ایبک (پژواک، ٤ جوزا ٩٤): برخى مردم سمنگان، از کارکرد اعضاى جديد شوراى ولايتی اين ولايت ابراز نارضايتى می‌کنند؛ اما يک عضو اين شورا با تاييد برخى مشکلات، کارکردهاى اين شورا را چشمگير می‌داند.
نتايج انتخابات شانزده هم حمل شوراهای ولایتی، به تاريخ سوم عقرب سال گذشته اعلام شد.
به اساس اين نتايج؛ رازمحمد، صفت الله سمنگانى، محمدپذير بسيج، قاضى نقيب الله قاضى زاده، محمدعوض بيگ اوغلى، معصومه حسنی، سيدعبدالعليم سادات، خانم خاتول شيرزى، محمدهاشم سرورى اعضاى شوراى ولايتى سمنگان اعلام گرديدند.
از اين جمله؛ محمدعوض بيگ، معصومه حسنى و عبدالعليم سادات کسانى اند که در دور گذشته نيز عضويت شوراى ولايتى سمنگان را داشتند؛ اما متباقى هشت تن اعضاى جديد اين شورا مى باشند.
بعد از اعلام نتايج، حضور بيشتر جوانان در شوراى ولايتى سمنگان، برخى باشندگان اين ولايت را براى کار خوبتر اين شورا اميدوار کرده بود؛ اما برخى ها به اين باور بودند که شوراى جديد نيز کارى براى اين ولايت کرده نمى تواند.
اما اکنون که حدود پنج ماه از اعلام اين نتايج می‌گذرد، شمارى از باشندگان اين ولايت می‌گويند که شوراى جديد طورى که انتظار می‌رفت، کارى را انجام نداده است.
گل علم باشنده قریه "چوغی" مربوط ایبک مرکز اين ولایت، به آژانس خبرى پژواک گفت که شوراى جديد طوری که مردم سمنگان انتظارداشتند، کدام کاری را به نفع مردم انجام نداده است.
به گفته وى، اعضاى شورا در کمپاين هاى انتخاباتى به مردم وعده می‌دادند که در بخش هاى بازسازى، تامين امنيت، کمبود آب آشاميدنى، قيرريزى جاده ها و غيره در مرکز و ولسوالى ها در همکارى با حکومت کارهاى بزرگى را انجام خواهند داد.
 اما او افزود: "حالا دیده می‌شود که با گذشت هر روز، وضعیت امنیتی دراین ولایت بدتر شده، کارهیچ نوع پروژه آغاز نشده و بیکاری روز به روز زياد می‌شود."
همچنان محمد صدیق یک تن از فعالین جامعه مدنی درشهر ایبک نيز از کار شورای ولایتی راضى نيست و گفت که اعضاى جديد شورا به اساس کشيدگى هايى که بين خود داشتند، نتوانستند در سه ماه هيئت ادارى شورا را تعيين کنند.
همچنان موصوف خاطرنشان کرد که بيش از چهل روز دروازه اين شورا به دليلى بسته بود که ولسى جرگه، حق نظارت شوراهاى ولايتى از کارکرد اداره هاى محلى را گرفته بود.
شوراى ملى در ماه دلو سال گذشته، طرح تعديل قانون شوراهاى ولايتى را تصويب؛ اما نقش نظارتى شوراهاى ولايتى را از آن حذف کرد. رييس جمهور نيز اين طرح را توشيح کرد؛ اما در جريده رسمى چاپ نشد. 
به دنبال اين تصميم، شوراهاى ولايتى تا زمانى دفاتر شان را بستند که رييس جمهور براى دادن حق نظارت به اين شوراها فرمانی را صادر نمود.
محمد صديق مدعى است که  شوراى ولايتى سمنگان، تا حال هیچ نوع پلان و برنامه براى بهبود زندگی مردم طرح نکرده است.
به گفته این فعال جامعه مدنی، اين در حالى است که شوراهاى ولايتى بايد در کنار تحکيم رابطه ميان مردم و دولت، مشوره هاى لازم را در راستاى تامين امنيت و غيره به حکومت هاى محلى ارايه و از پروژه هاى انکشافى نظارت کنند. 
