فيروزکوه (پژواک،٢١ اسد٩٤): خشونت عليه زنان در ولايت غور دو برابر شده و به خصوص در يک هفتۀ جارى، سه زن به قتل رسيده و اين وضعيت، گرانى شديد کميسيون حقوق بشر و نهادهاى مدنى را برانگيخته است.
آمار کميسيون ساحوى حقوق بشرغور نشان ميدهد که درچهارماه اول سال گذشته، هفت مورد خشونت عليه زنان و دختران ثبت گرديده که شامل فرار از منزل، لت وکوب، طلاق، نفقه ندادن و... را تشکيل ميداد و هيچ قتلى ثبت نشده بود.
 اما در چهار ماه اول سال روان، ١٥ مورد خشونت ثبت گرديده که تنها درکمتر از يک هفته اول ماه جارى، سه زن کشته شده و يک زن جراحت برداشته است. ساير خشونت ها شامل فراراز منزل و لت کوب بوده است.
فریده ناصری مسوول بخش زنان کميسيون ساحوى حقوق بشر غور ميگويد که دریک مورد، قاتل توسط مردم دستگیر و به پوليس سپرده شده؛ اما در دو مورد دیگر هنوز کسی بازداشت نگرديده است.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که يکى از آنها فرشته ٢٢ ساله بود که به همکاری شوهرش در مرکز غور به قتل رسیده و با آنکه آنها طى مکتوبى به پوليس جريان قتل را گزارش داده اند؛ اما کسى دستگير نشده است.
خانم ناصرى افزود که هنوز نوعيت قتل معلوم نيست؛ بعضى ميگويند که اين خانم با مرمى و بعضى ديگر ميگويند که توسط چاقو کشته شده است.
رنگین، خانم ديگرى يکسال ازعروسى اش ميگذشت که درقریه امروتک مربوط مرکزغور، توسط خانم ايورش با تفنگچه به قتل رسيده است.
مسوول بخش زنان کميسيون ساحوى حقوق بشرغور گفت: "هنوز پولیس دردستگيرى قاتل کدام اقدامى نکرده ومشکل دراینجا است که قتل زنان ودختران مخفی میشود."
سومين قربانى، دخترى به نام کشور است که بايک جوان، جبراً نامزد شده بود وتوسط برادر نامزدش درقریه مدرسه مرکز غوربا مرمى به قتل رسيده است. مردم قاتل ویک فرد دیگرى راکه با وی دراین قتل همکاری داشت، دستگیر و تسلیم پولیس نمودند و قضیه تحت بررسی است.
ريزه گل مادرکشور٢٠ ساله گفت: "دخترم ازاينکه راضى نبود، فرارکرد و به خانه امن رفت وبين ما و فاميل نامزدش صلح شد، دخترم جدا شده بود و طرف مقابل در بدل اخذ ده لک افغانى تعهد نموده بود که با ما ديگر کارى ندارد."
وى افزود که آنها از قريه بادگاه به قريه مدرسه رفته بودند و درآنجا زندگى ميکردند، که جانب مقابل برخانۀ شان حمله نموده و دخترش را کشتند.
اين مادر گفت: "قاتلان افراد زورمندهستند و زور ما نمى رسد و آنها آزادانه گشت و گذار ميکنند."
ريزه گل که شوهر سالخورده و سه دختر دارد، از دولت خواست که عاملان آن را دستگير و اشد مجازات نمايد.
 مسوول بخش زنان کميسيون ساحوى حقوق بشرغور گفت درمناطق دوردستى که زنان قربانی میشوند، اصلاً کسی آن را به علت موجودیت فساد و قدرتمند بودن افراد مسلح پيگيرى نمى کند.
خانم ناصرى گفت: "اگر دولت دراین باره توجه جدی نکند وعاملان آنرا دستگير و مجازات ننمايد، زنان بیشتر قربانی خواهند شد."
مسوولان محلى مى گويند که تا دو سال قبل، شمار افراد مسلح غيرقانونى دراين ولايت بيش از شش هزار تن در قالب ١٣٠ گروپ بود؛ اما حالا به ٤٥٠٠ تن در قالب ١٠٣ گروپ تقليل يافته است.
