فیروزکوه (پژواک،٥جوزا۹٤): شوراى ولايتى غور ميگويد که بررسى هاى آنها از کارکرد موسسات و ادارات محلى نشان ميدهد که فساد در برخى ادارات وجود دارد، که بايد گليم آن جمع شود.
نتايج انتخابات شانزدهم حمل شوراهای ولایتی، درماه عقرب سال گذشته اعلام شد وبعداً وکلا مراسم تحليف رابجا آوردند؛ اما شوراى ملى حق نظارت را از وکلا گرفت و تنها حق مشوره باقى ماند.
اين کار با مخالفت وکلا مواجه شده و دروازۀ شوراهاى ولايتى به عنوان اعتراض، بيش ازيکماه بسته شد و پس ازاعادۀ حق نظارت دوباره  باز گرديد.
براى انتخابات شورای ولایتی غور٦٠ تن نامزد شده بودند که ١٥ تن  به شمول سه زن راه يافته اند و ١٣ تن آنها چهره هاى جديد هستند.
شوراى ولايتى غور ميگويد که آنها از آغاز کار تا حال ٢٢ موسسه غير دولتى و رياست هاى سکتورى به شمول صحت، معارف و انکشاف دهات را نظارت کرده اند، که درعموم مشکلات و کم کارى دراين ادارات وجود داشته است.
فضل االحق احسان ريیس شورای ولایتی غور، به آژانس خبرى پژواک گفت که درادارات سکتورى فساد وجود دارد؛ اداراتى که امکانات بيشتر دارند، بيشتر فساد است و در اداراتى که کمتر امکانات دارد، سطح فساد کمتر است.
وى علاوه کرد که در کاربعضى موسسات و رياست انکشاف دهات در بخش پروژه هاى عام المنفعه نيز فساد ديده ميشود.
احسان کدام اداره را مشخص نکرده، گفت که هيئت نظارتى آنها ولسوالى لعل و سرجنگل رابررسى نموده و ثابت شده است که کار شبکه هاى آبرسانى، حفر چاه ها وساخت پل وپلچک بى کيفيت بوده ودر آن فساد صورت گرفته است.
اين درحالى است که یک سروی، فساد ادارى در ولایت غور را درجه بندى کرده که براساس آن، حلقه های محکم فساد در ادارات دولتی این ولایت، هنوزهم درحال رشد و نمو بوده است.
این سروی که در ماه دلو سال گذشته توسط تیم پلانگذاری استراتیژیک ولایتی وشرکت هيئت ادارۀ مستقل ارگان هاى محلى، نهادهاى مدنى، شوراى ولايتى انجام شده؛ حاکی از آن است که نهادهايی مانندریاست معارف، ریاست څارنوالی استیناف، محکمه استیناف، قوماندانی امنیه، ریاست صحت عامه، شاروالی، ریاست عدلیه، ریاست زراعت و مالداری و اداره ولسوالی ها، از جمله ادارات آلوده به فساد در درجه اول و بقيۀ ادارات در درجه هاى بعدى گفته شده اند.
 
رييس شوراى ولايتى گفت: "مشکلى که ماداريم نمیتوانیم به همۀ ولسوالی ها رفته وبا مردم ببينيم وکار ادارات را نظارت نمایيم، که علت آن نبود بودجه وامکانات وناامنى بوده که این مشکلات سبب شده است که کار شورا ضعیف باشد."
وى، چالش ديگررا کمبود معاش برای اعضای شورای ولایتی خوانده افزود که هرعضوشورا ٢٥هزار افغانی معاش دارد که نمیتواند مشکل یک وکیل را حل کند.
رييس شوراى ولايتى گفت که آنها درتمام جلسات وحتی شورای نظامی حضوردارند و یک آدرس برای رسیدگی به مشکلات مردم وپل ارتباط بین اداره محلی است و آنچه درتوان شورا باشد، برای مردم انجام میدهد.
اما شمارى از باشندگان غورمیگویند که شورای ولایتی، طوری که به مردم وعده داده بود کاری نتوانسته است.
محمد سلیم باشنده فیروزکوه مرکز غور گفت که وکلای شورای ولایتی، وعده هايی که به مردم دروقت انتخابات  داده بودند، در عملى کردن آن صادق نیستند؛ بیشتر شان ماه ها درشورای ولایتی حاضر نبوده و به دنبال کارهای شخصی ومصروف واسطه کردن به اقوام خود به خاطر استخدام به ادارات دولتی هستند.
به ادعاى وى، بیشتر آنها ظرفیت کاری ندارند وافراد تحصیلکرده نیستند.
اين جوان گفت: "ما تاحال کار مثبت از سوی شوراى ولايتى ندیدیم؛ حتی بیشتر وقت یک مزاحم کاری برای ادارات دولتی بوده و یا برای مردم بیشتر اوقات مزاحم تطبیق قانون میشوند."
خدایار واقف مسوول جامعه مدنی غور نيز به اين باور است که اکثراعضای شورای ولایتی به اساس برنامه، شايسته سالارى ، تحصیل وصداقت نه، بلکه برمبناى ملحوظات سياسى و قومی به شورا راه يافته و دید خدمت به مردم را ندارند.
وى ادعا کرد که مهمترین کاراعضاى شوراى ولايتىؤ، واسطه به ادارات محلى بخاطر وابستگان شان و حتی واسطه افرادى است که مجرم هستند.
واقف گفت:  "به فکر من ظرفیت پایين، نبود یک پلان منظم کاری، تلاش برای انجام کارهای غیرقانونی اعضاى شوراى ولايتى، سبب تضعیف شورا شده است."
به گفتۀ مسوول جامعه مدنی غور، اگرشورای ولایتی بانهادهای مدنی، رسانه ها ومردم هماهنگ وپلان های منظم کاری داشته باشد و بتواند صدای مردم را بلند نموده ودولت راجدی نظارت نماید، ازمنافع وعملکردهای شخصی خود بگذرد، میتواندخیلی موثرباشد ودولت مجبوراست که مشوره ونظارت شورا را قبول نماید.
وى خاطر نشان کرد که هر چند اگر نهادهای مردمی تقویت شود، به نفع مردم است؛ بازهم موجودیت  شوراى ولايتى برای مردم خوب است و یک آدرس برای شکایات مردم تلقى ميگردد.