همچنان وى گفت که اعضاى شوراهاى ولايتى، بايد به مناطق و قريه هاى ولايات ذيربط سفرهايى داشته باشند؛ مشکلات مردم را دريافت و آن را براى حل با اداره هاى ذيربط شريک سازند.
اما او افزود که اعضاى جديد شوراى ولايتى سمنگان، در اين راستا موفق نبوده اند.
درهمین حال اعضاى شورای ولایتی سمنگان، برخى مشکلات موجود را می‌پذيرند؛ اما می‌گویند که اين شورا کارهايى را نيز انجام داده اند.
محمد هاشم سروری یک تن از اعضاى اين شورا که به نمايندگى از شورا صحبت مى کرد، پذيرفت که بنا به برخى مشکلات اين شورا، بعد از سه ماه موفق به انتخاب اعضاى هيئت ادارى شد و به دنبال گرفتن حق نظارت از شوراهاى ولايتى، دروازه شوراى ولايتى سمنگان نيز چون ساير شوراهاى ولايتى مسدود شده بود.
اما وى گرفتن حق نظارت را يک دستاورد شوراهاى ولايتى دانسته گفت که اين شورا بنا بر دلايلى نتوانسته بود هيئت ادارى را انتخاب کند؛ اما به گفتۀ او تاخير در انتخاب هيئت ادارى، مانع کار شورا نشده بود.
شامل شدن نام خانم خاتول شيرزى در عوض خانم سعادت حميدى در ليست نامزدان برنده شوراى ولايتى، يکى از دلايل تاخير در تعيين هيئت ادارى بود؛ زيرا برخى اعضاى شورا تغيير در ليست نامزدان برنده را نمى پذيرفت.
کميسيون شکايات هاى انتخاباتى گفته بود که نام سعادت حميدى، سهوا شامل ليست نامزدان برنده شده بود و زمانى که بازنگرى صورت گرفت، آراى خاتول شيرزى بيشتر از حميدى بود.
همچنان سرورى گفت که شوراى ولايتى سمنگان، با در نظرداشت صلاحيت هاى شان، پلان کارى را طرح نموده و در حال عملى ساختن آن می‌باشد.
او بدون ارايه جزئيات بيشتر گفت که شورا به اساس اين پلان، در راستاى تامین امنیت با ارگانهاى ذيربط همکارى دارد و در نشست هاى آنان شرکت مى کنند.
وى افزود که همکارى ميان شوراى ولايتى و ارگانهاى حکومتى، يکى از دلايل وضعيت بهتر امنيتى اين ولايت می‌باشد.
سمنگان يکى از امن ترين ولايات کشور است؛ اما در اين اواخر تحرکات مخالفين مسلح دولت در برخى مناطق اين ولايت ديده می‌شود.
سروری گفت که اعضای شورای ولايتى سمنگان، حدود يک هفته پيش سفرى به کابل داشتند و از وزير امور داخله خواستار تشکیل یک قطعه پوليس شاهراه براى اين ولايت و ایجاد یک حوزه امنیتی ديگر در ايبک گردیدند و وزير داخله نيز اين خواست آنها را پذيرفت.
همچنان وى افزود که اعضاى شورا با رؤساى تمام اداره هاى سکتورى چون صحت عامه، زراعت معارف، فوایدعامه، مخابرات و مسوولين ارگان هاى امنيتى ولايت نشست هايى داشته و مشکلات در اين بخش ها را يادداشت کرده اند.
سرورى گفت که اعضاى شورا، تمام اين مشکلات را در سفرى به کابل با وزراى ذيربط شريک ساخته و خواهان ارتقای شفاخانه ولایتی، از ١٥٠ به دوصد بستر و اعمار یک شفاخانه نسايی ولادی، دو سردخانه، تعمیر براى مکاتب باقی مانده و قيرريزى سرک های داخل شهر ایبک، از مسوولان ذيربط شده اند.