به گفتۀ آنان، با فشارهايى که به کمک مردم بالای آنها وارد شده و در مجموع به سکتور امنيتى دولتى توجه صورت گرفته، اقتدار حکومت بيشتر شده و تعداد افراد مسلح کم شده است.
معصومه انوری رئیس امورزنان ولايت غور، هرگونه خشونت عليه زنان ودختران راتقبيح کرده وبر دستگيرى عاملان آن تاکيد دارد.
وى افزود که وقتی یک خشونت علیه زن انجام میشود، برخى زورمندان تلاش می نمایند تا به آن رسیدگی نشود.
انیسه غیور عضو شورای ولایتی غور گفت که خشونت ها علیه زنان امسال افزایش یافته و به ويژه از قتل زنان به شدت نگران اند.
وى افزود: "ما از والی میخواهیم که به عنوان یک زن، بااین خشونت ها به جدیت رسیدگی نموده وعاملان آن به پنچه قانون سپرده شوند."
اين درحالى است که هفتۀ گذشته، ده ها زن درمقابل دروازه ولایت غورتجمع نموده وخواستاررسیدگی به   خشونت هاشدند.
گل پیدامنش فعال جامعه مدنی ومسوول نهاد اجتماعی حرکت خواهران درغورگفت: "نگرانى بیشترما ازعدم دستگیری عاملان وپیگيری نکردن قضاياى خشونت از سوی ارگان های امنیتی، عدلی وقضايی است."
 وی علاوه نمودکه هنوز٩٠ درصد زنان درولایت غور به عدالت دسترسی ندارند، یااجازه ندارند یا نمیتوانندبه عدالت دسترسی داشته باشند.عنعنات ناپسند وخرافات موجود درجامعه باعث شده است که دسترسی زنان به عدالت ومراجعه آنها به دولت بخاطر دادخواهی حقوق شان برای خانواده ها ومردان ننگ باشد.
 اين فعال مدنى گفت: "درولسوالی ها ومناطق دوردست، خشونت هايی که علیه زنان انجام میشود، آنها نمیتوانند به دولت مراجعه نمایند؛ موجودیت هزاران نفر مسلح غير قانونى وده ها حکومت موازی با اداره محلی درغور که هرکدام شان از خود څارنوال وقاضی دارند وفیصله های صحرايی صادر ميکنند، سبب شده است که زنان بیشتر مورد خشونت قرار بگيرند وازعدالت  محروم شوند."
گل پيدامنش افزود که امروز دختران از رفتن به مکتب محروم  هستند ، دختران دربدل قتل، زیر سن قانونی وبدون خواست شان به ازدواج داده شده وخرید وفروش میشوند.
به گفتۀ وى در ولایت غور، از حاکمیت قانون و عدالت بخصوص براى زنان خبرى نیست؛ اگر دولت توجه نکند، مطمین نیست که در مورد قتل زنان طوری که لازم است قانون تطبیق شود وعاملان خشونت ها به عدالت سپرده شوند.
اما سیما جوینده والی غور گفت: "من به عنوان یک زن از شما نمایندگی میکنم و مسوولیت دارم تا از حقوق زنان دفاع نمایم و به خشونت ها علیه زنان رسیدگی شود."
اين دومين والى زن به سطح کشوراطمينان داد که آنچه درتوانش باشد وقانون صلاحیت داده باشد، قضاياى خشونت را پیگيری ميکند.
اين عضو سابق ولسى جرگه علاوه نمود: "من به تمام نهادهای امنیتی دستور میدهم تا این قضایارا به جدیت پیگيری نمایند و از نهادهای عدلی نیز میخواهیم تا به عاملین خشونت برخورد جدی وقانونی کنند."
خانم جوينده که ماه گذشته به حيث والى جديد غور، تقرر يافته در محفل معرفى اش به مسوولان محلى، مبارزه با فساد، حل منازعات، تامين امنيت وتقويت نقش زنان دراين ولايت را از اولويت هاى کارى خود عنوان کرده است.
خانم جوينده که دارای تحصیلات عالی بوده و به حيث معلم و کارمند وزارت احيا و انکشاف دهات  نيز وظيفه اجرانموده است، تصريح کرد که به وضعيت زنان درين ولايت کمتر توجه صورت گرفته و وى مى کوشد که نقش زنان در ادارۀ محلى تقويت گردد.