد که دولت به کلی حاکمیت خود را ازدست داده و هرکس به خود یک تشکل قومی ونظامی ساخته و خودسرانه عمل میکند ودولت هیچ دربرابر این افراد کاری نمیتواند.
به ادعاى رييس اين شبکۀ مدنى، شورای ولایتی نيزبراساس طایفه وقوم شکل يافته ومصروف کارهای شخصی خوداست ودرفکرمنافع عمومی نیست، به مسوولیت های خودمطابق به صلاحیتهاعمل نمیکند .
وى گفت: "دولت بایداقدام جدی نماید؛ درغیرآن وضعیت خرابترشده مردم ازدولت فاصله بیشترخواهند گرفت."
قبل ازاين شوراى ولايتى، حقوق بشرونهادهاى مدنى، غيرحاضرى مقامات درادارات محلى غوررا سبب سرگردانی مردم، فسادادارى ونمايانگر ضعف حکومتدارى خوانده، گفته بودند که اکثریت مقامات وکارمندان محلى، بیشراوقات به وظایف شان حاضرنبوده ومردم بارها به ادارات مراجعه مى نمايند؛ اما کار شان اجرا نمى شود و وقت شان تلف ميگردد.
اين نهادها انتقادمى کردند که سرپرست بودن واليان نيز کاردرادارات دولتى رابا شکست مواجه نموده و سبب دلسردى مامورين گرديده است.
اماسيما جوينده که درماه سرطان امسال به حيث والى جديدغورتقرر يافته؛ مبارزه بافساد، آوردن اصلاحات در ادارۀ محلى، حل منازعات ذات البينى، تامين امنيت، کم کردن فاصله بين مردم و دولت وهماهنگى جدى بين ادارۀ محلى، ملکى ونظامى را از اولويت کار خود دانسته است.
همچنان رييس جمهوراشرف غنى، درنشست ملی علماى افغانستان عليه فساداداری درکابل که هفتۀ گذشته دايرشد نيز برمبارزۀ حکومت برضدفساد تاکيدکرد وگفت که براى مبارزه بااين پديده، نيازبه جهاد سرتاسرى ملى است وعلما با توجه به نقش ارزنده شان، مردم را براى چنين جهاد سرنوشت ساز بسيچ نمايند.
وى علاوه نمود که افغانستان، ازديد جهان يکى ازفاسدترين کشورها است؛ امامردم و علما فاسدنيستند، بلکه يکتعداد محدودى از مسوولان و قاچاقبران اند که شهرت ملت را با خطرمواجه کرده اند.